القاهرة تؤكد مجدداً حرصها على استكمال مفاوضات «سد النهضة»

أكدت القاهرة «حرصها مجدداً على استكمال مفاوضات (سد النهضة)، مع تأكيد ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد، وتأكيد السعي للتوصل إلى اتفاق (قانوني عادل وملزم) للجميع يلبّي طموحات جميع الدول في التنمية»، فيما دعت وزارة الري المصريين إلى «ترشيد المياه لمواجهة التحديات». وقال وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، إن «التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي».
جاء ذلك خلال لقاء عدد من الشباب المصري الدارسين بالخارج، مساء أول من أمس، مع وزير الري المصري في مقر وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن «اللقاء يأتي ضمن حرص الوزارة على لقاء شبابنا الدارسين بالخارج ومسؤولي الدولة لعرض كل المعلومات والملفات بشفافية، حيث إن الوزارة قامت بعمل استبيان حول ما يشغل بال الشباب الدارسين بالخارج، وجاءت حقوق مصر المائية ومخاطر (السد الإثيوبي) في مقدمة الموضوعات».
وتدشن أديس أبابا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الطاقة الكهربائية، منذ عام 2011 وتتخوف مصر والسودان من تأثيره المتوقع على حصتيهما المائية.
وقال عبد العاطي إن «موارد مصر المائية تقدَّر بنحو 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لنحو 114 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه»، مضيفاً أن «(سد النهضة) وتأثيره على مياه نهر النيل يُعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خصوصاً في ظل (الإجراءات الأحادية) التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل السد، وما ينتج عن هذه (الإجراءات) من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية».
وأوضح عبد العاطي أن «مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، فقد قامت مصر بإنشاء كثير من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء كثير من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ نحو 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق؛ لكنها أخفقت في الوصول لحل يرضي جميع الأطراف. واقترح السودان مطلع الشهر الحالي، استئناف المفاوضات تحت مظلة «وساطة رباعية» تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ عدة أشهر دون نتيجة. وهو مقترح قوبل بتأييد مصري واسع، ورفض إثيوبي.
من جهته، قال سفير مصر لدى واشنطن، معتز زهران، إن «هناك بوادر ومؤشرات إيجابية تعكس استيعاب الإدارة الأميركية الجديدة للتحدي الذي يفرضه (سد النهضة) وتأثيراته الأمنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية الممتدة على أمن واستقرار المنطقة». وحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أمس، فقد أكد زهران: «قمنا خلال الفترة الماضية بتكثيف التواصل مع الإدارة الأميركية لوضعها في الصورة وشرح الجهود السابقة ومواطن تعثرها وتداعياتها التي يمكن أن تترتب على استمرار النهج الإثيوبي الأحادي الحالي الذي يُبقي فرض الأمر الواقع».