مخاوف إيرانية من تعطل مفاعل بوشهر بسبب العقوبات الأميركية

قمر ماكسار يظهر لمحة عامة من محطة بوشهر للطاقة النووية على شاطئ الخليج جنوب إيران في 8 يناير 2020 (أ.ف.ب)

أعلن نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمود جعفري، احتمال وقف أنشطة مفاعل بوشهر، جنوب غربي البلاد، على ساحل الخليج، لإنتاج الطاقة جراء المشكلات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأميركية.
وقال جعفري لوكالة «إيسنا» الحكومية، أمس، «نواجه مشكلات بسبب بعض الظروف التي تواجهها البلاد في العلاقات الدولية والمشكلات الناجمة عن توفير وتحويل العملة، للحصول على بعض ما يلزمنا في الوحدة الأولى من بوشهر»، وأضاف: «في حال عدم التوصل إلى حلول، فإننا سنواجه مشكلات جدية في إنتاج الكهرباء من الوحدة الأولى، خلال العام الحالي»، لكنه ذهب أبعد من ذلك، قائلاً «من المؤسف هناك مخاوف من وقف الأنشطة».
وهذه أول مرة يعترف فيها مسؤول إيراني بتأثير العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها إدارة دونالد ترمب على الأنشطة النووية الإيرانية.
وتبلغ طاقة بوشهر وهي المحطة الأولى للطاقة النووية الأولى والوحيدة حتى الآن في إيران، 1000 ميغاواط. وبدأت العمل في 2011 ووصلت طاقتها الكاملة في 2012. وهي المحطة الكهربائية الوحيدة في إيران التي تعمل بالطاقة النووية.
وبدأ تشييد المفاعل الذي يعمل بالماء المضغوط عام 1974 بمساعدة ألمانية وفرنسية. وبدأ العمل جزئياً قبل ثورة عام 1979 حين انسحب الشركاء الغربيون وجمد المشروع.
وأبرم عقد روسي لاستئناف التشييد عام 1995، وأعيد تصميمها لاحقاً للعمل بوقود من إنتاج روسي فقط. وتقول إيران إن مفاعل بوشهر سيكون جزءاً من شبكة لمحطات الطاقة من المزمع أن تصل إلى إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة النووية، بحلول عام 2027 أو 2028، وبعد الانتهاء من الأعمال في المفاعلين الثاني والثالث في بوشهر.
واستناداً إلى الاتفاق الدولي حول الملف الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015 في فيينا، على روسيا تسليم إيران الوقود الذي تحتاج إليه لتشغيل المفاعلات الكهربائية النووية.
وقال نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، إن «مشكلتنا الأساسية في السنوات الأخيرة، هو تغيير أسعار العملة والمشكلات الناجمة من العقوبات البنكية التي تسبب مشكلات للتحويلات المالية إلى الشركات في روسيا».