حكومة «الوحدة» الليبية تطلق مبادرة لمساعدة الفقراء والنازحين

كوبيش يدعو إلى «إطار دستوري» يضمن إجراء الانتخابات المقبلة

صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حكومة «الوحدة» الليبية تطلق مبادرة لمساعدة الفقراء والنازحين

صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

أطلق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة، مبادرة تحت شعار «هدية رمضان»، بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف مستفيد من الأسر الفقيرة والنازحين، وكذلك الأرامل والمطلقات، وذوو الاحتياجات الخاصة.
وقال الدبيبة، في بيان وزعه مكتبه، مساء أول من أمس، إنه جرى تحديد المستهدفين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يجري الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه ترأس مساء أول من أمس اجتماعاً بالخصوص، ضم مسؤولي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.
وأوضح الدبيبة أن صندوق التضامن الاجتماعي سيتولى الإشراف على هذه المبادرة، كما ستسهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى «الشركة القابضة للاتصالات»، و«هيئة صندوق التضامن»، وذلك من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.
وكان الدبيبة قد دعا أول من أمس لحل الميليشيات بشكل شامل، ودمجها في القوات الأمينة والشرطية وهياكل الدولة المدنية، معلناً اعتزامه تسهيل المرحلة الانتقالية في البلاد، من خلال العمل على الدستور الجديد وقانون الانتخابات.
وأضاف الدبيبة، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أن الجيش «اتحد من خلال المحادثات التي تمت بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، والتي سمحت بوقف إطلاق النار»، واعتبر أنه «يجب على الوزارات والشركات العامة استيعاب رجال الميليشيات الحريصين على ترك أسلحتهم». وقال بهذا الخصوص: «أنا مقتنع بأن ليبيا ستعود إلى الاتحاد، وهو هدف أساسي لإعادة توحيد المؤسسات، وهو الأمر الذي أُنجز بنسبة 80 في المائة في أقل من شهر».
وبعدما لفت إلى توحد مؤسسات البلاد بالفعل، سواء من خلال الحكومة والبرلمان والبنك المركزي، وكذلك الوزارات المختلفة، قال الدبيبة إن «القضية الكبرى تكمن الآن في إنشاء جيش وطني واحد». معرباً عن أمله في أن تتمكن قنصلية إيطاليا في مدينة بنغازي من إعادة فتح أبوابها في غضون 3 أشهر، ورأى أن «الأمن العام في البلاد اليوم أفضل مما كان عليه قبل 5 أشهر».
بدوره، ناقش عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماعه مساء أول من أمس، مع حسين القطراني، النائب الأول لدبيبة، عدداً من القضايا الخدمية والمشكلات اليومية التي يعاني منها المواطن. بالإضافة إلى تطورات الأوضاع ومسارات حل الأزمة الليبية.
وكان إحميد حومة، النائب الثاني لصالح، قد بحث مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، وماهية عملها وصولاً لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين.
وقال بيان لمجلس النواب إن الاجتماع أكد على أن عمل المفوضية «يجب أن يشمل خططاً دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق، وصولاً إلى كل فرد في ليبيا». كما شدد على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع، يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي، ونبذ الخلافات، والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.
بدوره، حثّ يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على تسريع عملية إيجاد إطار دستوري وقانوني من أجل ضمان إجراء الانتخابات المقبلة.
كما زار كوبيش مدينة مصراتة، أمس، والتقى بأعضاء من رئاسة مجلسها البلدي وأعضاء مجلسي النواب والدولة في المدينة. بالإضافة إلى ممثلين لمنظمات المجتمع المدني؛ حيث أكد استعداد الأمم المتحدة الكامل لدعم السلطات المركزية لمعالجة مخاوف واحتياجات البلديات.
كما حثّ كوبيش أعضاء مجلسي النواب والدولة على أداء دورهم الدستوري، لضمان وجود إطار قانوني ودستوري لإجراء الانتخابات، وتعهد بتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، من خلال البعثة، وأيضاً من خلال مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، بهدف معالجة كل الأمور العالقة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.