فضيحة تطال نائباً جمهورياً مقرباً من ترمب

تشابك بين التحقيق والابتزاز و«مشروع تحرير» روبرت ليفنسون

نفى النائب الجمهوري مات غيتس إقامة علاقة مع قاصر (رويترز)

تتفاعل قضية فضيحة التحقيق مع النائب الجمهوري، مات غيتس، بشكل متسارع، لتصبح بمثابة فيلم سينمائي تتشابك فيه الأسماء والقضايا. فبعد تسرب معلومات تفيد بأن وزارة العدل الأميركية تحقق مع النائب الجمهوري بسبب علاقته مع قاصر، ونفي غيتس ذلك عازياً السبب إلى محاولة ابتزاز يتعرض لها، بدأت ملامح القضية في التبلور شيئاً فشيئاً؛ فالتحقيق مع غيتس، وهو من حلفاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الشرسين في الكونغرس، بدأ في عهد الرئيس السابق وبإشراف وزير العدل حينها بيل بار.
وفي حين جرت العادة أن تكون تحقيقات من هذا القبيل سرية، يبدو أن ثمة من سرب المعلومات لبعض الأشخاص الذين عمدوا هم بدورهم إلى استغلال القضية لابتزاز والد النائب، وهو سياسي معروف في ولاية فلوريدا، مقابل المساعدة على تخطي التحقيقات مع ابنه. وبحسب صحيفة «واشنطن إكزامينر»، يبدو أن الابتزاز حدث عن طريق رجلين زارا والد غيتس وطالباه بدفع مبلغ 25 مليون دولار لتوظيفها في جهود العثور على روبرت ليفنسون الرهينة الأميركي المحتجز في إيران. وقال الرجلان لوالد غيتس إنه في حال أُفرج عن ليفنسون، الذي تقول عائلته إنه توفي في إيران، فإن ابنه سيجني ثمار الجهود، ويصبح اسمه مرتبطاً مباشرة بجهود الإفراج عن ليفنسون؛ الأمر الذي سيعزز من حظوظه في التصدي للاتهامات التي يواجهها في قضية العلاقة مع قاصر.
وتقول الصحيفة؛ التي نشرت وثائق ومعلومات عن قضية التواصل مع والد غيتس، وهو نائب سابق، إن بوب كنت؛ وهو محلل استخباراتي سابق في سلاح الجو الأميركي، تحدث مع دون غيتس في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، وقال له إن لديه خططاً لمساعدة ابنه على «التخلص من مشكلاته القضائية والسياسية»، مؤكداً أن ليفنسون لا يزال حياً يرزق، رغم تصريحات عائلته. وقد قدم كنت طرحاً لوالد النائب بعنوان: «مشروع العودة» يفصّل الاتهامات بحق النائب الجمهوري ويقترح خطة مفصلة للتصدي لها مقابل المساعدة المادية. ويقول الطرح: «استراتيجيتنا لمساعدة النائب غيتس على تخطي المشكلات القضائية والسياسية التي يواجهها تعتمد بشكل أساسي على أن يوفر هو أو شخص آخر، التمويل اللازم للإفراج فوراً عن روبرت ليفنسون المحتجز في إيران. ومقابل هذا التمويل، وبعد إطلاق سراح ليفنسون، ستتم الاشادة بجهود النائب غيتس في الإفراج عن السيد ليفنسون، وسوف نقول إنه هو من سهّل عملية الإفراج».
وقد شكك دون غيتس في هذا الطرح، وعده ابتزازاً، فعمد إلى إبلاغ «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» الذي فتح تحقيقاً منفصلاً في الحادث، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية في وزارة العدل بخصوص النائب الجمهوري وعلاقته بقاصر.
وفي وقت تتشعب فيه القضية وتتداخل لتصبح بمثابة فيلم من واقع الخيال، يصر غيتس على الحديث عن القضية علناً ونفي أي اتهامات يواجهها، رغم نصيحة المحامين له بالتزام الصمت تجنباً لأي تصريحات قد تورطه أكثر في القضية. لكن غيتس اعتمد على سياسة ترمب في مواجهة الفضائح، وقرر إجراء مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» حيث نفى الاتهامات قائلاً: «أملي هو أن الحقيقة سترحمني. لهذا؛ أنا أحاول أن أتحدث عن الحقائق».
إلا إن هذه الاستراتيجية قد تكلفه مقعده في اللجنة القضائية بمجلس النواب؛ إذ أكد زعيم الجمهوريين في المجلس، كيفين مكارثي، أنه سيجرد غيتس من منصبه في اللجنة في حال ثبت أنه كان على علاقة بفتاة في السابعة عشرة من العمر. وقال مكارثي: «في حال ثبوت هذه التهم، فسوف أجرده من منصبه. حتى الساعة هو ينفيها، وليست لدينا أي معلومات إضافية». وبحسب قوانين الاتجار الجنسي بالأطفال، التي تعاقب كل من يقيم علاقة بأي شخص لا يبلغ الـ18 من العمر، فسيواجه غيتس أحكاماً قاسية في حال ثبوت التهم عليه.
يذكر أن النائب الجمهوري سبق أن أعرب عن نيته مغادرة منصبه في مجلس النواب للالتحاق بشبكة «نيوز ماكس» الداعمة لترمب، وذلك قبل أن تتسرب أنباء التحقيقات.