«لابتوب» أبو البراء الكويتي تسبب في موجة عارمة من الغارات الأميركية على «القاعدة»

الولايات المتحدة تصعد حربها السرية في أفغانستان

جانب من حفل تخرج مجموعة جديدة من الضباط الأفغان في الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من حفل تخرج مجموعة جديدة من الضباط الأفغان في الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«لابتوب» أبو البراء الكويتي تسبب في موجة عارمة من الغارات الأميركية على «القاعدة»

جانب من حفل تخرج مجموعة جديدة من الضباط الأفغان في الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من حفل تخرج مجموعة جديدة من الضباط الأفغان في الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)

هبطت فرقة صغيرة من كوماندوز الاستخبارات الأفغانية برفقة قوات العمليات الخاصة الأميركية إلى قرية، يعتقدون بوجود أحد زعماء تنظيم القاعدة مختبئا فيها في الوقت الذي سرت فيه قشعريرة شتاء أكتوبر (تشرين الأول) بين الممرات الجبلية الفاصلة بين ملاذات المتشددين في أفغانستان وباكستان.
وحصلت القوة الأفغانية - الأميركية المشتركة على مبتغاها، وهو رجل يدعى أبو البراء الكويتي. كما استولوا كذلك على ما وصفه المسؤولون من كلا البلدين بأنه الجائزة الكبرى للعملية، وهو حاسوب محمول يضم ملفات مفصلة حول عمليات تنظيم القاعدة على جانبي الحدود بين البلدين.
وقال المسؤولون العسكريون الأميركيون إن المعلومات الاستخبارية التي تمكنوا منها تعتبر ذات قدر أهمية المعلومات التي عثروا عليها في الحاسوب الشخصي لأسامة بن لادن في أبوت آباد، باكستان، عقب تمكن عناصر من القوات الخاصة البحرية الأميركية من اغتياله في عام 2011.
خلال الأشهر التالية على ذلك، أدى كنز المعلومات الاستخبارية الذي عثروا عليه إلى زيادة كبيرة في المداهمات الليلية التي نفذتها عناصر كوماندوز الاستخبارات الأفغانية مع قوات العمليات الخاصة الأميركية، على حد وصف المسؤولين من كلا الجانبين.
ويأتي تصاعد وتيرة الغارات المشتركة على خلاف مع التصريحات السياسية الصادرة عن واشنطن، حيث اعتبرت إدارة الرئيس أوباما أن الدور الأميركي في حرب أفغانستان قد انتهى بالفعل. غير أن زيادة تلك الغارات يعكس حقيقة الوضع الراهن في أفغانستان، حيث تسببت المعارك الضارية خلال العام الماضي في مقتل أعداد كبيرة من الجنود وضباط الشرطة والمدنيين الأفغان.
وقال المسؤولون الأميركيون والأفغانيون، الذين كانوا يتحدثون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم عمليات عسكرية تتسم بالسرية، إن القوات الأميركية كانت تلعب دورا قتاليا مباشرا في الغارات، ولم تكن فقط توفر المستشارين العسكريين.
وصرح الأميرال جون كيربي، السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الأميركية أول من أمس: «كنا واضحين لما أعلنا أن عمليات مكافحة الإرهاب جزء لا يتجزأ من مهمتنا في أفغانستان. وكنا واضحين كذلك أننا سوف ننفذ تلك العمليات بمشاركة الجانب الأفغاني للقضاء على التهديدات الموجهة لقواتنا، ولشركائنا، ولمصالحنا».
جاءت تلك الغارات لتستهدف شريحة كبيرة من المتشددين هناك، حيث وجهت الضربات ضد عناصر من تنظيم القاعدة وحركة طالبان على حد سواء، وانتقالا لما هو أبعد من مجرد عمليات مكافحة الإرهاب ضيقة الأفق، التي أشار المسؤولون بإدارة الرئيس أوباما إلى استمرارها عقب الإعلان الرسمي عن انتهاء العمليات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة هناك في ديسمبر (كانون الأول).
وقال أحد المسؤولين العسكريين الأميركيين إن إيقاع العمليات يأتي بوتيرة غير مسبوقة لذلك الوقت من العام - بمعنى، الهدوء النسبي للقتال هنا خلال فصل الشتاء. ولا يمكن لأي مسؤول الإدلاء بأرقام محددة، نظرا لسرية البيانات محل المناقشة. واحتفظت الحكومة الأفغانية والأميركية بصمتهما حيال تنفيذ الغارات الليلية تجنبا للتداعيات السياسية في كلا البلدين.
وصرح مسؤول أمني أفغاني سابق يعمل مستشارا غير رسمي لزملائه السابقين بأن «الأمر برمته يجري في الخفاء الآن. لقد انتهى مجال الحرب الرسمية بالنسبة للأميركيين - ذلك الجزء من الحرب الذي تستطيع متابعته - وليست هناك الآن إلا الحرب السرية وهي مستمرة. ولكنها فعلا عسيرة».
أفاد المسؤولون الأميركيون والأفغانيون بأن المعلومات المتحصل عليها من عملية أكتوبر (تشرين الأول) ليست هي العامل الأوحد وراء تصاعد وتيرة الغارات. ففي الوقت الذي يعكف خبراء الاستخبارات الأفغانية والأميركية على تحليل البيانات والملفات المصادرة في الحاسوب المحمول، وقع الرئيس الأفغاني المنتخب حديثا، أشرف غاني، على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تزيل القيود المفروضة على تنفيذ الغارات الليلية بواسطة القوات الأميركية والأفغانية، التي بدأت إبان عهد سلفه الرئيس حميد كرزاي. وكان كرزاي ذاته قد سعى للحد من استخدام القوات الجوية الأميركية، حتى لو كانت لمساعدة القوات الأفغانية.
وسببت كراهية السيد كرزاي المعلنة ضد الولايات المتحدة إلى توجه إدارة الرئيس أوباما إلى سحب القوات بسرعة أكبر مما كان يخطط له القادة العسكريون الأميركيون أنفسهم. وفي الوقت الذي يستمر فيه الجدول الزمني لانسحاب معظم القوات العسكرية الأميركية حتى نهاية عام 2016. دفعت العلاقات المعززة تحت إدارة الرئيس غني إدارة الرئيس أوباما إلى منح القادة العسكريين الأميركيين سقفا أعلى من الحرية فيما يتعلق بتنفيذ العمليات العسكرية، على حد وصف المسؤولين الأميركيين والأفغانيين.
وقد رحب القادة الأميركيون بسقف الحرية الجديد، حيث انهمكت القوات الأفغانية في قتال حركة طالبان في بعض أجزاء البلاد، خلال موسم القتال للعام الماضي، الذي يمتد في المعتاد من فصل الربيع حتى الخريف. ويخشى كثير من المسؤولين الغربيين من أن موسم القتال لهذا العام سوف يكون أسوأ من سابقه بالنسبة للقوات الأفغانية من دون القوة الجوية والدعم اللوجستي المتوفر من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ومن دون الغارات الليلية الأفغانية - الأميركية المشتركة، التي تشكل مزيدا من الضغط على قادة قوات المتمردين هناك.
ويبدو أن الجنرال جون ف. كامبل القائد الأميركي لقوات التحالف في أفغانستان، قد عمد إلى تفسير مهمته هناك من واقع الهجوم المباشر على المتمردين الأفغان، الذي يشكلون تهديدا فوريا وقائما على قوات التحالف أو يتآمرون لتنفيذ الهجمات ضدهم. وهو لا يستهدف الأفغان لمجرد أنهم يشكلون جزءا من التمرد. ولكن هناك معيار معتمد لتحديد ما إذا كان الفرد يشكل خطرا على القوة من عدمه، على حد وصف أحد المسؤولين الأميركيين، وهو النظر في تاريخ الفرد، وما إذا كانت لديه ارتباطات سابقة بالهجمات المنفذة أو محاولات شن الهجمات على القوات الأميركية، وهي فئة كبيرة من المجتمع، بالنظر إلى حالة الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة مع حركة طالبان لأكثر من 10 سنوات ماضية.
ومنذ بداية العام الحالي، طُبق الأساس المنطقي لحماية القوات الأميركية بسهولة أكبر من خلال قوات التحالف، تبريرا منهم للعمليات العسكرية، بما في ذلك حادثتان وقعتا خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن مسؤولون في قوات التحالف يوم السبت أن «إحدى الغارات الدقيقة أسفرت عن مقتل اثنين من الأشخاص كانا يهددان أمن القوات»، في منطقة آشين شرق أفغانستان.
وبعد ذلك بيومين، شنت قوات التحالف ما وصفته بأنه ضربة دقيقة أخرى أدت إلى مصرع «8 أشخاص كانوا يهددون أمن القوات» في إقليم هلمند جنوب أفغانستان. ورغم أن قوات التحالف لم تحدد هوية الشخصيات المقتولة، فإن المسؤولين الأفغانيين والأميركيين مع زعماء القبائل من إقليم هلمند قالوا إن من بين القتلى كان الملا عبد الرءوف خادم، القائد السابق لدى حركة طالبان وأحد المعتقلين السابقين في معسكر غوانتانامو، والذي أعلن ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي.
وصرح المسؤولون الأفغانيون والأميركيون، في المقابلات التي أجريت قبل مقتل الملا عبد الرؤوف خادم، بأنهم كانوا يستهدفونه ورجاله في الغارات الليلية المتعددة التي نفذت منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وقال المسؤولون الأميركيون إن ارتباط الملا عبد الرؤوف بتنظيم داعش ليس إلا ارتباطا من قبيل التبعية، ويحمل قدرا قليلا من الرمزية. ولكنهم أضافوا أن استهدافه خلال الأيام الأخيرة جاء نتيجة للمعلومات الاستخباراتية التي استخرجت من الحاسوب المحمول المصادر خلال غارة أكتوبر.أحجم المسؤولون عن مناقشة الطبيعة المحددة للمعلومات الاستخبارية التي دفعتهم إلى استهداف الملا عبد الرؤوف، أو ما إذا كانت هناك قائمة ما بين ملفات الحاسوب ساعدتهم على استهداف شخصيات معينة. وقالوا إن الكشف عن طبيعة تلك الاستخبارات من شأنه الإضرار بالعمليات المستقبلية.
وأفاد المسؤولون الأميركيون والأفغانيون بأن عناصر القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني الأفغاني، وهو جهاز الاستخبارات الأفغانية الرئيسي، قامت على تنفيذ الغارات الليلية خلال الشهور القليلة الماضية، برفقة مزيج من وحدات العمليات الخاصة العسكرية الأميركية، مثل قوات «سيل» البحرية وصاعقة الجيش الأميركي مع ضباط شبه عسكريين من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وصرح جهاز الأمن الوطني الأفغاني بأنه أشرف على مقتل المدعو أبو البراء الكويتي، ذلك الرجل في القرية الجبلية خلال غارة أكتوبر (تشرين الأول)، وأعلن الجهاز استيلاءه على حاسوبه المحمول. في حين أحجمت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، التي تشرف على تدريب وتمويل جهاز الاستخبارات الأفغاني، عن التعليق.
يبدو أن أبو البراء الكويتي نفسه، وبصورة غير متعمدة، قد أدلى ببعض المعلومات حول طبيعة المعلومات الاستخبارية المتحصل عليها من حاسوبه، في رسالة مدح كتبها قبل 3 سنوات إلى زعيم آخر من كبار رجال تنظيم القاعدة، الذي لقي مصرعه خلال غارة أميركية لطائرة من دون طيار شنت في باكستان.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«إف بي آي»: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقوا 400 مليون دولار بفيديوهات مزيفة

ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)
ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)
TT

«إف بي آي»: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقوا 400 مليون دولار بفيديوهات مزيفة

ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)
ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)

أعلن «مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي» (إف بي آي)، الخميس، أن قراصنة إلكترونيين مدعومين من كوريا الشمالية سرقوا أكثر من 400 مليون دولار باستخدام «أسلوب احتيال إلكتروني بالغ الفاعلية» يقوم على انتحال الهوية ومكالمات فيديو مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان المكتب قد اتهم في وقت سابق من الشهر الحالي قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية بسرقة ستة مليارات دولار من منصة العملات المشفرة «بينانس»، وهي اتهامات تنفيها بيونغ يانغ.

وقال مدير العمليات في قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمكتب بريت ليذرمان إن «النظام الكوري الشمالي يعتمد على عائدات السرقات الواسعة النطاق للعملات المشفرة لتمويل برنامج أسلحته غير المشروع، بعدما سرق مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة».

وأوضح المكتب أنه بمعزل عن اختراق منصة «بينانس»، يستهدف قراصنة كوريون شماليون «بشكل مكثف أفراداً في قطاع العملات المشفرة وتقنيات الويب 3، باستخدام أساليب خداع قائمة على التلاعب النفسي».

وأدت هذه العملية الاحتيالية التي أطلق عليها المكتب اسم «فيس ستيلر» (FaceStealer)، إلى سرقة أكثر من 400 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وينتحل القراصنة في إطار هذه العملية هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو، مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم.

ثم يفتعل القراصنة «عطلاً تقنياً وهمياً» يدفع الضحية إلى النقر على رابط أو رسالة تظهر على الشاشة، ما يؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة على جهازه.

ومن خلال استغلال قوائم جهات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الخاصة بالضحايا، يتمكن القراصنة من انتحال هوياتهم لاستدراج ضحايا جدد.

وقال باتريك غراندي، مساعد مدير مكتب «إف بي آي» في لوس أنجليس، إن «فيس ستيلر أسلوب احتيال إلكتروني بالغ الفاعلية، قادر على خداع حتى أكثر مستخدمي الكمبيوتر خبرة ووعياً بالمخاطر الأمنية».

وأضاف: «يستغل هذا الأسلوب ثقتنا بمنصات مؤتمرات الفيديو واسعة الانتشار وبعلاقاتنا الشخصية المهمة. وإذا كنت لا تتصور سيناريو قد تقع فيه ضحية، فهذا يعني أنك لا تفكر في الاحتمالات بما يكفي».

وأعلن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» أنه صادر أكثر من 900 تسجيل فيديو التُقطت عبر كاميرات الويب لضحايا عملية «فيس ستيلر».


دستور جديد يمنح صلاحيات أوسع لزعيم كوريا الشمالية: عزل البرلمانيين وتعزيز القوة النووية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) يلوح بيده خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر العاشر لاتحاد العمال الزراعيين في البلاد (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) يلوح بيده خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر العاشر لاتحاد العمال الزراعيين في البلاد (د.ب.أ)
TT

دستور جديد يمنح صلاحيات أوسع لزعيم كوريا الشمالية: عزل البرلمانيين وتعزيز القوة النووية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) يلوح بيده خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر العاشر لاتحاد العمال الزراعيين في البلاد (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) يلوح بيده خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر العاشر لاتحاد العمال الزراعيين في البلاد (د.ب.أ)

أجرت كوريا الشمالية تعديلات على دستورها شملت أربعة تغييرات رئيسية، من أبرزها ترسيخ موقفها المتشدد تجاه كوريا الجنوبية، وتعزيز سلطة الزعيم كيم جونغ أون على القوات النووية للبلاد.

وعادت الوثيقة الدستورية إلى الظهور بعد غياب دام عامين ونصف العام، وقد حُذفت منها أي التزامات بالسعي إلى إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية.

وقال إدوارد هاول، مؤلف كتاب «محور جديد للاضطراب: كوريا الشمالية وروسيا والصين وإيران»، لمجلة «نيوزويك»، الخميس، إن التعديل الدستوري يعكس ما كان معروفاً على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو أن كوريا الشمالية لم تعد ترغب في إقامة أي صلة بكوريا الجنوبية.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد أحياءً سكنية أُنجزت حديثاً ومخصصة للعامة بمقاطعة كانغوون في كوريا الشمالية (رويترز)

ما الذي تغيّر في دستور كوريا الشمالية؟

ظل دستور كوريا الشمالية غير متاح عبر الإنترنت منذ مارس (آذار) 2024، بعد أشهر من إعلان كيم، خلال اجتماع عام للحزب في أواخر عام 2023، أن الكوريتين دولتان منفصلتان ومعاديتان بعضهما لبعض.

ووفقاً لصحيفة «كوريا جونغ أنغ ديلي» (Korea JoongAng Daily) الكورية الجنوبية، فقد جرى تعديل الوثيقة خلال الجلسة الأولى للدورة الخامسة عشرة لمجلس الشعب الأعلى، التي عُقدت في 23 مارس.

وذكرت الصحيفة أن الدستور الجديد يتطابق مع نسخة معدّلة حصلت عليها وزارة التوحيد الكورية الجنوبية في وقت سابق من العام الحالي.

ونُشرت الوثيقة المعدّلة عبر الإنترنت، الأربعاء، على موقع «ناينارا» (Naenara) الدعائي، وتضمنت أربعة تغييرات رئيسية:

1. إعادة تعريف أراضي كوريا الشمالية

عُدّلت المادة الثانية من الدستور لتعرّف أراضي كوريا الشمالية بأنها الأراضي التي تحدّها الصين وروسيا من الشمال، وكوريا الجنوبية من الجنوب، إلى جانب المجال الجوي والمياه التابعة لها.

وينص الدستور كذلك على أن كوريا الجنوبية دولة مستقلة، من دون تحديد حدود برية أو بحرية واضحة بين البلدين.

وذكر موقع «Asiae.kr» الإخباري الكوري الجنوبي أن هذه الصياغة قد تمثل محاولة للحفاظ على نهج «الدولتين»، مع تجنّب استخدام عبارات تعبّر صراحة عن العداء أو تحدد الحدود البحرية.

وقال هاول، المحاضر والباحث في جامعة أكسفورد البريطانية: «لم تعد بيونغ يانغ تنظر إلى سيول بوصفها جزءاً من شبه جزيرة كورية واحدة، وإن كانت منقسمة، كما يوضح نظام كيم جونغ أون أن كوريا الجنوبية أصبحت الآن عدواً رئيسياً ودائماً».

2. إلغاء فكرة إعادة التوحيد

سعى الرئيس الكوري الجنوبي ذو التوجهات التقدمية واليسارية، لي جاي ميونغ، إلى خفض التوترات منذ توليه منصبه العام الماضي، مؤكداً رفضه أي عملية توحيد قسرية أو قائمة على «الاستيعاب».

وفي أغسطس (آب) من العام الحالي، دعا أيضاً إلى إجراء مفاوضات تهدف إلى إرساء «نظام سلام» يحل محل اتفاقية الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية عام 1953، من دون أن تنهيها رسمياً.

غير أن الزعيم الكوري الشمالي لم يتبنَّ هذا الخطاب، إذ صرّح خلال مؤتمر الحزب في فبراير (شباط) بأن كوريا الشمالية «ليس لديها أي شأن على الإطلاق في التعامل مع كوريا الجنوبية».

وكان كيم قد أصدر، خلال اجتماع لمجلس الشعب الأعلى في يناير (كانون الثاني) 2024، أوامر بحذف الإشارات الدستورية التي تصف كوريا الشمالية بأنها «النصف الشمالي» من كوريا.

ويعكس الدستور المعدّل هذا التوجه، إذ حُذفت منه عبارات مثل «التوحيد السلمي» و«الوحدة الوطنية».

وأشار هاول إلى أنه بعد فترة وجيزة من وصول لي إلى السلطة عام 2025، سارعت كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون، إلى التنديد بمساعي سيول نحو المصالحة، واصفة إياها بأنها «هجمات استرضائية».

وقال هاول: «لا يعدو التعديل الدستوري كونه تأكيداً لهذا التوجه؛ فبيونغ يانغ ترغب في إرسال إشارة واضحة إلى سيول مفادها أن كوريا الشمالية لا تكترث برغبة الحكومة الكورية الجنوبية الحالية في إصلاح العلاقات».

3. تعزيز صلاحيات كيم جونغ أون

ذكر موقع «إن كيه نيوز» (NK News)، الصادر باللغة الإنجليزية، أن الدستور المعدّل يمنح كيم صلاحية نقض قرارات البرلمان، وإقصاء المشرّعين الذين يفقدون «ثقة الشعب».

وأضاف الموقع أن ديباجة الدستور قلّصت التركيز على الزعيمين السابقين، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، في خطوة تتماشى مع تعزيز «تقديس الشخصية» المحيطة بكيم جونغ أون.

4. توسيع سلطة كيم على القوات النووية

إلى جانب ترسيخ دور كيم في الحياة السياسية، يمنحه النص المعدّل، بصفته رئيساً للجنة شؤون الدولة، صلاحيات أوسع تتعلق بالقوات النووية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد المخاوف بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ، عقب إجرائها خلال العام الحالي تجارب على أنظمة صواريخ باليستية وأخرى قادرة على حمل رؤوس نووية.

وشملت تلك التجارب اختبار صاروخ استراتيجي متوسط المدى، مرتبط ببرنامج الأسلحة فرط الصوتية، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول).


الصين تجري تدريبات عسكرية مفاجئة في غرب المحيط الهادئ وحول تايوان

حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» (في الوسط) خلال مناورات للبحرية الصينية في غرب المحيط الهادئ يوم 18 أبريل 2018 (رويترز - أرشيفية)
حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» (في الوسط) خلال مناورات للبحرية الصينية في غرب المحيط الهادئ يوم 18 أبريل 2018 (رويترز - أرشيفية)
TT

الصين تجري تدريبات عسكرية مفاجئة في غرب المحيط الهادئ وحول تايوان

حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» (في الوسط) خلال مناورات للبحرية الصينية في غرب المحيط الهادئ يوم 18 أبريل 2018 (رويترز - أرشيفية)
حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» (في الوسط) خلال مناورات للبحرية الصينية في غرب المحيط الهادئ يوم 18 أبريل 2018 (رويترز - أرشيفية)

أجرت الصين في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) تدريبات عسكرية كبيرة دون إعلان مسبق في غرب المحيط الهادئ وحول تايوان، في ما وصفه مسؤولون في تايبيه بأنه حملة «ترهيب صامت» تهدف إلى الضغط على الجزيرة وحكومات أخرى قبل اجتماعات دولية كبرى، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال مسؤول أمني تايواني كبير، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، إن الجيش وخفر السواحل الصينيين نشرا في وقت ما أكثر من 100 سفينة في المنطقة في أوائل هذا الشهر، وأجريا تدريبات تضمنت هجمات محاكاة على جيوش ومدن، منها تايوان.

وأضاف المسؤول أن هذا الانتشار البحري كان أكبر من «مهمة العدالة 2025»، وهي آخر تدريبات أطلقت عليها الصين اسماً رسمياً، واستهدفت تايوان قبل نحو عام، وتُعد واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري الصينية حتى الآن.

وأجريت التدريبات مع تصعيد الصين لضغوطها العسكرية على مدى السنوات الخمس الماضية ما أثار تنديدات من تايبيه وزاد من القلق في العواصم الغربية بشأن احتمال نشوب صراع. وتعد بكين تايوان جزءاً من أراضيها.

وألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس الخميس، خطاباً سياسياً مهماً حول تايوان، حث فيه على «إعادة التوحيد» سلميا ولم يذكر استخدام القوة.

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال إلقائه كلمة في قاعة الشعب الكبرى ببكين يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وقال المسؤول التايواني إنه خلال أحدث التدريبات، أطلقت غواصة صينية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من البحر الأصفر باتجاه البر الرئيسي الصيني.

وأضاف: «هذه مناورة صامتة - وهي في الواقع ترهيب صامت».

وقال وزير الدفاع التايواني ولنغتون كو هذا الأسبوع، إن الصين تجري تدريبات «منع الوصول إلى المنطقة» في غرب المحيط الهادئ تشارك فيها حاملة طائرات وتشكيلات بحرية أخرى.

زورق دورية تابع لخفر السواحل التايواني في كيلونغ خلال مناورات «مهمة العدالة 2025» التي أجرتها الصين حول تايوان يوم 30 ديسمبر 2025 (رويترز)

وتستضيف بكين قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) في شنتشن، الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ للمرة الثالثة هذا العام. وتشارك تايوان أيضاً في القمة.

وقال مصدر في جهاز مخابرات أجنبي إن «التدريبات الصامتة التي لا تحمل اسماً» أمر متعمّد على ما يبدو، نظراً لعدم إصدار الصين إعلاناً عاماً بشأنها، ما يتيح لبكين ممارسة ضغط عسكري مع تجنّب رد فعل دبلوماسي عنيف.

وأضاف المصدر لوكالة «رويترز»، أن الصين عادة ما تجري تدريباتها في النصف الثاني من العام، عندما يكون الطقس أكثر هدوءاً.