استقالات جديدة من ديوان الرئيس التونسي

الشاهد يتعهد مقاضاة متهميه بـ«الانقلاب» على الباجي

الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)

خلفت استقالة جديدة في طاقم الرئيس التونسي قيس سعيد جدلاً سياسياً حاداً، وموجة تساؤلات حول أسباب الاستقالات المتتالية التي شقت صفوف الديوان الرئاسي، بعد أن وصل عدد الأطر الذين تقدموا باستقالتهم إلى ثمانية أشخاص في أقل من سنة ونصف السنة من ولاية الرئيس الممتدة على خمس سنوات.
وكان آخر المستقيلين إسماعيل البديوي، الملحق برئاسة الجمهورية الذي تولى هذا المنصب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهي الاستقالة الثامنة من ديوان رئاسة الجمهورية، التي شكلت مفاجأة بالنسبة للرأي العام التونسي.
وغالباً ما يمتنع الأشخاص المستقيلون عن الإدلاء بتصريحات تفسر حقيقة قرار الاستقالة، ويكتفون بالقول إنها «راجعة لأمور شخصية. غير أن عدداً من السياسيين التونسيين يؤكدون أن جزءاً منها راجع لنقص خبرة الرئيس في التعامل مع المحيطين به، خصوصاً في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية التي تربطه بالمشهد المحلي».
وأثيرت خلال الشهور القليلة الماضية أسئلة كثيرة حول كواليس ما يحدث داخل القصر الرئاسي، وسبق أن وجهت قيادات حزبية معارضة نقدها اللاذع لأداء سعيد السياسي والدبلوماسي، واتهمته بعدم القدرة على الإمساك بزمام الأمور داخل ديوانه، وفشله في اختيار مستشاريه، وهو ما تترجمه الاستقالات المتكررة.
وتضم لائحة المستقيلين طارق بالطيب السفير ومدير الديوان الرئاسي، والجنرال محمد صالح الحامدي مستشار الأمن القومي، وعبد الرؤوف بالطبيب المستشار الأول للشؤون السياسية، وطارق الحناشي المكلف بالبروتوكول والتشريفات. إضافة إلى رشيدة النيفر مستشارة الاتصال، وهالة الحبيب الملحقة الإعلامية بالديوان الرئاسي، وريم قاسم الملحقة بالديوان المكلفة بالشؤون السياسية.
وإذا كان جل الذين قدموا استقالتهم فضلوا عدم التحدث لوسائل الإعلام، فإن محمد صالح الحامدي، مستشار الأمن القومي، كان أكثر جرأة حينما فجر جدلاً بعد تطرقه لأسباب استقالته من القصر، وذلك بعد اعترافه بأنه أصبح «المستشار الذي لا يستشار»، في إشارة إلى عدم الأخذ برأيه، رغم أنه من بين الأطر العسكرية العليا، التي قادت خططاً ميدانية ناجحة في مكافحة الإرهاب.
وفي رده على الانتقادات التي طالت أداء فريقه عمله الرئاسي، أكد الرئيس سعيد أن الأخطاء واردة، وقلل في المقابل من فداحتها، مقراً بوجود وجهات نظر وتصورات مختلفة للعمل داخل فريق عمل مستشاريه، واتهم منتقديه بـ«البحث عن سقطات له بهدف إرباكه»، على حد قوله.
وفي تفسير لأسباب الاستقالات المتكررة، أشارت عدة تقارير إعلامية محلية إلى الدور المحوري، الذي تلعبه نادية عكاشة، وهي زميلة سابقة للرئيس سعيد في الجامعة التونسية، في بقاء المستشارين أو دفعهم للاستقالة، منذ تعيينها مديرة للديوان الرئاسي.
وكان دخولها القصر الرئاسي قد خلف موجة من الانتقادات، وذلك بسبب «افتقارها للتجربة السياسية»، حسب منتقديها، وملازمتها للرئيس في كل زيارة أو لقاء يقوم به، بما يوحي أنها عنصر أساسي في تحديد القرار السياسي. لكن في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تداولت صفحات ومواقع التواصل خبر إقالتها من منصبها بسبب محاولة تسترها عن تورط شقيقها في جريمة ارتكبها، ليتضح بعد ذلك زيف الخبر.
وفي هذا السياق، رجح المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي أن يكون مجيء الرئيس من خارج منظومة الأحزاب «من بين العوامل، التي خلفت هذا الارتباك داخل القصر، وفي تسيير الديوان الرئاسي»، مشيراً إلى وجود إشكال حقيقي في اختيارات الرئيس لمستشاريه، ما خلّف حالة من التنافر والصراع بينهم، بدل العمل ضمن فريق واحد.
على صعيد غير متصل، أكد يوسف الشاهد، الرئيس السابق للحكومة ورئيس حركة «تحيا تونس»، أنه سيرفع شكوى قضائية ضد الأطراف السياسية التي اتهمته بمحاولة الانقلاب على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2019، باستثناء محمد الناصر رئيس الجمهورية بالإنابة ورئيس البرلمان السابق لـ«ثقته به»، على حد تعبيره.
ووردت هذه الاتهامات ضمن مذكرات محمد الناصر، التي صدرت تحت عنوان «جمهوريتان وتونس واحدة»، وتحدثت عن وجود «تصرفات مشبوهة» صدرت عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وحركة «النهضة» برئاسة راشد الغنوشي، إبان حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وهو ما خلف ردود أفعال متباينة، فيما ترجمته المعارضة بأنها «محاولة تدبير انقلاب سياسي» على الرئيس قائد السبسي.