ضغوط لتسهيل مغادرة الفلسطينيين للبنان وتحذيرات من إسقاط «حق العودة»

أطفال فلسطينيون في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان (غيتي)

أثار تحرك قامت به مجموعات فلسطينية في لبنان، تحت عنوان «الحصول على تعويضات دولية»، مخاوف جهات فلسطينية، وأخرى لبنانية مناصرة للفلسطينيين، من إمكان «إسقاط حق العودة».
وكانت التحذيرات التي أطلقها «الحزب التقدمي الاشتراكي» هذا الأسبوع، عبر بيان تحدث فيه عن قيام بعض مكاتب المحاماة بتحريض اللاجئين الفلسطينيين على التخلي عن حق العودة، وتسليم ما يملكون من وثائق لحقوقهم وملكياتهم، قد أدت إلى تصاعد الحملة اللبنانية - الفلسطينية الضاغطة باتجاه ملاحقة القوى والجهات التي تقف وراء التحركات التي يشهدها عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، تحت عنوان العمل على «رفع دعاوى أمام المحاكم والمحافل الدولية لفتح باب اللجوء والتعويض على اللاجئين الفلسطينيين».
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، قام مئات من اللاجئين الفلسطينيين بتفويض مكتب محاماة لبناني، من خلال «تفويض غير قابل للرجوع»، من أجل «القيام بكل الإجراءات القانونية لدى أي قضاء دولي للاستحصال على تعويضات عن الضرر الحاصل والأملاك المحتلة، وبكل الإجراءات الدبلوماسية الدولية، لتأمين اللجوء الإنساني في أي مكان». وهو ما عدته الفصائل الفلسطينية، عبر بيان لهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، يندرج ضمن إطار «مشروع يستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأبرزها حق العودة»، داعية إلى مقاضاة من يقف خلفه.
وتروج «الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني»، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا المشروع، وتدعو اللاجئين الفلسطينيين إلى التوقيع على التفويض، معلنة البدء في المسار القانوني عبر تفويض أحد المحامين من أجل «رفع دعاوى أمام المحاكم والمحافل الدولية لفتح باب اللجوء والتعويض لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشتات الفلسطيني».
ويستغرب عضو هذه الهيئة مصطفى بللي الضجة المرافقة لهذا المسار، والاتهامات التي تساق إليهم بصفتهم ناشطين وتخوينهم، مشدداً على أن ما يحصل هو «سلوك مسار قانوني للحصول على التعويضات اللازمة من بريطانيا المسؤولة الأولى عن نكبتنا، على أن يتزامن ذلك مع تأمين بلد ثالث نلجأ إليه، نظراً للظروف الصعبة جداً التي نرزح تحتها في لبنان، سواء لعدم إعطائنا حقوقنا المدنية أو للأحوال الاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة».
ويقول بللي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نحو 100 ألف لاجئ متحمسون لهذا المسار، ونحن بصفتنا أعضاء في الهيئة التقينا كثيراً من المسؤولين اللبنانيين، ومن بينهم رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل، ورئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع، كما مسؤولين في عدد من السفارات، لمساعدتنا وتسهيل أمورنا لمغادرة لبنان، وقد وعدونا خيراً. ففي نهاية المطاف، من حقنا، كما من حق كثير من اللبنانيين، أن يطمحوا إلى مغادرة الأراضي اللبنانية في ظل الواقع الراهن، وذلك لا يعني على الإطلاق التخلي عن حق العودة، وإن كانت اتفاقية (أوسلو) واضحة لجهة أن العودة، في حال تمت، قد تكون متاحة للذين غادروا بعد عام 1967، وليس لمن غادروا عام 1948».
ويشير بللي إلى «تعرض أعضاء الهيئة الساكنين في المخيمات لكثير من المضايقات من قبل الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى أننا خضعنا لتحقيقات أمام أكثر من جهاز أمني لبناني لتبيان حقيقة ما نقوم به... وكانوا كل مرة يتركوننا لحالنا بعدما يتبين لهم أننا لا نقوم بأي شيء يخالف القوانين لأن كل ما نريده ونسعى إليه هو العيش الكريم في بلد جديد».
وفي حين تؤكد مصادر قيادية في حركة «فتح» لـ«الشرق الأوسط» أنه «تتم متابعة الموضوع بكل تفاصيله مع الجهات اللبنانية نظراً لخطورة ما يجري من تحركات على القضية الفلسطينية وحق العودة»، يكشف مصدر فلسطيني عن مساعٍ لـ«منع نشاطات من يحثون اللاجئين على تسليم أوراقهم الرسمية، والتوقيع على تفويض لمكتب محاماة، وننسق ذلك مع الجهات اللبنانية المعنية».
ومن جهته، يشير عضو مجلس قيادة «الحزب التقدمي الاشتراكي» مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب بهاء أبو كروم إلى أن «الساحة اللبنانية تشهد منذ فترة محاولة من قبل بعضهم لاستغلال الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب لتهجير اللاجئين الفلسطينيين، وإراحة لبنان من هذا الملف. وقد أطلقت الفصائل الفلسطينية تحذيرات مما يحاك في هذا المجال، وتلقفنا ما يحصل بتحذيرات أطلقناها في الحزب، خاصة أن لبنان ملزم قانوناً باحتضان اللاجئين الفلسطينيين».
ويضيف أبو كروم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفهم أن هناك كثيراً من اللاجئين، كما من اللبنانيين، يريدون الهجرة ويسعون إليها، لكن ذلك يجب أن يبقى في إطار فردي، لا أن يتم العمل على هجرة جماعية من خلال تفويض مكتب محاماة بذلك، بعد التنازل والتخلي عن حق العودة».