القوات العراقية تتسلم من التحالف الدولي أبراج المراقبة في قاعدة عين الأسد

واشنطن تمدد لأربعة أشهر الإعفاء الممنوح لبغداد لاستيراد الطاقة من طهران

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول أن القوات الأمنية العراقية تسلمت «مجموعة جديدة من أبراج المراقبة من التحالف الدولي» في قاعدة عين الأسد الجوية، وهي قاعدة تضم قوة أميركية كبيرة في محافظة الأنبار غرب العراق.
وعلق الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماروتو على إعلان القائد العراقي بتغريدة قال فيها إن «الهدف كان دائماً مساعدة قوات الأمن العراقية على بناء قدراتها لمعالجة تهديد (داعش) في شكل مستقل، ومعا حققنا تقدماً هائلاً (في هذا المجال)».
وتعرضت قاعدة عين الأسد في يناير (كانون الثاني) عام 2020 لقصف بصواريخ باليستية إيرانية رداً على اغتيال قائد «لواء القدس» في الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد. ويأتي تسلم العراقيين أبراج المراقبة في عين الأسد في ظل استمرار هجمات تشنها جماعات يُعتقد أنها مرتبطة بإيران ضد قوافل إمداد التحالف الدولي في العراق، وأيضاً ضد قواعد ينتشر فيها جنود التحالف.
في غضون ذلك، وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر، على ما أفاد مسؤول عراقي وكالة الصحافة الفرنسية أمس الأربعاء. وهو الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من «حوار استراتيجي» بين البلدين.
ورغم أنّ العراق بلد نفطي، فإنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة، حسب تقرير الوكالة الفرنسية.
وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل كثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفاً من أن تطالهم العقوبات.
لكن الإدارة الأميركية واصلت منح إعفاءات للعراق إلى حين أن يعثر على موردين آخرين، وكان آخرها في يناير (كانون الثاني) لمدة ثلاثة أشهر.
وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع أبريل وحتى مطلع أغسطس (آب) المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي للوكالة الفرنسية، طالباً عدم نشر اسمه. وأشار إلى أن هذا الإعفاء هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأميركي.
ومن الواضح أن إدارة جو بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل «حوار استراتيجي» جديد من المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من أبريل، فيما الحكومة أمام تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.
وعلى بغداد أيضاً حل نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد على ستة مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لإيران.
لكن مصادر غربية وعراقية أبلغت وكالة الصحافة الفرنسية بأن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.