إردوغان يواصل إثارة «فزع المستثمرين»

الليرة التركية تتهاوى... وهروب أسهم وسندات بـ1.75 مليار دولار

تثير التدخلات المستمرة للرئيس التركي في السياسات المالية فزع المستثمرين وأدت إلى هروب أكثر من 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

لم تكد الليرة التركية تفيق من صدمة إقالة رئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال وتعيين شهاب كاوجي أوغلو مكانه بمرسوم أصدره الرئيس رجب طيب إردوغان قبل 10 أيام، حتى وجه إردوغان ضربة قوية جديدة إليها بمرسوم آخر أطاح فيه أمس (الثلاثاء) بنائب رئيس البنك مراد شتينكايا. بينما كشفت بيانات مالية صادرة أمس عن سحب مستثمرين أجانب ومحليين أسهما وسندات بقيمة 1.75 مليار دولار من السوق التركية.
وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية لتركيا، تم تعيين مصطفى دومان، الذي شغل مناصب تنفيذية في مورغان ستانلي وعمل في الخزانة وأقسام إدارة المخاطر والتدقيق المحاسبي خلال مسار عمله المصرفي، نائبا لرئيس البنك المركزي دون تحديد سبب إقالة شتينكايا.
وكان إردوغان أقال أغبال في 20 مارس (آذار)، بعد أقل من يومين فقط من قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك رفع سعر الفائدة الرئيسي من 17 إلى 19 في المائة، ولم يكن مضى على تعيينه أكثر من 4 أشهر ونصف الشهر، ليعين بدلا منه كاوجي أوغلو، الذي يدعم رؤية إردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.
لكن القرار أدى إلى اضطراب في السوق في ظل مخاوف من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، من بينها فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها المتدهورة والتي فقدت 17 في المائة من قيمتها فور إعلان إردوغان قراره إقالة أغبال، الذي كان نجح بالفعل في تعزيز الليرة في مقابل الدولار الأميركي عبر تشديد السياسة النقدية.
وتعمقت خسائر الليرة التركية أمس عقب القرار الجديد بإقالة نائب رئيس البنك المركزي، لتفقد أكثر من 2 في المائة من قيمتها وتتحدر إلى مستوى 8.37 ليرة للدولار خلال الجلسة الصباحية، بينما أغلقت أول من أمس عند مستوى 8.13 ليرة للدولار.
وجاءت القرارات الأخيرة لإردوغان لتعمق حالة القلق التي تسود أوساط المستثمرين المحليين، الذين باعوا ما قيمته 6 مليارات دولار مِن الذهب والعملات الأجنبية، بعد قرار إقالة أغبال.
من جانبه، جدد كاوجي أوغلو، في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك المركزي أمس، التأكيد على مواصلة البنك استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بشكل فاعل ومستقل لتحقيق خفض دائم للتضخم، الذي قفز إلى معدل 15.61 في المائة في نهاية فبراير (شباط) الماضي. وأضاف كاوجي أوغلو أن «الفترة الحالية تتطلب سياسة نقدية متشددة، نظرا لارتفاع معدل التضخم والتوقعات التي تشير إلى استمرار ارتفاعه»، مؤكدا أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) سيظل هو الأداة الرئيسية للبنك فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وشدد على الالتزام بتحقيق هدف 5 في المائة لمعدل التضخم، والذي سبق أن أشار البنك المركزي في رسالة موجهة إلى الحكومة أنه ليس بالإمكان الوصول إليه قبل عام 2023، مع العمل في الوقت ذاته على ضبط سعر صرف الليرة.
في غضون ذلك، كشفت بيانات مالية، أمس، عن خروج هائل للاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم التركية نتيجة للقلق من عدم استقرار السياسات المالية. وأظهرت بيانات صادرة عن «دويتشه بنك»، أن التدفقات الأجنبية التي نزحت من الأسهم التركية الأسبوع الماضي بلغت 750 مليون دولار إلى مليار دولار، مع خروج ما يتراوح بين 500 و700 مليون دولار من السندات المحلية للبلاد.
وسادت حالة من الفزع الأسواق التركية الأسبوع الماضي بعد القرار الصادم لإردوغان بإقالة رئيس البنك المركزي لثالث مرة خلال أقل من عامين. وسعى إردوغان إلى تهدئة فزع المستثمرين، قائلا إن تقلبات الأسواق المالية في الآونة الأخيرة لا تنسجم مع حقائق الاقتصاد التركي وحث المستثمرين الأجانب على عدم فقد الثقة في تركيا.
ودعا إردوغان، عقب ترؤسه اجتماعا لحكومته مساء الاثنين، المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في بلاده في جميع القطاعات والمجالات، معتبرا أن جميع المستثمرين في تركيا بدأوا بجني ثمار استثماراتهم وتوسيع أسواقهم، وأن من يستثمر حاليا في تركيا، سيجني ثمار استثماراته خلال فترة وجيزة.
وقال إردوغان: «لم تعد الأسواق الداخلية والإقليمية مقياسا للاستثمار في تركيا، بل على المستثمرين الأخذ بعين الاعتبار المقاييس العالمية في هذا الخصوص، لأن تركيا لم تعد مركز إنتاج إقليميا، بل باتت مركزا عالميا نظرا للحوافز والتسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين».