ابتهاج بإطلاق سراح 120 أسيراً من «الجيش الوطني» الليبي

اللافي أثنى على مبادرة «الصلح والتسامح» الهادفة إلى تحقيق «مصالحة وطنية»

أحد أسرى «الجيش الوطني» يعانق قريبه بعد إطلاق سراحه في مدينة الزاوية أمس (رويترز)
أحد أسرى «الجيش الوطني» يعانق قريبه بعد إطلاق سراحه في مدينة الزاوية أمس (رويترز)
TT

ابتهاج بإطلاق سراح 120 أسيراً من «الجيش الوطني» الليبي

أحد أسرى «الجيش الوطني» يعانق قريبه بعد إطلاق سراحه في مدينة الزاوية أمس (رويترز)
أحد أسرى «الجيش الوطني» يعانق قريبه بعد إطلاق سراحه في مدينة الزاوية أمس (رويترز)

وسط تأكيدات أميركية وأممية جديدة على ضرورة انسحاب «المرتزقة» من ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد قبل نهاية العام الحالي، أطلقت القوات الموالية للسلطات في غرب ليبيا سراح 120 عنصراً من «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، جرى أسرهم قبل عامين غرب طرابلس.
ووسط ابتهاج أسر وأقارب المعتقلين، ظهر العشرات من العناصر المفرج عنهم بلباس أبيض داخل ملعب صغير لكرة القدم، ملاصق لأحد المقار الأمنية في مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وكانوا محاطين برجال أمن مسلحين خلال العملية، التي جرت بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وعدد من مسؤولي حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأثنى اللافي على ما وصفه بمبادرة «الصلح والتسامح»، الهادفة إلى مضي الليبيين قدما في «المصالحة الوطنية».
وينتمي العناصر، الذين أطلق سراحهم، إلى «الكتيبة 107 مشاة»، التابعة لقوات الجيش بعد اعتقالهم، مطلع أبريل (نيسان) عام 2019، مع بدء هجوم عسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، دعا المشير خليفة حفتر جميع المواطنين إلى إرساء دعائم السلام، وضرورة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية.
وأطلق حفتر هذه الدعوة خلال «المُلتقى الوطني الأول» للمكونات الاجتماعية، الذي عقد مساء أول من أمس بمقره في الرجمة خارج بنغازي (شرق)، حيث رحب بالحاضرين، والممثلين عن جميع مدن ومناطق ليبيا، وأثنى على مشاركتهم الفاعلة، «ودعمهم اللامحدود لقواتهم المسلحة لحماية تراب الوطن، ومحاربة الإرهاب والتطرف».
وطبقا لبيان وزعه مكتبه، فقد أكد الحاضرون ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُقرر، دون تأخير أو تعطيل، وضرورة إرساء الاستقرار السياسي، «ولمّ شمل الليبيين من خلال المصالحة الاجتماعية الشاملة».
ووسط معلومات عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى ليبيا، أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مواصلة المملكة المغربية مساندتها المعهودة لكل الإجراءات والمجهودات، التي يبذلها لرفع التحديات التي تواجه ليبيا، من أجل إنجاح هذه المرحلة الدقيقة، مذكراً بالأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات.
كما هنأ بوريطة المنفي على الثقة التي حظي بها لخدمة بلده في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة، متمنيا له التوفيق في مهامه «لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق لإرساء دولة القانون، والمؤسسات الشرعية في الوحدة والوئام والأمن والاستقرار».
إلى ذلك، ناقش المنفي ونائباه مع وفد من لجنة الحوار السياسي في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، مهام واختصاصات المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، والملفات ذات الاهتمام الخاص خلال المرحلة الانتقالية. فيما أكد الوفد دعمه الكامل للمجلس الرئاسي للمضي قدما نحو تحقيق الاستحقاقات القادمة.
على صعيد غير متصل، لفت السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لدى اجتماعه في تونس مساء أول من أمس مع مسؤولي جمعية الهلال الأحمر الليبي، إلى أن أنشطة تعزيز الصحة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جعل انتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبلة آمنة للناخبين، وموظفي الاقتراع رغم جائحة كورونا.
وقال نورلاند إنه ناقش مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية، التي يقوم بها الهلال الأحمر لدعم الفئات الضعيفة من السكان في ليبيا، معربا عن دعم الولايات المتحدة لما وصفه بـ«العمل المهم الذي يقوم به الهلال الأحمر الليبي».
بدوره، جدد يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح في مدينة القبة، التزام الأمم المتحدة بتقديم كل الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسلطات الليبية ذات الصلة لتنظيم الانتخابات المقبلة. فيما أعرب صالح عن رغبة مجلس النواب في العمل على إيجاد الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء هذه الانتخابات.
وكان كوبيش قد أبلغ رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، خلال اجتماعهما في طرابلس التزام الأمم المتحدة، وشركائها الدوليين بمواصلة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا، بغية تلبية مطالب الشعب الليبي العاجلة، والمتمثلة في إجراء الانتخابات.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.