اتهام دمشق بعرقلة جنيف.. والإبراهيمي يرى «عشر نقاط مشتركة»

الجربا: سنعود في العاشر من فبراير لجولة جديدة > واشنطن تشدد على الإسراع بنقل الأسلحة الكيماوية

سوريون يحاولون ايجاد مكان آمن إثر غارة لطائرات النظام على مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

انتهت أمس أولى جولات محادثات السلام الصعبة الخاصة بسوريا والتي استمرت أسبوعا دون إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية هناك، وبتبادل اتهامات بين المعارضة والنظام حول مسؤولية عدم إحراز أي تقدم، ودون أن يؤكد وفد الحكومة السورية أنه سيعود للمشاركة في الجولة القادمة بعد عشرة أيام.
وعد الأخضر الإبراهيمي الوسيط الدولي في مفاوضات «جنيف2»، أمس، أن الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين تشكل «بداية متواضعة جدا» في اتجاه إيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.
وأعلن الإبراهيمي في مؤتمر صحافي عقده في ختام جلسات التفاوض في قصر الأمم في جنيف أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد «مبدئيا» في العاشر من فبراير (شباط).
وقال الإبراهيمي: «خلال الأيام الثمانية الماضية في جنيف، كان الطرفان يتحدثان بواسطتي. كانت بداية صعبة. لكن الطرفين اعتادا الجلوس في غرفة واحدة».
وأضاف: «عرضا مواقفهما، واستمع أحدهما إلى الآخر. كانت هناك أوقات أقر فيها أحدهما بما يثير قلق الآخر وبوجهة نظره».
وقال الإبراهيمي، إن التقدم بطيء جدا بالفعل، إلا أن الطرفين تكلما بطريقة مقبولة، إنها بداية متواضعة، لكنها بداية يمكن أن نبني عليها».
وقال الإبراهيمي إنه اقترح أن تستأنف المفاوضات «بالاستناد إلى أجندة واضحة، وأن نلتقي في العاشر من فبراير»، مشيرا إلى أن وفد الحكومة قال إنه «يحتاج إلى التشاور مع دمشق أولا».
وأضاف: «الهوة بين الطرفين لا تزال كبيرة، لا يمكن ادعاء عكس ذلك. لكنني لاحظت خلال محادثاتنا أن هناك أرضية صغيرة مشتركة لعلها أكثر مما يدركه الطرفان».
وقال إنه استخلص عشر نقاط من هذه الأرضية المشتركة أبرزها أن الطرفين «ملتزمان بمناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف للوصول إلى حل سياسي، وأن الطرفين يعرفان أنه للوصول إلى تطبيق بيان جنيف عليهما التوصل إلى اتفاق دائم وواضح على وضع حد للنزاع وعلى إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية، بالإضافة إلى خطوات أخرى أبرزها الحوار الوطني وإعادة النظر في الدستور والانتخابات».
وأضاف الإبراهيمي أن كلا من الطرفين «أعلن بعباراته أنه يرفض العنف والتطرف والإرهاب».
وينص اتفاق «جنيف1» الذي جرى التوصل إليه في مؤتمر غاب عنه كل الأطراف السوريين في يونيو (حزيران) 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
وتعد المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي بشار الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق إليه، مؤكدا أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.
كما ينص الاتفاق الذي وضعته الدول الخمس الكبرى وألمانيا والجامعة العربية، على «وقف فوري للعنف بكل أشكاله» وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وتقول السلطات السورية إن معالجة مسائل الإرهاب يجب أن تأتي قبل مسألة الحكومة.
وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي في جنيف بعد ختام الجولة الأولى من المحادثات، إن وفد حكومة دمشق لم يبلغه بأنه يفكر في عدم العودة، بل على العكس قال إنه سيعود إلا أنه بحاجة للتشاور مع دمشق، بينما أبلغته المعارضة أنها ستعود إلى جنيف في العاشر من فبراير.
ولكن لم يتزحزح أي من الجانبين قيد أنملة عن مواقفهما الرئيسية، فالمعارضة تريد أن تركز المحادثات على الحكومة الانتقالية التي تقول إنها ستبعد الأسد عن السلطة وتريد الحكومة التركيز على محاربة الإرهاب وهي الكلمة التي تستخدمها للإشارة إلى خصومها المسلحين.
وأكد رئيس الوفد السوري المعارض المشارك في «جنيف2» أحمد الجربا، أن الوفد الحكومي لم يقدم أي «التزام جدي» في المفاوضات التي اختتمت أمس، مشددا على مشاركة المعارضة في الجولة المقبلة التي حددت مبدئيا في العاشر من فبراير.
وقال الجربا: «نعلن اليوم لأصدقائنا أنه لا يمكن الحديث عن التزام جدي حصل من قبل ممثلي الأسد رغم أننا التزمنا بإنجاح مؤتمر (جنيف2)، ومع هذا فإننا نجدد التزامنا بالعودة إلى جنيف في الجولة الثانية لاستكمال الحل السياسي وعملية انتقال السلطة للشعب السوري». وقال الجربا في كلمة ألقاها بعد انتهاء المفاوضات: «ربطنا سلفا حضورنا (جنيف2) بتوفير وسائل الدفاع عن شعبنا على الأرض. أطمئنكم بأن تعهدات الدول أصبحت نافذة»، مضيفا: «سيزداد التسليح الدفاعي لثوارنا المدافعين عن عرضنا وكرامتنا كما ونوعا حتى يلتزم النظام بحرفية (جنيف1) الذي يمهد إلى تجريد بشار الأسد من كل صلاحياته».
وأنحى وزير الخارجية السوري وليد المعلم باللائمة في عدم إحراز نتائج ملموسة على ما وصفه بأنه عدم نضج وفد المعارضة وتهديده بنسف المحادثات، فضلا عن التدخل الأميركي السافر. وشرح أن السببين «الأول عدم نضج وجدية الطرف الآخر وتهديده بنسف الاجتماع أكثر من مرة، والتعنت على موضوع واحد كما لو أننا قادمون لساعة واحدة نسلمهم فيها كل شيء ونذهب». وأضاف: «هذا يدل على عدم النضج وعلى الأوهام التي يعيشونها».
أما السبب الثاني، فهو «الجو المشحون والمتوتر الذي أرادت الولايات المتحدة أن تغلف به اجتماع جنيف وتدخلها السافر في شؤون الاجتماع، وتحديدا بتسيير الطرف الآخر وصولا إلى قرار التسليح»، الذي اتخذه الكونغرس الأميركي.
وكان يشير إلى تقرير أوردته وكالة أنباء «رويترز» يتحدث عن «قرار سري» للكونغرس الأميركي بتسليح «المعارضة المعتدلة» في سوري.
وذكر المعلم أن وفد بلاده لم يخضع لأي ضغوط من روسيا الحليف الرئيس للنظام السوري، ولكن هناك تنسيقا بين دمشق وموسكو.
وكانت التوقعات محدودة بإحراز تقدم في القضايا السياسية للمحادثات وهي الأولى من نوعها بين ممثلين للرئيس السوري وخصومه في الحرب الأهلية السورية التي سقط فيها نحو 130 ألف سوري ودفعت ثلث السكان إلى النزوح عن ديارهم.
ولم يتمكن الطرفان من تحقيق الأهداف الأكثر تواضعا مثل التوصل إلى اتفاق على دخول قوافل مساعدات إلى مدينة حمص المحاصرة، حيث ما زال آلاف المدنيين محاصرين ولا يستطيعون الحصول على الطعام والدواء. وقال الإبراهيمي إنه جرى بحث موضوع حمص بشكل موسع رغم أنه لم يجر إحراز أي تقدم إلى الآن.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، إن 1870 شخصا قتلوا في سوريا أثناء المحادثات التي استمرت أسبوعا منهم 450 مدنيا ولقي 40 حتفهم لعدم القدرة على الحصول على الطعام والدواء في المناطق التي تحاصرها القوات الحكومية.
ويقول دبلوماسيون إنه مع عدم تحقيق تقدم في قضايا الصراع يقول دبلوماسيون إن الأولوية الآن تنصب على الاستمرار في المحادثات أملا في تغير المواقف الجامدة بمرور الوقت.
وورث الإبراهيمي تلك المهمة الصعبة من الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي ترك المهمة في عام 2012 قائلا إنها مستحيلة طالما أن القوى العالمية منقسمة. ومنذئذ أصبحت المهمة أكثر صعوبة والحرب أكثر عنفا.
وبدأ أول اجتماع بين الجانبين بكلمات متشددة وبدت المحادثات مرة تلو الأخرى عرضة للانهيار قبل أن تبدأ مما جعل مجرد جلوس الجانبين في غرفة واحدة إنجازا.
واتخذ الجانبان خطوة أولى مترددة إلى الأمام يوم الأربعاء بالموافقة على وثيقة جرى التوقيع عليها عام 2012 كأساس للمناقشات، لكن سرعان ما اتضح أن مواقف الطرفين ما زالت متباعدة.
وتحدد وثيقة عام 2012 التي أصبحت أساس المحادثات مراحل إنهاء الصراع بما في ذلك وقف القتال وتوصيل المساعدات وتشكيل حكومة انتقالية تصر المعارضة وحلفاؤها الغربيون على أن يستثنى منها الأسد.
وبدأت جلسة التفاوض الأخيرة أمس (الخميس) ببادرة اتفاق نادرة عندما وقف الجانبان دقيقة حدادا على أرواح 130 ألف سوري قتلوا في الحرب. وقال أحمد جقل، عضو وفد المعارضة السورية في المحادثات لـ«رويترز»: «وقف الجميع حدادا على أرواح الشهداء. كان ذلك رمزا طيبا».
من جانبه، رأى عضو وفد المعارضة السوري إلى «جنيف2» لؤي صافي، أن «التقدم الوحيد» الذي حصل في جولة المفاوضات الجمعة هو «إلزام النظام بالتفاوض». وقال صافي في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء الجلسات المشتركة بين الوفدين بإشراف الوسيط الأخضر الإبراهيمي: «التقدم الوحيد الذي حصل هو إلزام النظام بالتفاوض ضمن إطار جنيف».
وأضاف: «في الجولة القادمة، سيكون هناك حديث حول نقل السلطة. هذا موضوع على جدول أعمالنا: نقل السلطة وإنهاء معاناة الشعب السوري في مواجهة آلة القتل الهمجية». وقال: «هذا التقدم رغم بساطته حققه صمود الشعب السوري».
وقال: «لا يمكن التقدم من دون تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تأخذ على عاتقها» حل كل الأمور الأمنية، عادا أن «النظام لا يريد حلا سياسيا ولا يريد التقدم نقطة واحدة على طريق إنهاء الأزمة».
وفي نفس الاتجاه قالت مجموعة أصدقاء سوريا أمس، إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عن عدم إحراز تقدم في الجولة الأولى من محادثات جنيف.
واجتمعت المجموعة المؤلفة أساسا من دول غربية ودول عربية خليجية في جنيف أمس بعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بفترة وجيزة وطالبوا الأسد بعدم عرقلة الجولات الأخرى من المحادثات.
وقالت المجموعة في بيان: «النظام مسؤول عن عدم إحراز تقدم حقيقي في الجولة الأولى من المفاوضات. عليه ألا يعرقل المفاوضات الأخرى الجوهرية، وعليه أن يشارك على نحو بناء في الجولة الثانية من المفاوضات».