عون: عُقد الحكومة تتوالد

TT

عون: عُقد الحكومة تتوالد

قال رئيس الجمهورية ميشال عون، إن العُقد الحكومية تتوالد، محمّلاً رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، المسؤولية بقوله: «ننتظر عودته من الخارج للخروج من النفق الأسود»، وذلك إثر لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي للمعايدة بعيد الفصح.
وقال عون بعد اللقاء: «جئنا من ضمن تقاليدنا ومحبتنا لغبطته ولمعايدته والشعب اللبناني بالفصح المجيد على أمل الخروج من النفق الأسود الذي يمر به لبنان، ونتمنى أن يكون العام المقبل أفضل بجهود المسؤولين والشعب اللبناني لأنه لا مسؤولين بلا شعب والسلطة الأساسية بيد الشعب». وفي ردّ على سؤال للصحافيين «متى سنخرج من هذا النفق؟»، قال عون: «نخرج من النفق الأسود بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج»، مضيفاً عن مسار تأليف الحكومة: «العُقد تتوالد وعندما نحل عُقدة تظهر أخرى»، معبراً رغم ذلك عن تفاؤله بالقول: «أنا دائماً متفائل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.