«الطيران المدني» يجهز لاستيعاب 100 مليون مسافر سنويا في 2020 بعد تحديث 6 مطارات

الخيبري لـ {الشرق الأوسط} : يجري الاستعداد لتشغيل مطار المدينة المنورة الجديد

مسؤولون وإعلاميون يطلعون على المراحل المنجزة في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي يستوعب 30 مليون مسافر في مرحلته الأولى
مسؤولون وإعلاميون يطلعون على المراحل المنجزة في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي يستوعب 30 مليون مسافر في مرحلته الأولى
TT

«الطيران المدني» يجهز لاستيعاب 100 مليون مسافر سنويا في 2020 بعد تحديث 6 مطارات

مسؤولون وإعلاميون يطلعون على المراحل المنجزة في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي يستوعب 30 مليون مسافر في مرحلته الأولى
مسؤولون وإعلاميون يطلعون على المراحل المنجزة في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي يستوعب 30 مليون مسافر في مرحلته الأولى

شكل النمو المتزايد على السفر عبر المطارات السعودية الدولية منها والداخلية تحديا كبيرا أمام الهيئة العامة للطيران المدني بسبب عامل الوقت وتصاعد أرقام المسافرين إذ تشير الدراسات إلى أن المطارات ستستوعب 100 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2020.
وأوضح خالد الخيبري المتحدث الرسمي للهيئة لـ«الشرق الأوسط» تعمل الهيئة حاليا على تطوير جذري لعدد من المطارات الدولية والداخلية لمواكبة النمو في حركة المسافرين سواء بين المدن السعودية أو الوجهات الدولية، لافتا إلى أن خطوة الهيئة في السماح بالتشغيل الدولي من بعض المطارات الداخلية اختصرت الكثير من وقت المسافرين وسهلت لهم السفر إلى الوجه التي يرغبونها بدلا من ربطها بالعبور من خلال المطارات الدولية سابقا.
وقال الخيبري، إن من أهم المشاريع الجاري تنفيذها مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي يشهد تكاملا في الإنجاز ومن المتوقع تسلمه من المقاول نهاية العام ليتم البدء في التشغيل التجريبي والقيام بالاختبارات لكافة الأنظمة داخل المشروع إضافة إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي المتوقع إنجاز مرحلته الأولى بالكامل في عام 2017. والتي سترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 5.35 مليون مسافر سنويا، وصولا إلى 5.47 مليون مسافر في مرحلته الثانية. مشيرا إلى أن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة الذي يعد أول مطار يتم بناؤه عن طريق القطاع الخاص بأسلوب (BTO) ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة حيث يستوعب 8 ملايين مسافر سنويا وصولا إلى 12 مليون مسافر في مرحلته الثانية.
وأضاف: «إن الهيئة أنهت تصاميم 6 مطارات داخلية وهي عبارة عن مشاريع تطوير جذري بمثابة مطار جديد كليا حيث يتم بناء صالات سفر جديدة على مساحة رحبة تستوعب حركة المسافرين»، مشيرا إلى أن الهيئة استفادت من ميزة توفر المساحات في حرم المطارات مما ساهم في نجاح أعمال البناء والتطوير المستمرة.
ولفت المتحدث الرسمي للهيئة إلى أنه تم الانتهاء من تصاميم مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الجديد في جازان وهو مشروع لإنشاء مطار جديد وسيتم إنشاؤه في موقع جديد، وسيرفع طاقته الاستيعابية لتصبح 3.6 مليون راكب سنويا بدلا من 900.000 راكب، متوقعا أن يتم البدء في تنفيذه قريبا ليتم إنجازه بعد نحو 3 سنوات ونصف من تاريخ بدء التنفيذ.
كما جرى الانتهاء من تصاميم مشروع تطوير مطار أبها الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 5 ملايين مسافر سنويا، متوقعا أن يتم البدء في تنفيذه قريبا ليتم إنجازه بعد نحو 3 سنوات ونصف من تاريخ بدء التنفيذ، مبينا أن من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبد العزيز في القصيم حيث تم الانتهاء من تصاميم وسيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 3.2 مليون مسافر سنويا، متوقعا أن يتم البدء في تنفيذه خلال العام الجاري. وكذلك مشروع تطوير مطار عرعر حيث تم إنجازه وسيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى مليون مسافر سنويا، متوقعا أن يتم البدء في تنفيذه قريبا ليتم إنجازه بعد نحو سنتين من تاريخ بدء التنفيذ.
وأضاف: «إن مشروع تطوير مطار الجوف من ضمن المشاريع التطويرية وسيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 1.1 مليون مسافر سنويا، ومن المتوقع البدء في تنفيذه قبل نهاية العام».
وبين أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع تطويري جديد لمطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع ويعد من الجيل الجديد من المطارات في السعودية افتتح في عام 2009 وتماشيا مع نمو الحركة الجوية تم اعتماد مشروع تطويره حيث سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 2.6 مليون راكب سنويا.
يذكر أن وفدا يضم مسؤولين حكوميين وإعلاميين قام أول من أمس بزيارة للهيئة اطلع خلالها على المراحل التي تم إنجازها في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي يتوقع أن يتم الانتهاء من أعماله الإنشائية نهاية العام الجاري.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.