«لابتوب» أبو البراء الكويتي تسبب في موجة عارمة من الغارات الأميركية على «القاعدة»

الولايات المتحدة تصعد حربها السرية في أفغانستان

جانب من حفل تخرج مجموعة جديدة من الضباط الأفغان في الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من حفل تخرج مجموعة جديدة من الضباط الأفغان في الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«لابتوب» أبو البراء الكويتي تسبب في موجة عارمة من الغارات الأميركية على «القاعدة»

جانب من حفل تخرج مجموعة جديدة من الضباط الأفغان في الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من حفل تخرج مجموعة جديدة من الضباط الأفغان في الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)

هبطت فرقة صغيرة من كوماندوز الاستخبارات الأفغانية برفقة قوات العمليات الخاصة الأميركية إلى قرية، يعتقدون بوجود أحد زعماء تنظيم القاعدة مختبئا فيها في الوقت الذي سرت فيه قشعريرة شتاء أكتوبر (تشرين الأول) بين الممرات الجبلية الفاصلة بين ملاذات المتشددين في أفغانستان وباكستان.
وحصلت القوة الأفغانية - الأميركية المشتركة على مبتغاها، وهو رجل يدعى أبو البراء الكويتي. كما استولوا كذلك على ما وصفه المسؤولون من كلا البلدين بأنه الجائزة الكبرى للعملية، وهو حاسوب محمول يضم ملفات مفصلة حول عمليات تنظيم القاعدة على جانبي الحدود بين البلدين.
وقال المسؤولون العسكريون الأميركيون إن المعلومات الاستخبارية التي تمكنوا منها تعتبر ذات قدر أهمية المعلومات التي عثروا عليها في الحاسوب الشخصي لأسامة بن لادن في أبوت آباد، باكستان، عقب تمكن عناصر من القوات الخاصة البحرية الأميركية من اغتياله في عام 2011.
خلال الأشهر التالية على ذلك، أدى كنز المعلومات الاستخبارية الذي عثروا عليه إلى زيادة كبيرة في المداهمات الليلية التي نفذتها عناصر كوماندوز الاستخبارات الأفغانية مع قوات العمليات الخاصة الأميركية، على حد وصف المسؤولين من كلا الجانبين.
ويأتي تصاعد وتيرة الغارات المشتركة على خلاف مع التصريحات السياسية الصادرة عن واشنطن، حيث اعتبرت إدارة الرئيس أوباما أن الدور الأميركي في حرب أفغانستان قد انتهى بالفعل. غير أن زيادة تلك الغارات يعكس حقيقة الوضع الراهن في أفغانستان، حيث تسببت المعارك الضارية خلال العام الماضي في مقتل أعداد كبيرة من الجنود وضباط الشرطة والمدنيين الأفغان.
وقال المسؤولون الأميركيون والأفغانيون، الذين كانوا يتحدثون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم عمليات عسكرية تتسم بالسرية، إن القوات الأميركية كانت تلعب دورا قتاليا مباشرا في الغارات، ولم تكن فقط توفر المستشارين العسكريين.
وصرح الأميرال جون كيربي، السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الأميركية أول من أمس: «كنا واضحين لما أعلنا أن عمليات مكافحة الإرهاب جزء لا يتجزأ من مهمتنا في أفغانستان. وكنا واضحين كذلك أننا سوف ننفذ تلك العمليات بمشاركة الجانب الأفغاني للقضاء على التهديدات الموجهة لقواتنا، ولشركائنا، ولمصالحنا».
جاءت تلك الغارات لتستهدف شريحة كبيرة من المتشددين هناك، حيث وجهت الضربات ضد عناصر من تنظيم القاعدة وحركة طالبان على حد سواء، وانتقالا لما هو أبعد من مجرد عمليات مكافحة الإرهاب ضيقة الأفق، التي أشار المسؤولون بإدارة الرئيس أوباما إلى استمرارها عقب الإعلان الرسمي عن انتهاء العمليات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة هناك في ديسمبر (كانون الأول).
وقال أحد المسؤولين العسكريين الأميركيين إن إيقاع العمليات يأتي بوتيرة غير مسبوقة لذلك الوقت من العام - بمعنى، الهدوء النسبي للقتال هنا خلال فصل الشتاء. ولا يمكن لأي مسؤول الإدلاء بأرقام محددة، نظرا لسرية البيانات محل المناقشة. واحتفظت الحكومة الأفغانية والأميركية بصمتهما حيال تنفيذ الغارات الليلية تجنبا للتداعيات السياسية في كلا البلدين.
وصرح مسؤول أمني أفغاني سابق يعمل مستشارا غير رسمي لزملائه السابقين بأن «الأمر برمته يجري في الخفاء الآن. لقد انتهى مجال الحرب الرسمية بالنسبة للأميركيين - ذلك الجزء من الحرب الذي تستطيع متابعته - وليست هناك الآن إلا الحرب السرية وهي مستمرة. ولكنها فعلا عسيرة».
أفاد المسؤولون الأميركيون والأفغانيون بأن المعلومات المتحصل عليها من عملية أكتوبر (تشرين الأول) ليست هي العامل الأوحد وراء تصاعد وتيرة الغارات. ففي الوقت الذي يعكف خبراء الاستخبارات الأفغانية والأميركية على تحليل البيانات والملفات المصادرة في الحاسوب المحمول، وقع الرئيس الأفغاني المنتخب حديثا، أشرف غاني، على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تزيل القيود المفروضة على تنفيذ الغارات الليلية بواسطة القوات الأميركية والأفغانية، التي بدأت إبان عهد سلفه الرئيس حميد كرزاي. وكان كرزاي ذاته قد سعى للحد من استخدام القوات الجوية الأميركية، حتى لو كانت لمساعدة القوات الأفغانية.
وسببت كراهية السيد كرزاي المعلنة ضد الولايات المتحدة إلى توجه إدارة الرئيس أوباما إلى سحب القوات بسرعة أكبر مما كان يخطط له القادة العسكريون الأميركيون أنفسهم. وفي الوقت الذي يستمر فيه الجدول الزمني لانسحاب معظم القوات العسكرية الأميركية حتى نهاية عام 2016. دفعت العلاقات المعززة تحت إدارة الرئيس غني إدارة الرئيس أوباما إلى منح القادة العسكريين الأميركيين سقفا أعلى من الحرية فيما يتعلق بتنفيذ العمليات العسكرية، على حد وصف المسؤولين الأميركيين والأفغانيين.
وقد رحب القادة الأميركيون بسقف الحرية الجديد، حيث انهمكت القوات الأفغانية في قتال حركة طالبان في بعض أجزاء البلاد، خلال موسم القتال للعام الماضي، الذي يمتد في المعتاد من فصل الربيع حتى الخريف. ويخشى كثير من المسؤولين الغربيين من أن موسم القتال لهذا العام سوف يكون أسوأ من سابقه بالنسبة للقوات الأفغانية من دون القوة الجوية والدعم اللوجستي المتوفر من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ومن دون الغارات الليلية الأفغانية - الأميركية المشتركة، التي تشكل مزيدا من الضغط على قادة قوات المتمردين هناك.
ويبدو أن الجنرال جون ف. كامبل القائد الأميركي لقوات التحالف في أفغانستان، قد عمد إلى تفسير مهمته هناك من واقع الهجوم المباشر على المتمردين الأفغان، الذي يشكلون تهديدا فوريا وقائما على قوات التحالف أو يتآمرون لتنفيذ الهجمات ضدهم. وهو لا يستهدف الأفغان لمجرد أنهم يشكلون جزءا من التمرد. ولكن هناك معيار معتمد لتحديد ما إذا كان الفرد يشكل خطرا على القوة من عدمه، على حد وصف أحد المسؤولين الأميركيين، وهو النظر في تاريخ الفرد، وما إذا كانت لديه ارتباطات سابقة بالهجمات المنفذة أو محاولات شن الهجمات على القوات الأميركية، وهي فئة كبيرة من المجتمع، بالنظر إلى حالة الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة مع حركة طالبان لأكثر من 10 سنوات ماضية.
ومنذ بداية العام الحالي، طُبق الأساس المنطقي لحماية القوات الأميركية بسهولة أكبر من خلال قوات التحالف، تبريرا منهم للعمليات العسكرية، بما في ذلك حادثتان وقعتا خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن مسؤولون في قوات التحالف يوم السبت أن «إحدى الغارات الدقيقة أسفرت عن مقتل اثنين من الأشخاص كانا يهددان أمن القوات»، في منطقة آشين شرق أفغانستان.
وبعد ذلك بيومين، شنت قوات التحالف ما وصفته بأنه ضربة دقيقة أخرى أدت إلى مصرع «8 أشخاص كانوا يهددون أمن القوات» في إقليم هلمند جنوب أفغانستان. ورغم أن قوات التحالف لم تحدد هوية الشخصيات المقتولة، فإن المسؤولين الأفغانيين والأميركيين مع زعماء القبائل من إقليم هلمند قالوا إن من بين القتلى كان الملا عبد الرءوف خادم، القائد السابق لدى حركة طالبان وأحد المعتقلين السابقين في معسكر غوانتانامو، والذي أعلن ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي.
وصرح المسؤولون الأفغانيون والأميركيون، في المقابلات التي أجريت قبل مقتل الملا عبد الرؤوف خادم، بأنهم كانوا يستهدفونه ورجاله في الغارات الليلية المتعددة التي نفذت منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وقال المسؤولون الأميركيون إن ارتباط الملا عبد الرؤوف بتنظيم داعش ليس إلا ارتباطا من قبيل التبعية، ويحمل قدرا قليلا من الرمزية. ولكنهم أضافوا أن استهدافه خلال الأيام الأخيرة جاء نتيجة للمعلومات الاستخباراتية التي استخرجت من الحاسوب المحمول المصادر خلال غارة أكتوبر.أحجم المسؤولون عن مناقشة الطبيعة المحددة للمعلومات الاستخبارية التي دفعتهم إلى استهداف الملا عبد الرؤوف، أو ما إذا كانت هناك قائمة ما بين ملفات الحاسوب ساعدتهم على استهداف شخصيات معينة. وقالوا إن الكشف عن طبيعة تلك الاستخبارات من شأنه الإضرار بالعمليات المستقبلية.
وأفاد المسؤولون الأميركيون والأفغانيون بأن عناصر القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني الأفغاني، وهو جهاز الاستخبارات الأفغانية الرئيسي، قامت على تنفيذ الغارات الليلية خلال الشهور القليلة الماضية، برفقة مزيج من وحدات العمليات الخاصة العسكرية الأميركية، مثل قوات «سيل» البحرية وصاعقة الجيش الأميركي مع ضباط شبه عسكريين من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وصرح جهاز الأمن الوطني الأفغاني بأنه أشرف على مقتل المدعو أبو البراء الكويتي، ذلك الرجل في القرية الجبلية خلال غارة أكتوبر (تشرين الأول)، وأعلن الجهاز استيلاءه على حاسوبه المحمول. في حين أحجمت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، التي تشرف على تدريب وتمويل جهاز الاستخبارات الأفغاني، عن التعليق.
يبدو أن أبو البراء الكويتي نفسه، وبصورة غير متعمدة، قد أدلى ببعض المعلومات حول طبيعة المعلومات الاستخبارية المتحصل عليها من حاسوبه، في رسالة مدح كتبها قبل 3 سنوات إلى زعيم آخر من كبار رجال تنظيم القاعدة، الذي لقي مصرعه خلال غارة أميركية لطائرة من دون طيار شنت في باكستان.
* خدمة «نيويورك تايمز»



بكين تحظر امتلاك الطائرات المسيرة داخل المدينة

الصين أعلنت حظر حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين (رويترز)
الصين أعلنت حظر حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين (رويترز)
TT

بكين تحظر امتلاك الطائرات المسيرة داخل المدينة

الصين أعلنت حظر حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين (رويترز)
الصين أعلنت حظر حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين (رويترز)

أعلنت العاصمة الصينية بكين، يوم الأحد، عن قواعد جديدة تحظر حيازة الطائرات المسيرة (الدرون) داخل حدود المدينة، مما يزيد من تشديد اللوائح المتعلقة بهذه الطائرات، التي كانت تتضمن بالفعل حظراً على بيعها تم فرضه في شهر مايو (أيار). وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، سيدخل حظر الحيازة حيز التنفيذ، في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكانت بكين قد حظرت تحليق الطائرات المسيرة غير المصرّح لها لأسباب أمنية، وصنفت المنطقة الإدارية للمدينة كـ«مجال جوي مقيد».

تأتي هذه القواعد المعدلة الأخيرة في أعقاب حادث مميت وقع، في أواخر شهر يونيو (حزيران)، حين اصطدمت طائرة صغيرة بناطحة سحاب في بكين، مما أسفر عن مقتل الطيار وإصابة 13 شخصاً آخرين.

وبموجب اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو، كان يتعيَّن على مالكي الطائرات المسيرة الحاليين في بكين تسجيل أجهزتهم بأسمائهم وهوياتهم الحقيقية، مع السماح لهم بالاحتفاظ بطائراتهم المسيرة المسجلة، وفقاً لمتطلبات صارمة.

غير أنه وفقاً للوائح المعدلة، التي ستصبح سارية المفعول اعتباراً من 15 نوفمبر، سيُحظر أيضاً حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين.

وتملك السلطات صلاحية مصادرة الطائرات المسيرة الخاصة بمن لا يمتثلون للقواعد، كما يمكنها فرض غرامات على الأفراد والشركات.

وستقدم سلطات بكين إعانات مالية لمالكي الطائرات المسيرة الحاليين لبيع أجهزتهم في مواقع مخصصة لإعادة الشراء، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «بكين ديلي» المملوكة للدولة.

كما يمكن للمالكين التفكير في تفكيك طائراتهم وإعادة تدويرها مقابل الحصول على إعانة مالية بسيطة، أو شحنها إلى خارج بكين قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

ولا يزال بإمكان مستخدمي الطائرات المسيرة تشغيلها في الهواء الطلق في مناطق أخرى من البلاد، شريطة الالتزام بالتسجيل باستخدام الأسماء الحقيقية.


الكرملين: مودي وشي يعرضان المساعدة في الدفع نحو تسوية الأزمة الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) خلال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) خلال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)
TT

الكرملين: مودي وشي يعرضان المساعدة في الدفع نحو تسوية الأزمة الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) خلال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) خلال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ عرضا المساعدة في دفع جهود التوصل إلى تسوية للأزمة في أوكرانيا، وذلك خلال محادثات أجرياها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة «بريكس».

وقال بيسكوف للصحافيين: «خلال المحادثات الثنائية، طرح مودي وشي أسئلة مفصلة بشأن التسوية في أوكرانيا، وعرضا بفاعلية مساعيهما الحميدة للمساعدة في إيجاد حل»، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن «بوتين رحب باستعدادهما للمساعدة، وقدم عرضاً مفصلاً عن تطورات الأوضاع».

ويختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة العمل التي قام بها إلى الهند، حيث توجَّه لحضور قمة مجموعة بريكس. وسيكون الحدث الأخير له في نيودلهي اجتماعاً موسعاً مع زعماء دول البريكس والدول الشريكة.

وسيختتم الحدث ببرنامج مكثف بدأ قبل عدة أيام. وشارك بوتين، الذي وصل إلى الهند ليلة 11 سبتمبر (أيلول)، بالفعل في منتدى أعمال مجموعة «بريكس» وفي القمة التي تجمع زعماء المجموعة، حسب وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وسينضم زعماء «بريكس» الآن إلى زعماء وممثلين لدول شركاء، هي بيلاروسيا وبوليفيا وفيتنام وكازاخستان وكوبا وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وتركيا وأوغندا وأوزبكستان. وسيشكل اجتماع المائدة المستديرة في مركز بهارات ماندابام الدولي للمؤتمرات، ختاماً لفعاليات قمة بريكس الـ18. وطبقاً لمعلومات أولية، من غير المتوقع أن يعقد بوتين اجتماعات ثنائية على هامش الفعالية.


كوريا الجنوبية توسّع قانون التجسس وسط مساعٍ لحماية تكنولوجيا الرقائق

رقائق أشباه الموصلات تظهر داخل لوحة دوائر (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات تظهر داخل لوحة دوائر (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية توسّع قانون التجسس وسط مساعٍ لحماية تكنولوجيا الرقائق

رقائق أشباه الموصلات تظهر داخل لوحة دوائر (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات تظهر داخل لوحة دوائر (رويترز)

يدخل قانون التَّجسُّس الموسَّع في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ، اليوم (الأحد)، إذ يوسع نطاق جرائم التَّجسُّس لتتجاوز الأفعال المتعلقة بكوريا الشمالية، وتشمل جميع الدول الأجنبية، في الوقت الذي تسعى فيه سيول إلى حماية تقنياتها الرئيسية وسط اشتداد المنافسة في مجال أشباه الموصلات والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أقرَّت الجمعية الوطنية (البرلمان) القانون الجنائي المعدل في 26 فبراير (شباط) بعد سنوات من الانتقادات التي رأت أن القوانين الحالية غير ملائمة لمعاقبة التَّجسُّس التكنولوجي والصناعي الذي تشارك فيه جهات غير كورية شمالية.

وينصُّ التعديل على إضافة جريمة جديدة تشمل التَّجسُّس لصالح دولة أجنبية أو منظمة مماثلة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وتظل الأحكام الحالية المتعلقة بالتَّجسُّس لصالح «دولة معادية» سارية المفعول.

وبموجب القانون السابق، كانت تهم التَّجسُّس تنطبق عموماً فقط على الأفعال التي تعود بالنفع على كوريا الشمالية، مما اضطر ممثلي الادعاء العام في كثير من القضايا التي تورطت فيها حكومات أو شركات أجنبية إلى الاعتماد على قوانين أخرى تتعلق بالتكنولوجيا الصناعية أو الأسرار التجارية.

ورحَّب جهاز المخابرات الوطنية بالتعديل عند إقراره، وقال إنه سيعزِّز قدرة كوريا الجنوبية على منع تسرُّب التقنيات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات والذكاء الاصطناعي.

وأشار خبراء قانونيون وأمنيون إلى أن هذا التغيير يسدُّ ثغرةً قانونيةً طويلة الأمد كانت غالباً ما تؤدي إلى تطبيق عقوبات أخف في قضايا تسرب التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، إذ يدفع المؤيدون بأنه سيعزِّز الردع ضد التَّجسُّس الصناعي.

وصدر التعديل في 12 مارس (آذار)، ويدخل حيز التنفيذ في 13 سبتمبر (أيلول) بعد فترة سماح مدتها 6 أشهر.

ويأتي هذا التعديل في أعقاب قضايا تسريب تكنولوجي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، بما في ذلك توجيه الاتهام العام الماضي إلى 5 موظفين سابقين في شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بتهمة نقل تكنولوجيا رئيسية لرقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية إلى شركة «سي إكس إم تي» الصينية المُصنِّعة لرقائق الذاكرة.

القانون يوسع نطاق جرائم التَّجسُّس لتتجاوز الأفعال المتعلقة بكوريا الشمالية وتشمل جميع الدول الأجنبية (أرشيفية - رويترز)

ولم تعلق شركتا «سامسونغ» و«سي إكس إم تي» على الأمر في ذلك الوقت.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان القانون، الذي لا يحدِّد أي دولة بعينها، يمكن اعتباره مُوجَّهاً ضد بكين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الصين تطلب من شركاتها الالتزام بالتعاون الدولي وفقاً للقواعد والقوانين الدولية.

وأضافت، في مؤتمر صحافي دوري يوم الجمعة: «في الوقت نفسه، ولهذا الغرض، نعتقد أن على جميع الدول حماية الأنشطة الاستثمارية والتجارية العادية للشركات، وتوفير بيئة أعمال عادلة ومنصفة وغير تمييزية».