الباجي قائد السبسي: نهاية حكم الترويكا خير لتونس وقرّبها من النظام الديمقراطي

قال إن إسلاميي تونس يتحلون بالواقعية.. وما حدث في مصر ساعد على الخيار الصحيح

الباجي قائد السبسي
الباجي قائد السبسي
TT

الباجي قائد السبسي: نهاية حكم الترويكا خير لتونس وقرّبها من النظام الديمقراطي

الباجي قائد السبسي
الباجي قائد السبسي

في لقاء مع مجموعة صحافية في باريس، لم يخف الباجي قائد السبسي، رئيس حزب نداء تونس، طموحاته الرئاسية ولا رغبة حزبه في تسلم مقاليد السلطة في تونس إن وفرت له صناديق الاقتراع هذه الفرصة. وإذا كان أعلن لـ«الشرق الأوسط» في حديث سابق، أن «الطموح مشروع»، وأنه «لا شيء يمنعه من أين يكون رئيسا للجمهورية التونسية»، فإنه في اللقاء بباريس، ربط ترشيحه بأمرين: الأول، إن لم يكن هناك «مرشح أفضل» منه، والثاني أن يكون «حيا وبصحة طيبة». ولا تبدو السن عائقا بوجه هذا السياسي الذي لا ينسى شيئا وينضح بحيوية كبيرة. وفي أي حال، فإنه يقدم ترشحه ليس من باب الطموح الشخصي، بل كواجب وهو يقول: «كلما مرت بلادي بمخاضات صعبة، لم أتأخر في تلبية النداء».
ويبدو السبسي مؤمنا بحظوظه الرئاسية وبحظوظ التشكيلة السياسية التي يقودها رغم ما ألم بها أخيرا من انقسامات. كذلك فإنه يعتقد أن نهاية حكم الترويكا، أي عمليا نهاية حكم النهضة، كانت خيرا على تونس لأنها قربتها من النظام الديمقراطي من جهة، ووضعت حدا لسنتين «تراجعت خلالهما تونس قرنين»، من جهة ثانية. فحكم النهضة كان «كارثيا» وأوصل البلاد إلى «حافة الإفلاس». وبرأيه، فإن رد فعل البورصة التي عاودت الارتفاع وانتعاش الدينار دليل على الأمل الموضوع في الحكومة الجديدة، والثقة التي توحيها ما يعززه مسارعة صندوق النقد الدولي إلى منح تونس قرضا يزيد على 500 مليون دولار كان مجمدا بسبب الأوضاع السياسية المتأرجحة.
فضلا عن ذلك، فإن ردود فعل العواصم العالمية على اعتماد الدستور وتشكيل الحكومة يعيد، برأيه، الثقة المفقودة. وكانت الرئاسة الجمهورية الفرنسية سارعت أول من أمس إلى الإعلان أن الرئيس هولاند سيحضر يوم السابع من فبراير (شباط) المراسم الاحتفالية بالدستور الجديد. ولم يتردد هولاند، في الأسابيع الماضية، من عد تونس، «مثالا» يحتذى لبلدان الربيع العربي.
وما يشير إليه الرئيس الفرنسي ضمنا، يفصح عنه السبسي صراحة، إذ يرى أن ما حصل في مصر ساعد التونسيين على القيام بالخيار الصحيح، حيث فهموا أن ما هو مطروح عليهم هو إما النموذج المصري أو خيار الحوار الوطني الذي أنهى حكم النهضة وفتح الباب لإقرار الدستور الجديد والمجيء بحكومة محايدة. ويؤكد السبسي أنه لعب الدور الأول في إقناع زعيم النهضة راشد الغنوشي بالتخلي طوعا عن السلطة تفاديا لإدخال تونس في متاهات انعدام الاستقرار والعنف. ووفق ما يقوله، فإن إسلاميي تونس أظهروا أنهم «يتحلون بمزيد من الواقعية والبراغماتية»، مما جعلهم يفضلون المسار الديمقراطي مقارنة مع إسلاميي مصر، مضيفا أن الغنوشي «لاقى صعوبات كبيرة» في إقناع جماعته بصواب خياره. بيد أنه يبدي بعض التخوف من التعطيل الذي قد يلجأ إليه نواب «النهضة» الذين ما زالوا يتمتعون بالأكثرية النسبية في الجمعية التأسيسية ووضع العراقيل أمام الحكومة الجديدة لأنهم ربما «لم يهضموا» خسارتهم لها.
لكن السبسي، بالمقابل، ورغم تأييده للحكومة الجديدة، فإنه ينبهها ويدعوها إلى الاهتمام بـ«تطلعات الشعب في مسائل البطالة والفقر»، وخصوصا طبقة الشباب والمتعلم منه، حيث إن هناك 300 ألف شاب حامل للشهادات العليا من أصل 700 ألف من العاطلين عن العمل. ويشدد السبسي على الحاجة لمعالجة موضوع الأمن الذي «تدهور كثيرا»، مشيرا إلى الأعمال الإرهابية التي عرفتها تونس، ومنها عمليات الاغتيال على أنواعها. بيد أنه يرى أن الأمور «تتحسن»، وأن تونس «أقل تهديدا اليوم مما كانت عليه بالأمس، حيث لم تكن بعيدة عن حال الفوضى».
وينظر السبسي لمستقبل حركته بكثير من التفاؤل لأنها «حزب الأكثرية»، ولأنها «أعادت التوازن» للمشهد السياسي الداخلي «مقابل النهضة»، لكنه يمتنع عن الخوض في التحالفات القادمة التي ستعمد إليها حركته، تاركا ذلك للمستقبل ولنتائج الانتخابات التي رجح الدعوة إليها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وردا على الذين يغمزون من قناة «نداء تونس» ويعدون أنه يضم الكثير من أنصار النظام السابق، يرد السبسي على ذلك بالقول، إنه «ليس هناك جماعات بن علوية، هناك تونسيون أخيار، وآخرون أشرار، ويعود للقضاء أن يفصل في أمرهم». وباستثناء هؤلاء، فالجميع مواطنون تونسيون «لهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية وليس لأحد أن ينزعه عنهم». ويختم السبسي قائلا: «علينا تحاشي العزل وليست هناك عودة للفلول».
ويلقي السبي نظرة على ما هو جار عند الجار الجزائري وعند «صديقه» الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لعب دورا في التقريب بينه وبين راشد الغنوشي، والذي زاره بناء على دعوة منه قبل شهر ونصف الشهر. ويؤكد السبسي أمرين: الأول، أن بوتفليقة «ما زال يمتلك كافة قواه الذهنية»، والثاني أنه «ينوي الترشح» لولاية رابعة. لكنه، رغم ذلك يتساءل: «هل سيستطيع الترشح بسبب وضعه الصحي؟ لست أدري».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.