مراجعة بريطانية لإجراءات حماية التلاميذ بعد تقارير عن «اعتداءات جنسية»

شهادات الضحايا تتجاوز 11 ألفاً... وانتقاد من المحافظين والعمال لغياب «خطة متماسكة»

رسالة معلقة على شجرة في مدخل إحدى مدارس لندن تقول: «يجب أن تشعر الفتيات بالأمان في المدارس»... (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، إطلاق مراجعة تقودها هيئة مختصة في «مراقبة المعايير التعليمية (أوفستد)» لإجراءات حماية التلاميذ في المدارس، وذلك بعد تصاعد الضغط على الحكومة للتحرك بشأن آلاف الشهادات المتعلقة بسوء المعاملة والتحرش والاعتداء الجنسي، نُشرت على موقع إلكتروني يدين «ثقافة الاغتصاب» في المدارس البريطانية؛ ومنها بعض المدارس الخاصة المرموقة في لندن.
إلى جانب المراجعة التي تقودها «أوفستد» (مكتب المعايير في التعليم، وخدمات الأطفال ومهاراتهم)، أعلنت الحكومة عن إطلاق «خط مساعدة» لضحايا الاعتداءات في المدارس. وقد نُشرت شهادات من أكثر من 11 ألف مراهق؛ غالبيتهم فتيات لم يكشفن عن هوياتهن، عبر موقع «إيفريوان إيز إينفايتد (الجميع مدعوون)». وتطرقت كلها إلى انتهاكات شتى؛ من تحرش لفظي، إلى اعتداءات جنسية، مروراً بتشارك الصور الفاضحة... وغيرها كثير؛ كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
أتاح هذا الموقع؛ الذي أنشأته في يونيو (حزيران) 2020 الشابة سارا سوما البالغة 22 عاماً، مساحة للفتيات اليافعات لرفع صوتهن ضد «ثقافة الاغتصاب» والتحرش، في ظل الإفلات العام من العقاب، في مؤسسات التعليم الرسمي والخاص، بما يشمل مدارس مرموقة في بريطانيا. وقد انهالت الشهادات بوتيرة كبيرة منذ خطف وقتل البريطانية سارا إيفرارد البالغة 33 عاماً خلال عودتها إلى منزلها مشياً، في حادثة أثارت صدمة كبيرة في البلاد وأطلقت جدلاً بشأن العنف ضد النساء.
وقالت سارا سوما لصحيفة «ذي تايمز»: «نظراً إلى عدد الشهادات الواردة عبر الموقع؛ من الواضح أن ثقافة الاغتصاب متجذرة». وأضافت: «نأمل أن يكبر ذلك ككرة ثلج من أجل فهم أفضل لثقافة الاغتصاب بغية استئصالها».
من جهتها، أكدت الشرطة أنها ستحقق في مضمون الشهادات، كما شجعت كل الضحايا على التقدم بشكاوى. وقد دعا سايمن بايلي، المسؤول في «المجلس الوطني لقادة الشرطة»، الأهالي إلى التنديد بأبنائهم الضالعين في انتهاكات جنسية. وأشار إلى أن بعض المؤسسات التعليمية حاولت طمس الوقائع حفاظاً على سمعتها. فيما أكد وزير التربية، غافين ويليامسون، أن الحكومة ستتخذ «التدابير المناسبة» إثر هذه المعلومات «الصادمة والمقيتة». وكتب عبر «تويتر»: «أي ضحية لهذه الممارسات المؤلمة التي جرى الإبلاغ عنها يجب أن تفصح عن مخاوفها لشخص تثق به؛ سواء من الأقارب والأصدقاء والمدرّسين والعاملين الاجتماعيين والشرطة». وأضاف: «أي مدرسة؛ سواء أكانت مستقلة أم عامة، يجب أن تكون بيئة لا يشعر فيها الأشخاص اليافعون بعدم الأمان، وألا تشهد بتاتاً أي انتهاكات جنسية».
وأعلنت ناطقة باسم الحكومة أن وزارتي التربية والداخلية والشرطة تتواصل مع القائمين على موقع «إيفريوان إيز إينفايتد» لتقديم «الدعم والحماية والمشورة».
غير أن حزب العمال أكد أن الوعود لا تكفي، مطالباً بـ«تحقيق مستقل». وقالت العمّالية جس فيليبس، وزيرة الظل لشؤون العنف الأسري، لقناة «آي تي في» إن «الحكومة تتحمل مسؤولية حماية أطفال البلاد»، مضيفة: «لذلك أطالب بهذا التحقيق. لن أقبل بأن يكتفي غافين ويليامسون بالإعراب عن صدمته وسخطه».
وفي صفوف المحافظين، أسفت النائبة ماريا ميلر لأن شيئاً لم يتغير منذ نشر تقرير تحت إشرافها في 2016 بشأن التحرش والاعتداءات الجنسية في المدارس الإنجليزية. وأبدت قلقها من منحى عام للتخفيف من خطورة هذا النوع من الأعمال أو التسامح معها، مع إشارة إلى غياب «خطة متماسكة» من جانب الحكومة للتصدي لهذه المشكلة. وقالت ميلر: «ثمة مسؤولية على الحكومة»، لكن أيضاً على «المدارس والمدرّسين والأهل»، داعية عبر «آي تي في» هيئة التفتيش الأكاديمي إلى التدخل.
وأقرت نقابة مديري المؤسسات التعليمية بـ«الدور المحوري» المطلوب من المدارس في القضية. وشدد روبرت هالفون، الذي يرأس لجنة التربية في مجلس العموم البريطاني، على ضرورة أن تضع المدارس نظام مواكبة للتلامذة الذين تعرضوا لانتهاكات جنسية.
وأشار عبر «بي بي سي» إلى أن الفضيحة تطرح تساؤلات أكثر «عمقاً»؛ بينها معرفة سبب معاملة بعض الفتيان للفتيات في المدارس بطريقة تخلو من «الكرامة والاحترام والمساواة التي يستحققنها».