تونس: اقتناء بدلات عسكرية من تركيا يُعمّق خلافات سعيّد والمشيشي

اتهام قيادات «النهضة» بخرق إجراءات مكافحة «كورونا»

الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)

دخلت الخلافات المتفاقمة بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، نفقا جديدا بعد أن وجه المشيشي انتقادات حادة لوزارة الدفاع، بعد عقدها صفقة لشراء بدلات عسكرية من تركيا والصين، بقيمة 75 مليون دينار تونسي (نحو 27 مليون دولار)، عوضا عن السوق المحلية، واستقبال المشيشي بعض ممثلي نقابة عمال وأطر أمن رئاسة الدولة والشخصيات الرسمية، كما انتقد سعيّد لقاءات تمت مع مسؤولين أجانب، دون تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية.
ورأى مراقبون أن الانتقادات الموجهة لوزارة الدفاع تضمر اتهامات مبطنة للرئيس سعيد، باعتبار أن هذه الوزارة من صلاحياته الدستورية، وهو ما يؤكد أن الأيام المقبلة ستعرف تفاقم الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية، خاصة في ظل استمرار غياب المحكمة الدستورية المعطلة منذ نحو ست سنوات.
ويرى مراقبون أن «المقصود من هذا الملف ليس التأكيد على قيمة الصفقة المالية، أو مدى تأثيرها على السوق المحلية، بقدر ما يوضح قيام أطراف متنافسة بمحاولات إحراج بعضها البعض أمام الرأي العام التونسي، في مسعى انتخابي على المدى البعيد». مؤكدين أن اجتماع المشيشي بممثلين عن نقابة عمال وأطر أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، خلال الفترة نفسها، التي أثيرت فيها صفقات البدلات العسكرية، «تحمل رسائل مبطنة إلى الرئيس قيس سعيد، مفادها أن أمن الرئيس من مشمولات وزارة الداخلية، التي يتولاها المشيشي بالإنابة». كما تتزامن أيضا مع الجدل الدائر حول محاولة الانقلاب على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، واتهام يوسف الشاهد، رئيس الحكومة سنة 2019، وحركة النهضة بالوقوف وراء تلك المحاولة.
في المقابل، جاء الرد الرئاسي على هذه التحركات من خلال الانتقادات التي وجهها سعيّد إلى بعض المسؤولين الحكوميين، بحجة أنهم عقدوا لقاءات متفرقة مع عدد من المسؤولين الأجانب، دون تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية، التي يعين هو من يتولاها، باستشارة مع رئيس الحكومة.
على صعيد آخر، اتهم فوزي المهدي، وزير الصحة المحسوب على وزراء القصر الرئاسي، قيادات حركة النهضة، الحزب الإسلامي المتزعم للمشهد السياسي والبرلماني، بخرق إجراءات مكافحة «كورونا»، وقال إنها «لم تستشر اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قبل تنظيم مسيرة حاشدة في 27 من فبراير (شباط) الماضي». مضيفا في تصريح إعلامي: «لم يحدث ذلك، هم حصلوا على ترخيص عادي بالتظاهر، لكنني كرئيس للجنة العلمية لا يمكن أن أوافق على هذه التجمعات الضخمة، التي تشكل خطورة، وكان يفترض ألا تحدث».
وفي تعليقه على التجمعات السياسية الكبرى، قال مهدي إنه «كلما تقارب شخصان أقل من متر، فإن ذلك يشكل خطرا عليهما. وتجمع الآلاف مهما كان السبب، سياسيا أو رياضيا، يشكل خطرا كبيرا على صحة كل التونسيين».