استمدت منطقة اليورو الدعم من الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من العام الماضي لينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بوتيرة أفضل من توقعات المحللين، بينما تباطأت وتيرة النمو في اليونان التي تهدد بانفراط عقد المنطقة بأسرها.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، أمس (الجمعة)، إن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نما في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة بلغت 0.3 في المائة مقابل توقعات بلغت 0.2 في المائة فقط.
وعلى أساس سنوي نما الناتج المحلي للمنطقة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة بلغت 0.9 في المائة ارتفاعا من 0.8 في المائة في الربع الثالث.
وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وتيرة نمو قوية في الربع الأخير من العام الماضي إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لها 0.8 في المائة لتعلب الدور الأكبر في نمو اقتصاد المنطقة التي تتعرض لهزة قوية في تلك الأثناء جراء الأزمة اليونانية.
وانكمش الاقتصاد اليوناني في الربع الأخير من العام الماضي 0.2 في المائة في مؤشر جديد على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد البالغ حجمه نحو 207 مليارات دولار، وفقا لتقديرات البنك المركزي الأوروبي.
وقال محلل لـ«الشرق الأوسط» إن «الوتيرة التي نما بها اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي جاءت بفضل التحفيز الذي بدأه البنك المركزي في سبتمبر (أيلول)، ولكن تبقى بواعث القلق من اعتماد النمو على الإنفاق الاستهلاكي وليس الاستثمار». وأعلن المركزي الأوروبي عن أولى خطوات التيسير الكمي في سبتمبر الماضي من خلال شراء أصول القطاع الخاص.
وفي مطلع العام الحالي أعلن البنك عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.1 تريليون دولار بهدف تشجيع النمو.
ووفقا للبيانات التي أطلعت عليها «الشرق الأوسط» على موقع مكتب الإحصاء الأوروبي، فإن الإنفاق الاستهلاكي كان أكبر مساهم لنمو اقتصاد المنطقة في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ونما الإنفاق الاستهلاكي بأسرع وتيرة له في 4 سنوات خلال تلك الفترة مسجلا نموا بلغت نسبته 1.1 في المائة مع تراجع معدلات التضخم ودخولها إلى المنطقة السالبة جراء هبوط أسعار النفط.
وسجل الاقتصاد المجري أفضل وتيرة نمو بين دول المجموعة خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي 0.9 في المائة.
وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، فقد نما الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي 0.4 في المائة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الفرنسي، ثاني أقوى اقتصاد في منطقة اليورو، نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أقل من المتوقع 0.1 في المائة أقل من توقعات المحللين بنمو نسبته 0.3 في المائة.
وقال مارك هيفل، اقتصادي أول لدى مصرف «يو إس بي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وتيرة النمو في الربع الأخير من العام الماضي كانت جيدة نوعا ما وهو ما يظهر أثر إجراءات التحفيز التي بدأها البنك المركزي الأوروبي في مطلع الربع الأخير من العام الماضي».
تابع هيفل: «لكن ينبغي النظر هنا إلى الطريقة التي نما بها اقتصاد المنطقة، ولعل السبب الرئيسي في ذلك وفقا للبيانات الأولية هو الإنفاق الاستهلاكي الذي نما بقوة بفض هبوط معدلات التضخم».
وسجل معدل أسعار المستهلكين في منطقة اليورو أحد المكونات الرئيسية لقياس التضخم، معدلا سالبا للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات في ديسمبر الماضي، مع الهبوط الحاد في أسعار النفط.
ودخل التضخم في ألمانيا خلال يناير (كانون الثاني) الماضي المنطقة السالبة للمرة الأولى في نحو 6 سنوات.
واستقر الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في الربع الأخير من العام الماضي دون تغيير، ولكنه تراجع على أساس سنوي بنسبة بلغت 0.3 في المائة.
وفي إسبانيا، نما الاقتصاد الإسباني، رابع أقوى اقتصاد في منطقة اليورو، بالأشهر الثلاثة المنتهية أواخر العام الماضي بنسبة بلغت 0.7 في المائة في أفضل وتيرة نمو فصلية بنحو 5 سنوات. وفي العام الماضي بأسره نما الاقتصاد الإسباني 2 في المائة.
يتابع هيفل قائلا: «قد نرى تحسن في الناتج المحلي للمنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي مع بدء قطف ثمار جولة التحفيز الأخيرة للمركزي الأوروبي. ولكن تظل الآثار محدودة خلال الربع المقبل مع توقعات بتسارع أكبر لوتيرة النمو في الربع الثالث والرابع من العام الحالي».
ويعول المركزي الأوروبي على تنشيط الاستثمار من خلال حزمة التحفيز المقرر إقرارها على نطاق واسع مع تراجع كلفة الاقتراض مما يحفز المستثمرين على التوسع ويعود بالنفع على الصورة الأكبر للاقتصاد الكلي.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
