34 % نسبة الصادرات السعودية السلعية غير البترولية للواردات في 2014

صادرات المملكة غير البترولية لدول مجلس التعاون تفقد أكثر من نصف قيمتها في ديسمبر الماضي

جانب من ميناء جدة الإسلامي
جانب من ميناء جدة الإسلامي
TT

34 % نسبة الصادرات السعودية السلعية غير البترولية للواردات في 2014

جانب من ميناء جدة الإسلامي
جانب من ميناء جدة الإسلامي

ارتفعت في السعودية نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات بنهاية عام 2014 لأعلى مستوى لها في 3 سنوات، وذلك بفضل نمو الصادرات بنسبة أكبر من نمو الواردات التي تباطأت خلال العام الماضي، وذلك رغم تراجع الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ونمو الواردات بقوة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات لتصل إلى 34.14 في المائة بنهاية عام 2014، مقارنة مع 32.10 في المائة خلال عام 2013، و32.73 في المائة خلال عام 2012.
وارتفعت الصادرات بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 218.4 مليار ريال بنهاية عام 2014، مقابل 202.4 مليار ريال في عام 2013، الذي ارتفعت فيه بنسبة 6 في المائة مقارنة بعام 2012، بينما صعدت الواردات بنسبة 1 في المائة فقط لتصل إلى 639.6 مليار ريال بنهاية عام 2014، مقارنة مع 630.6 مليار ريال بنهاية عام 2013، الذي ارتفعت فيه بنسبة 8 في المائة.
جاء هذا الارتفاع بالصادرات السلعية غير البترولية رغم تراجعها على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، حيث كان الهبوط الأبرز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي انخفضت فيه بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 16.75 مليار ريال، مقارنة مع 20.21 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بينما توقف نمو الواردات تقريبا خلال ديسمبر، حيث بلغت 52.43 مليار ريال.
وكانت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات هي الأدنى في 4 أشهر، حيث بلغت 31.94 في المائة. ويعود هذا الانخفاض في الصادرات إلى تراجع عدد من السلع الرئيسية المصدرة، حيث تراجعت «اللدائن والمطاط ومصنوعاتها»، التي تمثل 33 في المائة من إجمالي الصادرات، بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 5.52 مليار ريال، كما تراجعت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، التي تمثل 30 في المائة من إجمالي الصادرات، بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 2.35 مليار ريال.
كما انخفضت الصادرات إلى مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، التي تمثل حصتها 39 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 6.50 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقابل 7.29 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا التراجع في تلك المجموعة بقيادة الصين، التي تمثل الصادرات إليها 14 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، لتتراجع بنسبة 26 في المائة وتبلغ 2.3 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 3.11 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وانهارت صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر، حيث فقدت أكثر من نصف قيمتها، بنسبة تراجع قدرها 55 في المائة لتصل إلى 2.31 مليار ريال، مقارنة مع 5.13 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
ويعود توقف نمو الواردات في ديسمبر الماضي إلى ارتفاع طفيف في بعض السلع وانخفاض في سلع أخرى، حيث ارتفعت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية التي تمثل 27 في المائة من إجمالي الواردات، بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 14.02 مليار ريال، مقارنة مع 13.76 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أيضا بشكل طفيف معدات النقل وأجزاؤها التي تمثل 19 في المائة من إجمالي الواردات، بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 10.19 مليار ريال مقارنة مع 9.73 مليار ريال.
ورغم ارتفاع الواردات من الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 19.19 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وتمثل بذلك 37 في المائة من إجمالي الواردات من المملكة، فإن الواردات من دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل 26 في المائة من إجمالي الواردات للملكة، قد انخفضت بنسبة 6 في المائة، كما انخفضت معها 3 مجموعات دول أخرى من المجموعات الأربع المتبقية.
ويرجع هذا الارتفاع بالواردات من الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية إلى زيادتها في الصين التي تمثل 15 في المائة من إجمالي الواردات للمملكة، بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 7.93 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 6.45 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق. أما عن دول مجلس التعاون الخليجي، فقد حقق الميزان التجاري السلعي غير البترولي عجزا قدره 1.4 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقارنة مع فائض قدره 1.27 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا العجز المحقق في الميزان التجاري السلعي غير البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق عجز مع 4 دول من مجلس التعاون، بينما تم تحقيق فائض مع دولة قطر فقط، إلا أن هذا الفائض انخفض أيضا بنسبة 90 في المائة ليصل إلى 60 مليون ريال، مقارنة مع 587 مليون ريال.
وقفز العجز مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1.02 مليار ريال في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 84 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.