طهران تزيد سرعة تخصيب اليورانيوم

اجتماع عبر الفيديو يجمع إيران والدول الكبرى اليوم... وواشنطن ترحب

عينات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (برنا نيوز)
عينات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (برنا نيوز)
TT

طهران تزيد سرعة تخصيب اليورانيوم

عينات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (برنا نيوز)
عينات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (برنا نيوز)

أبلغت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الدول الأعضاء بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم، من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي آر - 2 إم»، في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك جديد للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في 2015، فيما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أنّ القوى الدولية ستعقد اجتماعاً مع إيران، اليوم (الجمعة)، عبر تقنية الفيديو «لمناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة» إلى الاتفاق النووي الإيراني.
وقال بيان الاتحاد الأوروبي، أمس، إن مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيعقدون اجتماعاً عبر الإنترنت في الثاني من أبريل (نيسان)، لبحث احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأوضح البيان أنّ اللجنة سيرأسها «نيابة عن (بوريل)، نائب الأمين العام والمدير السياسي لقسم العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا، وسيضم ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
كما يبحث اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق كيفية ضمان التزام كل الأطراف بالاتفاق وتنفيذه بشكل كامل وفعال. وقال مصدران دبلوماسيان لوكالة «رويترز» إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران الاثنين.
في واشنطن، رحبت إدارة الرئيس جو بايدن بالدعوة التي وجهها الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع لمجموعة «5 + 1»، معتبرة أنها «خطوة إيجابية».
رحب بهذه الدعوة، معتبراً أنها «خطوة إيجابية» لأن هذا ما تطالب به الولايات المتحدة «منذ أسابيع»، في إطار «استعدادنا للعودة إلى الامتثال لالتزاماتنا» بموجب الاتفاق النووي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «لطالما كنا منفتحين في شأن حقيقة أننا نتحدث مع شركائنا في سياق مجموعة (5 + 1) وفي كل مكان آخر حول أفضل طريقة لتحقيق ذلك»، موضحاً أن ذلك يشمل «سلسلة من الخطوات الأولية المتبادلة التي بحثنا فيها». وكشف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أثار هذه المسألة في بروكسل، الأسبوع الماضي، مع الثلاثي الأوروبي، مضيفاً أن إيران كانت موضوع نقاش في اجتماعات أخرى في أنكوراج بآلاسكا مع المسؤولين الصينيين. وقال: «نجري هذه المحادثات في منتديات مختلفة، ومع حلفاء مختلفين وفي بعض الحالات، شركاء»، مكرراً أن «إعلان الأوروبيين خطوة إيجابية» لأنه «يحرك الكرة إلى الأمام لتلك العودة المتبادلة إلى الامتثال».
والأربعاء، نقلت «رويترز» قد نقلت عن ثلاثة مسؤولين غربيين أن إدارة بايدن وإيران تواصلتا بشكل غير مباشر عبر الأطراف الأوروبية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأنهم يعتقدون أن إيران تريد الآن مناقشة خطة أوسع للعودة إلى الاتفاق.
وخاطب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أطراف الاتفاق النووي «مجموعة 5+1» والولايات المتحدة، بشكل خاص، حول مَن الطرف الذي يتعين عليه أن يتخذ الخطوة أولاً في العودة إلى الاتفاق. وقال روحاني: «حان اليوم دور (5+1) والأميركيين ليعملوا بواجباتهم، وعليهم أن يعلموا أن أي يوم أو ساعة تأخير في تنفيذ التزامات الاتفاق النووي، في ضررهم».
في باريس، قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية إن بلاده «مصممة» على «التشاور الوثيق» مع حلفائهم الأوروبيين (ألمانيا وبريطانيا)، إضافة إلى روسيا والصين، لإيجاد حل دبلوماسي يسمح لإيران بالعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، كما يعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق في أسرع وقت ممكن».
واعتبر المتحدث أن الاتصالات «ضرورية للغاية»، نظراً لرفض إيران الانخراط في الاتصالات المباشرة التي تشمل أطراف الاتفاق النووي. وأضافت: «نحن الحفاظ على تبادلات مستمرة مع واشنطن وطهران في هذا المنظور».
وأعرب المتحدث الفرنسي عن «قلق بالغ» لمواصلة إيران انتهاكاتها «الخطيرة» للاتفاق النووي، والتوقف عن الامتثال للبرتوكول الإضافي، الذي يتيح للمفتشين الدوليين رقابة أوسع على أنشطتها النووية.
وفي سابق، على بيان الاتحاد الأوروبي، أمس، أفادت وكالة «رويترز» بأن تقرير الوكالة الذي يعود إلى أول من أمس (الأربعاء)، يؤكد تحقق الوكالة من ضخ إيران سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في مجموعة رابعة من 174 جهاز طرد مركزي «آي آر - 2 إم» بمحطة تخصيب الوقود، في إشارة إلى محطة نطنز تحت الأرض.
وسادس فلوريد اليورانيوم هو الوقود المحرك لأجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.
وهذه أحدث خطوة بين العديد من الخطوات التي تتخذها إيران لزيادة الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن في مواجهة بين الطرفين، بخصوص من يجب أن يتحرك أولاً لإنقاذ الاتفاق الذي يستهدف الحد من قدرة إيران على تطوير قنبلة نووية.
ويحد الاتفاق من الأنشطة النووية لإيران التي بدأت طهران تنتهكها في 2019، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إضافة إلى إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، التي كانت رُفعت بموجب الاتفاق. ولا يسمح الاتفاق لإيران بالتخصيب بأجهزة الطرد المركزي المتطورة، ويتيح لها تشغيل أجهزة من الجيل الأول طراز «آي آر - 1» في نطنز. وبدأت طهران، العام الماضي، في إضافة مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة القادرة على التخصيب بشكل أسرع بكثير من «آي آر - 1». وتخطط إيران لاستخدام ست مجموعات متتالية من أجهزة الطرد «آي آر – 2 إم» في منشأة تخصيب الوقود في نطنز بدرجة نقاء تصل إلى خمسة في المائة.
وأفاد تقرير الوكالة الدولية بأن المجموعتين المتبقيتين تم تركيبهما لكنهما لم تعملا بعد. وأضاف أن تركيب المجموعة الثانية المخطط لها من أجهزة الطرد «آي آر – 2 إم» لم يبدأ بعد.
وقال التقرير الذي أُرسل للدول الأعضاء في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»: «باختصار، اعتباراً من 31 مارس (آذار) 2021، تحققت الوكالة من أن إيران كانت تستخدم 5060 جهاز طرد مركزي طراز (آي آر - 1) مثبتة في 30 سلسلة متتالية، و696 جهاز طرد مركزي طراز (آي آر – 2 إم) مثبتة في أربع مجموعات متتالية و174 جهاز طرد مركزي طراز (آي آر - 4) مثبتة في سلسلة واحدة لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدرجة خمسة في المائة من اليورانيوم - 235 في محطة تخصيب الوقود».
ومن المفترض أن تبدأ مباحثات تقنية بين المدير العام للوكالة الدولية، والمسؤولين الإيرانيين لبحث قضايا عالقة بين الجانبين، في مقدمتها استفسارات للوكالة الدولية حول موقعين سريين عثر فيهما على جزيئات من اليورانيوم، ضمن أنشطة سرية لم تفصح عنها طهران أثناء مفاوضات الاتفاق النووي.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.