تقرير: الصين تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط باتفاقيتها مع إيران

وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والصيني وانغ يي بعد توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاستراتيجي في طهران (إ.ب.أ)

وافقت الصين على استثمار 400 مليار دولار في إيران على مدى 25 عاماً مقابل إمدادات ثابتة من النفط لتغذية اقتصادها المتنامي بموجب اتفاق اقتصادي وأمني شامل تم توقيعه، أمس (السبت).
ويمكن أن يعمق الاتفاق نفوذ الصين في الشرق الأوسط ويقوّض الجهود الأميركية لإبقاء إيران معزولة، ولكن لم يتضح على الفور حجم الاتفاق الذي يمكن تنفيذه بينما لا يزال الخلاف الأميركي مع إيران بشأن برنامجها النووي دون حل، وفقاً لتقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».
وحسب التقرير، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن، عرض استئناف المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي ألغاه الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد ثلاث سنوات من توقيعه. ويقول المسؤولون الأميركيون إن كلا البلدين يمكنه اتخاذ خطوات متناسقة لجعل إيران تمتثل لشروط الاتفاقية بينما ترفع الولايات المتحدة العقوبات تدريجياً.
ورفضت إيران ذلك، ودعمتها الصين (واحدة من خمس قوى عالمية وقّعت، إلى جانب الولايات المتحدة، على الاتفاقية النووية لعام 2015 مع إيران»، وطالبت الولايات المتحدة بالعمل أولاً لإحياء الصفقة التي أخلت بها برفع العقوبات أحادية الجانب التي خنقت الاقتصاد الإيراني.
ووقّع وزيرا خارجية البلدين، جواد ظريف ووانغ يي، الاتفاق خلال حفل أُقيم في وزارة الخارجية في طهران.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن وانغ قال في اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني: «الصين تدعم بقوة إيران في الحفاظ على سيادة دولتها وكرامتها الوطنية».
وأضاف وانغ أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تلغي فوراً عقوباتها على إيران «وأن تزيل ذراعها الطويلة من الإجراءات القضائية التي كانت تستهدف الصين، من بين دول أخرى».
وذكر التقرير أن إيران لم تعلن عن تفاصيل الاتفاقية قبل التوقيع، ولم تقدم الحكومة الصينية تفاصيل. لكنّ الخبراء قالوا إنه لم يتغير إلى حد كبير عن مسودة من 18 صفحة حصلت عليها «نيويورك تايمز» العام الماضي.
وتفصل المسودة 400 مليار دولار من الاستثمارات الصينية في عشرات المجالات، منها البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات على مدى السنوات الـ25 المقبلة. وفي المقابل، ستحصل الصين على إمدادات منتظمة -مخفضة للغاية- من النفط الإيراني، وفقاً لمسؤول إيراني وتاجر نفط.
وروّج المسؤولون الإيرانيون للاتفاقية مع بكين -التي اقترحها لأول مرة الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال زيارة عام 2016- بوصفها اختراقاً. لكنها قوبلت بالانتقادات داخل إيران بأن الحكومة يمكن أن تقدم الكثير للصين.
ونوّه التقرير إلى أن الصين مستعدة حتى لاستضافة المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في تلميح إلى أن الهيمنة الأميركية في المنطقة أعاقت السلام والتنمية.
تباينت الآراء حول نفوذ الصين في إيران، فبعدما اقترح شي الاتفاقية الاستراتيجية لأول مرة خلال زيارته في عام 2016، سارت المفاوضات ببطء في البداية. بعدما توصلت إيران إلى اتفاقها مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، وبدأت الشركات الأوروبية تتدفق على إيران باستثمارات وعروض لشراكات مشتركة لتطوير حقول الغاز والنفط. وتبخرت هذه الفرص بعد أن سحب ترمب الولايات المتحدة من الصفقة وفرض عقوبات جديدة خاف الأوروبيون من أن التورط فيها يجعل إيران تنظر شرقاً.
واشتكى النقاد من افتقار المفاوضات للشفافية ووصفوا الصفقة بأنها بيع لموارد إيران، وقارنوها بالاتفاقات أحادية الجانب التي أبرمتها الصين مع دول مثل سريلانكا.