الفلسطينيون يتسلمون 100 ألف جرعة لقاح من الصين

غزة تسجل أول إصابات بالطفرة البريطانية

مسؤولو «الصحة» الفلسطينية يتسلمون اللقاح الصيني أمس (أ.ف.ب)
مسؤولو «الصحة» الفلسطينية يتسلمون اللقاح الصيني أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتسلمون 100 ألف جرعة لقاح من الصين

مسؤولو «الصحة» الفلسطينية يتسلمون اللقاح الصيني أمس (أ.ف.ب)
مسؤولو «الصحة» الفلسطينية يتسلمون اللقاح الصيني أمس (أ.ف.ب)

تسلم الفلسطينيون أمس (الاثنين) 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 تبرعا من الصين لمساعدتهم في توسيع نطاق حملة أولية لتطعيم الأطقم الطبية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. وتنفذ السلطات الصحية الفلسطينية حملة تطعيم محدودة بين 5.2 مليون نسمة يعيشون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة باستخدام لقاحات قدمتها إسرائيل وروسيا والإمارات ومبادرة كوفاكس العالمية الهادفة لتوفير اللقاحات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن أكثر من 69 ألف فلسطيني تلقوا الجرعة الأولى من أحد اللقاحات حتى الآن وإن نحو 7600 تلقوا الجرعتين. وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية لأنها لم تفعل الكثير لتمكين الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق تحتلها من التطعيم في حين تنفذ حملة في داخلها تعتبر من أسرع وأكفأ حملات التطعيم في العالم. وتقول إسرائيل إنها طعمت أكثر من مائة ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح دخولها أو دخول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التطعيم في مناطق الحكم الذاتي.
وبعد وصول الشحنة الصينية، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة مثل حظر التجول والعزل العام في العطلات ساعدت في تخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة. وقالت لرويترز: «سنواصل تطعيم أطقمنا الطبية في المستشفيات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص وأطباء الأسنان والصيدلانيين والفئات الأخرى المتصلة عن قرب بالمواطنين».
وتعتزم السلطة الفلسطينية تطعيم 20 في المائة من الفلسطينيين باللقاحات المقدمة من آلية كوفاكس. ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في الحصول على لقاحات إضافية لتطعيم 60 في المائة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تديره حركة «حماس».
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في غزة أمس عن تسجيل أول إصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا المستجد في القطاع. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه تم إدخال الفحوصات الخاصة ببعض طفرات فيروس كورونا المستجد وأثبتت الفحوصات إصابة بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة. ولم تحدد الوزارة عدد الإصابات، لكنها أكدت أن «جملة السياسات والإجراءات المتبعة مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية ومدي التغير فيها».
وسجل قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، أكثر من 63 إلف إصابة بفيروس كورونا بينها 604 حالات وفاة، فيما وصله 81 ألفا و600 جرعة لقاح ضد الفيروس حتى الآن. يأتي ذلك فيما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أن الوزارة تدرس توصيات قدمت لها تتعلق بإجراءات للحد من الحالة الوبائية في ظل تصاعد عدد الإصابات اليومي.
وذكر البزم، في تصريحات إذاعية، أن الوزارة تأمل ألا يتم التوجه إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة. وأعادت الداخلية في غزة قبل يومين فرض إغلاق يومي في محافظات القطاع وسط تحذيرات من تسارع وتيرة معدل الإصابات والوفيات اليومي بفيروس كورونا بعد انخفاضه منذ مطلع العام الجاري.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.