واشنطن وأنقرة تناقشان استضافة إسطنبول محادثات أفغانستان

المخابرات الأميركية تحذر بايدن من احتمال سيطرة «طالبان» على البلاد

صورة وزعتها الرئاسة التركية للقاء التركي - الأميركي في قصر دولمه بهشة بإسطنبول أمس

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، والمبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، آخر التطورات بشأن عملية السلام في أفغانستان، والاجتماع المزمع عقده في إسطنبول في أبريل (نيسان) المقبل في هذا الإطار. وجاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني، حمد الله محب، من أن «انسحاب القوات الأجنبية، وفشل محادثات السلام مع حركة طالبان، ربما ينتج عنه اندلاع حرب أهلية في البلاد».
وأعلنت واشنطن أن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان، مطلع مايو (أيار) المقبل، أمر يصعب تحقيقه، لكن الرئيس جو بايدن لم يتخذ قراره النهائي بعد. وناقش كالين مع المبعوث الأميركي، خلال لقاء عقد في إسطنبول أمس (السبت)، تفاصيل الاجتماع المزمع عقده في إسطنبول الشهر المقبل، بهدف تسريع عملية التفاوض بين الأفرقاء الأفغان.
وأكد الجانبان أن اجتماع إسطنبول سيكون بمثابة دعم لمفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وأعربا عن تطلعهما إلى أن يسفر الاجتماع المزمع عن إكساب عملية السلام الأفغانية دفعاً جديداً إلى الأمام، لافتين إلى أن إحلال السلام الدائم في أفغانستان سيساهم في استقرار وأمن المنطقة برمتها. وبحسب الرئاسة التركية، شدد كالين خلال اللقاء على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب الأفغاني.
كانت عملية السلام في أفغانستان قد انطلقت في الدوحة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاماً من النزاعات المسلحة بأفغانستان. وسبقها قيام قطر بدور الوسيط في مفاوضات واشنطن وحركة طالبان التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير (شباط) 2020، يمهد لانسحاب أميركي تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.
وفي فبراير (شباط) 2020، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاماً من الحرب، في حفل أقيم في الدوحة، ونص الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهراً، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5 آلاف من «طالبان»، فيما تفرج الأخيرة عن نحو ألف من عناصر الأمن الأسرى. ولا تزال أعمال العنف متواصلة، حتى بعد توقيع الاتفاق وانطلاق محادثات السلام في العاصمة القطرية بين الحكومة والحركة. لكن إلى الآن، لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات التي تم التوصل إليها قبل أسابيع.
والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في إسطنبول، أمس، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكانت عملية السلام في أفغانستان والاجتماع المزمع في إسطنبول بين القضايا التي تم تناولها خلال اللقاء.
وسبق أن أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مراراً، أن اجتماع إسطنبول لن يكون بديلاً عن اجتماعات الدوحة، بل سيكون مكملاً لها. وفي السياق ذاته، أكد مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني، حمد الله محب، أن انسحاب القوات الأجنبية أو بقاءها في أفغانستان لا علاقة له باتفاق الدوحة، قائلاً إن «(طالبان) لا تريد السلام... إنهم يدمرون الأفغان وأسس أفغانستان».
وحذر محب، في مؤتمر صحافي أمس، من أن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وفشل محادثات السلام مع حركة طالبان، ربما ينتج عنه اندلاع حرب أهلية في البلاد، مشيراً إلى أن حركة طالبان ركزت جهودها في العام الماضي على الحرب، وليس السلام. وعن الاجتماع الذي يجري التحضير له في إسطنبول، قال: «يجب أن نعرف أولاً جدول أعمال اجتماع تركيا حول محادثات السلام الأفغانية».
ومن جانبها، قالت واشنطن إن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان أمر يصعب تحقيقه، لكن الرئيس جو بايدن لم يتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان سيلتزم بالموعد النهائي لسحب القوات الأميركية البالغ عددها 3500 عسكري من أفغانستان في الأول من مايو (أيار) المقبل، وفقاً للاتفاق الذي أبرمته الإدارة السابقة، بقيادة دونالد ترمب، مع حركة طالبان في فبراير (شباط) 2020.
وكان بايدن قد قال، في أول مؤتمر صحافي له بالبيت الأبيض يوم الخميس، إنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد النهائي المنصوص عليه في الاتفاق الذي يشترط أيضاً رحيل زهاء 7 آلاف عسكري من قوات التحالف، لكن الرئيس الأميركي قال أيضاً إنه «لا يتصور» وجود قوات أميركية بأفغانستان العام المقبل.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في تصريحات ليل الجمعة - السبت، أن بايدن لا يزال يدرس أمر الانسحاب، آخذاً في الحسبان الفراغ الذي سينجم عن غياب القوات الأميركية، مشيرة إلى أن عدم وجود قوة رادعة في أفغانستان قد يساعد على إيجاد بيئة مناسبة لنشوء جماعات متطرفة، وإلى ضرورة إخضاع الأمر للتشاور مع الحلفاء لضمان استقرار المنطقة.
وتعاني أفغانستان من الحرب منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم حركة طالبان، لارتباطها -آنذاك- بتنظيم القاعدة الإرهابي الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته في الولايات المتحدة.
وحذرت وكالات المخابرات الأميركية إدارة الرئيس جو بايدن من أن حركة طالبان قد تجتاح معظم أفغانستان خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، إذا انسحبت القوات الأميركية قبل توصل أطراف الحرب إلى اتفاق لتقاسم السلطة.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن أسمائهم توقعاتهم احتمال سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، مما قد يتيح لتنظيم القاعدة إعادة بناء صفوفه في أفغانستان. وأوضحت «نيويورك تايمز» أن بعض المسؤولين الأميركيين الذين يؤيدون إبقاء قوات أميركية في أفغانستان يستخدمون تقرير المخابرات للدفع بوجوب بقاء الجنود لما بعد الموعد النهائي. وقد أحجم البيت الأبيض عن التعقيب، وقالت الصحيفة إن التقرير السري أعد العام الماضي لعرضه على إدارة ترمب.
وكانت حركة طالبان قد هددت، يوم الجمعة، باستئناف المعارك مع القوات الأجنبية في أفغانستان، في حالة عدم الوفاء بمهلة انسحابها في أول مايو (أيار) المقبل.