كريستوفر روس يبحث مع وزير الخارجية المغربي سبل حل نزاع الصحراء

يستأنف جولته في المنطقة.. ويزور اليوم مخيمات البوليساريو

كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء

استأنف كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، أول من أمس جولته الإقليمية، وأجرى مباحثات مع صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، داخل مقر الوزارة في الرباط.
وتأتي جولة روس في إطار الزيارات المكوكية التي يقوم بها من أجل التحضير لجولة جديدة من المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.
ولم يقم روس بجولة في المنطقة منذ نحو عام، وذلك بسبب طلب الرباط إرجاء جولاته إلى حين توصلها بضمانات من الأمم المتحدة بشأن عدم تغيير مسار مفاوضات حل نزاع، المحدد في التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه، بالإضافة إلى الإبقاء على المهمة الرئيسية لبعثة المينورسو، المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار، وعدم توسيعها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يصل روس اليوم (السبت) إلى مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر) للقاء محمد عبد العزيز، رئيس جبهة البوليساريو المطالبة بالانفصال، والوفد الصحراوي المفاوض.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية المغربية أن لقاء روس ومزوار «يأتي بعد المحادثات الهاتفية بين الملك محمد السادس، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يوم 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي جرى خلالها تقديم ضمانات».
وأضاف البيان أن مزوار جدد، خلال هذا اللقاء، التأكيد على «تعاون المغرب مع المبعوث الشخصي للأمين العام، ودعمه عملية التسهيل التي يقودها، وذلك تماشيا مع فحوى الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة».
وكان مزوار قد أقر مؤخرا أمام البرلمان المغربي أن بلاده تعرضت إلى ضغوط كبيرة من أجل استئناف المفاوضات مع جبهة البوليساريو، مؤكدا في المقابل أن المغرب تمكن من الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة بشأن تدبير ملف الصحراء، وذلك بعد الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة. وأوضح المسؤول المغربي أن «هذه الضمانات تتجلى في التزام الأمم المتحدة بالتعامل بحيادية وموضوعية ونزاهة مع ملف الصحراء، ومواصلة بعثة المينورسو ممارسة مهامها في إطار احترام وضعها الحالي، من دون الحديث عن أي آلية أخرى لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء»، مذكرا في هذا الصدد أن التقرير الذي صدر عن مجلس الأمن في أبريل (نيسان) الماضي «تضمن مجموعة من المغالطات كادت أن تؤدي إلى منزلقات كثيرة منها، إعادة النظر في طبيعة المفاوضات، وإسقاط المسؤولية عن الجزائر في هذا الملف، ووضع حركة انفصالية على قدم المساواة مع دولة ذات سيادة، فضلا عن إشارة التقرير لأول مرة إلى الثروات الطبيعية، وإلى وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان».
وكانت الرباط قد اتهمت في 2012 روس بالانحياز، وسحبت الثقة منه، قبل أن تتراجع عن ذلك. ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا للصحراء تحت سيادته، لكن البوليساريو ترفض هذه المقترح، وتطالب بإجراء استفتاء يضمن حق تقرير المصير.