34 % نسبة الصادرات السعودية السلعية غير البترولية للواردات في 2014

صادرات المملكة غير البترولية لدول مجلس التعاون تفقد أكثر من نصف قيمتها في ديسمبر الماضي

جانب من ميناء جدة الإسلامي
جانب من ميناء جدة الإسلامي
TT

34 % نسبة الصادرات السعودية السلعية غير البترولية للواردات في 2014

جانب من ميناء جدة الإسلامي
جانب من ميناء جدة الإسلامي

ارتفعت في السعودية نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات بنهاية عام 2014 لأعلى مستوى لها في 3 سنوات، وذلك بفضل نمو الصادرات بنسبة أكبر من نمو الواردات التي تباطأت خلال العام الماضي، وذلك رغم تراجع الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ونمو الواردات بقوة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات لتصل إلى 34.14 في المائة بنهاية عام 2014، مقارنة مع 32.10 في المائة خلال عام 2013، و32.73 في المائة خلال عام 2012.
وارتفعت الصادرات بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 218.4 مليار ريال بنهاية عام 2014، مقابل 202.4 مليار ريال في عام 2013، الذي ارتفعت فيه بنسبة 6 في المائة مقارنة بعام 2012، بينما صعدت الواردات بنسبة 1 في المائة فقط لتصل إلى 639.6 مليار ريال بنهاية عام 2014، مقارنة مع 630.6 مليار ريال بنهاية عام 2013، الذي ارتفعت فيه بنسبة 8 في المائة.
جاء هذا الارتفاع بالصادرات السلعية غير البترولية رغم تراجعها على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، حيث كان الهبوط الأبرز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي انخفضت فيه بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 16.75 مليار ريال، مقارنة مع 20.21 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بينما توقف نمو الواردات تقريبا خلال ديسمبر، حيث بلغت 52.43 مليار ريال.
وكانت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات هي الأدنى في 4 أشهر، حيث بلغت 31.94 في المائة. ويعود هذا الانخفاض في الصادرات إلى تراجع عدد من السلع الرئيسية المصدرة، حيث تراجعت «اللدائن والمطاط ومصنوعاتها»، التي تمثل 33 في المائة من إجمالي الصادرات، بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 5.52 مليار ريال، كما تراجعت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، التي تمثل 30 في المائة من إجمالي الصادرات، بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 2.35 مليار ريال.
كما انخفضت الصادرات إلى مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، التي تمثل حصتها 39 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 6.50 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقابل 7.29 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا التراجع في تلك المجموعة بقيادة الصين، التي تمثل الصادرات إليها 14 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، لتتراجع بنسبة 26 في المائة وتبلغ 2.3 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 3.11 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وانهارت صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر، حيث فقدت أكثر من نصف قيمتها، بنسبة تراجع قدرها 55 في المائة لتصل إلى 2.31 مليار ريال، مقارنة مع 5.13 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
ويعود توقف نمو الواردات في ديسمبر الماضي إلى ارتفاع طفيف في بعض السلع وانخفاض في سلع أخرى، حيث ارتفعت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية التي تمثل 27 في المائة من إجمالي الواردات، بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 14.02 مليار ريال، مقارنة مع 13.76 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أيضا بشكل طفيف معدات النقل وأجزاؤها التي تمثل 19 في المائة من إجمالي الواردات، بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 10.19 مليار ريال مقارنة مع 9.73 مليار ريال.
ورغم ارتفاع الواردات من الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 19.19 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وتمثل بذلك 37 في المائة من إجمالي الواردات من المملكة، فإن الواردات من دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل 26 في المائة من إجمالي الواردات للملكة، قد انخفضت بنسبة 6 في المائة، كما انخفضت معها 3 مجموعات دول أخرى من المجموعات الأربع المتبقية.
ويرجع هذا الارتفاع بالواردات من الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية إلى زيادتها في الصين التي تمثل 15 في المائة من إجمالي الواردات للمملكة، بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 7.93 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 6.45 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق. أما عن دول مجلس التعاون الخليجي، فقد حقق الميزان التجاري السلعي غير البترولي عجزا قدره 1.4 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقارنة مع فائض قدره 1.27 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا العجز المحقق في الميزان التجاري السلعي غير البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق عجز مع 4 دول من مجلس التعاون، بينما تم تحقيق فائض مع دولة قطر فقط، إلا أن هذا الفائض انخفض أيضا بنسبة 90 في المائة ليصل إلى 60 مليون ريال، مقارنة مع 587 مليون ريال.
وقفز العجز مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1.02 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 84 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



«إس إل بي» تفوز بعقد بـ1.5 مليار دولار لتطوير حقل «مطربة» في الكويت

حقل نفطي في الكويت (إكس)
حقل نفطي في الكويت (إكس)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد بـ1.5 مليار دولار لتطوير حقل «مطربة» في الكويت

حقل نفطي في الكويت (إكس)
حقل نفطي في الكويت (إكس)

قالت شركة «إس إل بي»، المتخصصة في تقديم ​خدمات حقول النفط، الثلاثاء، إنها فازت بعقدٍ قيمته 1.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات من شركة ‌نفط الكويت، ‌لتطوير حقل «مطربة».

ويسعى ‌منتجو ⁠النفط ​في ‌الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى زيادة مخزوناتهم، مما يعزز أنشطة التنقيب والحفر بالمنطقة، وما يترتب عليها من زيادة في الطلب على خدمات حقول النفط.

وبموجب ‌العقد، ستتولى «إس إل بي» التصميم والتطوير وإدارة الإنتاج في الحقل.

وقالت الشركة إن العقد يعتمد على معرفتها الحالية بباطن الأرض في ​حقل «مطربة»، وسيغطي تطوير خزانات أعمق ذات ضغط ⁠عال ودرجة حرارة عالية.

وحصلت «إس إل بي»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على عقد مُدته خمس سنوات لتزويد «أرامكو» بخدمات التحفيز لحقول الغاز غير التقليدية التابعة للشركة السعودية العملاقة في مجال ‌الطاقة.


«وول ستريت» تستقر وسط انتعاش أسعار الذهب والفضة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تستقر وسط انتعاش أسعار الذهب والفضة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت سوق الأسهم الأميركية على استقرار نسبي يوم الثلاثاء، بينما عادت أسعار الذهب والفضة إلى الارتفاع بعد موجة البيع الأخيرة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 207 نقاط، أي بنسبة 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وكانت شركة «بالانتير تكنولوجيز» في صدارة هذا الارتفاع، حيث صعد سهمها بنسبة 7.5 في المائة بعد أن أعلنت عن أرباح وإيرادات للربع الأخير فاقت توقعات المحللين، متجاوزةً توقعاتهم لنمو الإيرادات بنسبة 61 في المائة هذا العام. وأشاد الرئيس التنفيذي أليكس كارب بأداء الشركة، مؤكداً أن «هذه الأرقام تثبت تميزنا الفريد». وقد ساهم هذا الأداء في تهدئة بعض المخاوف بشأن عوائد استثمارات عملاء الذكاء الاصطناعي، والتي أثرت سابقاً على أسهم شركات القطاع بعد تحقيقها مستويات قياسية.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 6.8 في المائة، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ بداية جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 5.3 في المائة في اليوم السابق. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا، بما في ذلك «سامسونغ إلكترونيكس»، ارتفاعاً بنسبة 11.4 في المائة.

وفي أسواق المعادن، سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 4947.80 دولار للأونصة، بينما قفزت الفضة بنسبة 13.1 في المائة، في أعقاب تراجع مفاجئ الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الارتفاع وسط استمرار البحث عن ملاذات آمنة في ظل المخاوف من الرسوم الجمركية وضعف الدولار الأميركي وارتفاع الديون الحكومية عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأميركية، ارتفع سهم «بيبسيكو» بنسبة 2.8 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وإيرادات تجاوزت توقعات المحللين للربع الأخير، رغم خفضها أسعار منتجاتها من رقائق البطاطس «ليز» و«دوريتوس» لمحاولة استعادة العملاء المتأثرين بالتضخم. وأدى ذلك إلى تخفيف أثر انخفاض سهم «باي بال» بنسبة 18.2 في المائة بعد نتائج أقل من المتوقع، بالإضافة إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

كما انخفض سهم «والت ديزني» بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة تعيين جوش دي أمرو رئيساً جديداً لقسم المتنزهات الترفيهية اعتباراً من مارس (آذار)، على الرغم من إعلان أرباح ربع سنوية أعلى من توقعات المحللين.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.29 في المائة، دون تغيير عن مستواه في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وعلى المستوى الدولي، انتعشت الأسواق الآسيوية بعد خسائر حادة، حيث ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 3.9 في المائة، وأسهم شنغهاي بنسبة 1.3 في المائة وهونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة. وفي أوروبا، سجلت المؤشرات أداء أضعف، حيث انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة.


الممثل التجاري الأميركي: إدارة ترمب تستكمل توثيق الاتفاقية التجارية مع الهند

جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

الممثل التجاري الأميركي: إدارة ترمب تستكمل توثيق الاتفاقية التجارية مع الهند

جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

قال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء، إن إدارة ترمب تعمل على استكمال توثيق الاتفاقية التجارية التي أُعلن عنها يوم الاثنين مع الهند. وأضاف: «سننتهي من توثيق الاتفاقية قريباً، ونحن على دراية كاملة بتفاصيلها»، مشيراً إلى أن الهند ستواصل الاحتفاظ ببعض إجراءات الحماية الخاصة بالمنتجات الزراعية.

وفي شأن متصل، أشار غرير إلى أن المحكمة العليا تتريث في البتّ في الطعن المقدم بشأن قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، نظراً للأهمية البالغة للقضية.

ورداً على سؤال حول سبب تأخر إصدار الحكم، قال غرير: «تم جمع إيرادات ضخمة من هذه الرسوم، والمدعون لا يمتلكون قضية محسومة». وأضاف: «لقد بُني نظام تجاري جديد على أساس هذه الرسوم الجمركية، لذا فإن المخاطر هائلة، وأعتقد أن المحكمة تتعامل مع هذه القضية الوطنية الحيوية بحرص ودقة بالغَين».