أميركا تضع «استقلال» العراق عن إيران ضمن أولوياتها

وزارة الخارجية أكدت تطلع واشنطن إلى تجديد الشراكة مع بغداد في الحوار الاستراتيجي

نيد برايس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية (رويترز)
نيد برايس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تضع «استقلال» العراق عن إيران ضمن أولوياتها

نيد برايس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية (رويترز)
نيد برايس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية (رويترز)

أفصحت الولايات المتحدة عن رغبتها في أن يحصل العراق على استقلاله عن إيران، وذلك فيما يخص الاكتفاء الذاتي من الطاقة والمصادر الاقتصادية الأخرى، مبدية رغبتها في تعزيز التعاون، وتطوير العلاقة مع العراق للوصول بها إلى هذا الهدف من الاستقلالية.
وقال نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمره الصحافي أول من أمس، إن الولايات المتحدة تضع في سياق شراكتها مع حكومة العراق الاتفاقيات التي تم إبرامها في الحوارات الاستراتيجية الماضية، وإنها تتطلع إلى تجديد الشراكة، وتحقيق النجاح في الحوار الاستراتيجي المقبل بين البلدين المقرر أن ينعقد الأربعاء.
وأكد برايس أن كثيراً من اتفاقيات الطاقة التي وقعتها الحكومة العراقية أيضاً مع بعض الدول الأخرى ستسمح لها في نهاية المطاف بتطوير اكتفائها الذاتي من الطاقة، مضيفاً: «نأمل في أن تنهي تلك الاتفاقيات اعتماد العراق على إيران»، مشيراً إلى أن تجديد الإعفاء من العقوبات مناسب للعراقيين، حتى يتم الاتفاق المقبل، ويمكن تحقيق وتنفيذ الاتفاقات، وتطوير قطاع الطاقة العراقي بشكل كامل.
وأضاف: «إن تمديد الإعفاءات لمدة 120 يوماً يأتي في سياق أننا نعتقد أنه من الممكن في غضون 120 يوماً أن تتخذ حكومة العراق إجراءات هادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتقليل اعتمادها على الطاقة الإيرانية باهظة الثمن. والشراكة الاستراتيجية مع حكومة العراق مهمة؛ لقد أجرينا جولتين، ونتطلع إلى الاجتماع المقبل. إنها شراكة تعود بالنفع على بلدينا. إنه أمر نتطلع إلى تعميقه في الأيام والأسابيع والسنوات المقبلة».
ويأتي حديث المتحدث الرسمي باسم الخارجية في إطار السماح للعراق باستخدام وتداول بعض المصادر من الطاقة الكهربائية وغيرها مع إيران، في الوقت الذي تحكم فيه واشنطن قبضتها على قانون العقوبات الذي فرضته على إيران، ومعاقبة كل من يخالف ذلك القانون الذي فرضته الإدارة الأميركية السابقة. ولا تزال الإدارة الحالية تتمسك بهذا القانون حتى يتم التوصل مع إيران إلى اتفاق جديد حول برنامجها النووي.
وكانت حكومة بغداد قد طلبت جولة جديدة من المحادثات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة حول مستقبل علاقتهما، بما في ذلك موضوع انسحاب القوات الذي سيبدأ الأربعاء.
وفي المؤتمر الصحافي لمتحدثة البيت الأبيض، جين ساكي، الأسبوع الماضي، قالت: «نتطلع إلى تجديد حوارنا الاستراتيجي مع الحكومة العراقية خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، ستكون هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات، من الأمن إلى الثقافة والتجارة والمناخ». وبدأ الحوار الاستراتيجي في يونيو (حزيران) 2020، في ظل إدارة ترمب، وتضمن قضايا تتعلق بالأمن والاقتصاد والتعليم.
وأضافت ساكي: «ستوضح الاجتماعات طبيعة قوات التحالف الموجودة في العراق، فقط لغرض تدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية، لضمان عدم تمكن «داعش» من إعادة تشكيلها. كما أن الولايات المتحدة ملتزمة، أولاً وقبل كل شيء، بسيادة العراق. ونتطلع إلى هذه المناقشات المهمة مع القادة العراقيين حول مستقبل شراكتنا، على النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بلدينا».
ويعد انسحاب القوات الأميركية من العراق جانباً مهماً في الحوار الاستراتيجي، إذ أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن أكثر من 2500 جندي انسحبوا من العراق، وذلك منذ بدء الحوار في يونيو (حزيران) العام الماضي، وكان هذا يمثل نحو 60 في المائة من إجمالي القوات الأميركية في البلاد.
ويسعى العراق إلى انسحاب جميع القوات القتالية الأميركية من العراق، مع الحفاظ على دور المستشارين العسكريين الأميركيين، ويقول مراقبون إن أداء القوات الأمنية العراقية تحسن بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة التدريب وإعادة التنظيم. علاوة على ذلك، استبدل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أخيراً بكثير من المسؤولين العسكريين فكرة زيادة فاعلية القوات العسكرية العراقية.
وكان ماثيو تولر، السفير الأميركي لدى العراق، قال في ندوة افتراضية شارك فيها الأسبوع الماضي إن حكومة الولايات المتحدة تسعى إلى مواصلة الحفاظ على وجودها في العراق، إذا كان ذلك ضرورياً لمساعدة الحكومة العراقية في منع عودة «داعش» والإرهابيين لتهديد الشعب العراقي، وتهديد الأمن الإقليمي، مؤكداً أن «الانتخابات العراقية المقبلة تمثل نقطة تحول في ديمقراطية العراق»، مشيراً إلى أن المراقبة الدولية الفعالة للانتخابات ستكون مفيدة في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، ومنع تكرار المشاركة المنخفضة في انتخابات 2018، مما أدى إلى تحقيق الأحزاب المتحالفة مع إيران مكاسب في مجلس النواب، مضيفاً: «أعتقد أنه سنرى أن التركيز الأميركي على العراق سيكون كبير جداً لبناء علاقة قوية مع العراق لأن هذا في حد ذاته مهم بالنسبة لنا».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.