إسرائيل ترفض وجود بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابية الفلسطينية

جدارية في بيت لحم بالضفة تستعيد جورج فلويد ضحية رجل شرطة أميركي (أ.ف.ب)
جدارية في بيت لحم بالضفة تستعيد جورج فلويد ضحية رجل شرطة أميركي (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترفض وجود بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابية الفلسطينية

جدارية في بيت لحم بالضفة تستعيد جورج فلويد ضحية رجل شرطة أميركي (أ.ف.ب)
جدارية في بيت لحم بالضفة تستعيد جورج فلويد ضحية رجل شرطة أميركي (أ.ف.ب)

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل، من أجل السماح لإجراء الانتخابات في القدس. وقال المالكي في كلمة في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار السياسي العربي الياباني، «إنه يجب إلزام السلطة القائمة بالاحتلال، الالتزام بالاتفاقيات الثنائية، وعدم عرقلة ممارسة الفلسطينيين لحقهم الديمقراطي في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، بما في ذلك الحق في الترشح والانتخاب للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة».
وجاءت مطالبة المالكي لاحقة لتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الذي أكد على تصميم القيادة لعقد الانتخابات في فلسطين، مطالبا بضرورة وجود ضغط دولي وأوروبي لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة معها ومن ضمنها ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس تصويتا وترشيحا. وقال اشتيه «المقدسيون يجب أن يشاركوا في الانتخابات تصويتا وترشيحا مثلما عقدت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، وذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل».
ومسألة إجراء الانتخابات في القدس تثير كثيرا من الجدل والقلق من أن تتسبب في النهاية بإلغاء الانتخابات. ولم ترد إسرائيل، حتى أمس الخميس، على طلب من الاتحاد الأوروبي بالسماح لإجراء الانتخابات في القدس، لكن القلق أخذ بالتنامي لدى الأوروبيين والفلسطينيين، بعدما رفضت إسرائيل السماح لدخول بعثة لمراقبة الانتخابات.
وقالت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إسرائيل رفضت دخول بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية. وأقرت المتحدثة بعدم إمكانية إرسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية إلى أراضي السلطة الفلسطينية لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 22 مايو (أيار) المقبل.
وأكدت متحدثة باسم الشؤون الأوروبية الخارجية والأمن السياسي، أن إسرائيل لم تعط للأوروبيين إذن عبور إلى أراضي السلطة لنشر أعضاء البعثة، كما كان مقررا، منذ 8 فبراير (شباط) الماضي، رغم طلبات الاتحاد الأوروبي واتصالاته المتكررة. وأضافت «لم نتلق أي جواب».
ويرى الأوروبيون أن عدم إرسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية، سيؤثر بالفعل على تقييم الاستحقاق، ويفكرون بحلول بديلة ويدعم عمل اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية ويمول عملها. وعقب فريد طعم، الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، بقوله، إن عدم وجود مراقبين دوليين وأوروبيين على العملية الانتخابية، مسألة ليست جيدة ولكن في الوقت نفسه لن تؤثر على جوهر هذه العملية وسريانها.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.