الحكومة المصرية تؤكد سعيها لـ«ضبط» منظومة العمران

عبر تطبيق إجراءات جديدة بشأن تراخيص البناء

في إطار جهود الحكومة المصرية لـ«تطبيق اشتراطات بنائية جديدة للتصدي للبناء العشوائي في البلاد»، أكد وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، أن «الدولة المصرية تسعى للوصول لأفضل السبل لـ(ضبط) منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين». وأشار إلى «عدم سعي الحكومة للإضرار بالمواطنين في هذا الملف المهم؛ لكنها تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين، وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة، بما يهدف لإيجاد بيئة عمرانية وحضارية». وتواصل السلطات المصرية «جهودها لمواجهة البناء (غير المرخص) عبر تقنين الأوضاع والتصالح مع الدولة». وأعلن «مجلس الوزراء المصري» في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، لتنتهي في نهاية مارس (آذار) الحالي». كانت الحكومة قد حددت في وقت سابق، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في «مخالفات البناء»، لكنها مددت المهلة أكثر من مرة.
واجتمع شعراوي، أمس، مع مسؤولين بالمحافظات المصرية، الذين تم اختيارها تمهيداً للبدء في تطبيق منظومة التراخيص الجديدة والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية. واطمأن شعراوي خلال اللقاء على تفهم وإدراك كوادر الإدارة المحلية التي شاركت في الورش التدريبية، للتدريب على تطبيق المنظومة الجديدة للتراخيص، واستخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص»، مضيفاً أن «الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة بكل يسر عند البدء في تنفيذ المنظومة على أرض الواقع لضمان نجاحها، وعدم حدوث أي شكاوى أو مشاكل، وتوفير كافة الردود اللازمة للمواطنين على أي استفسارات تخص تراخيص البناء».
وتشدد الحكومة المصرية على «ضرورة تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بكل دقة». وتؤكد الحكومة أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمنظومة (ضبط البناء)». ودعا السيسي في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن (العشوائية) في البلاد». وقبل أيام انهار عقار بمنطقة جسر السويس، شرق القاهرة، خلف قتلى وجرحى، وأرجعت مصادر مطلعة الانهيار إلى «مخالفات بنائية». فيما قرر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء أول من أمس، «تشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني، والمحلات، والورش، والمصانع بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمباني الكائنة بها وحالتها وتحديد مدى سلامتها». ووفق شعراوي، أمس، فإن «الفترة الماضية شهدت عدداً من اللقاءات والبرامج التدريبية للكوادر المشاركة في تنفيذ منظومة البناء الجديدة»، لافتاً إلى أنه «تم توزيع الأدوار والمهام على كافة الجهات المشاركة في عملية تنفيذ المنظومة، بحيث يكون لكل جهة دورها الذي تحدده المنظومة».