موجز دولي ليوم السبت

TT

موجز دولي ليوم السبت

- كوريا الشمالية تختبر نوعاً جديداً من الصواريخ التكتيكية
سيول - «الشرق الأوسط»: قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أمس (الجمعة)، إن كوريا الشمالية أطلقت الخميس، «نوعاً جديداً من الصواريخ التكتيكية الموجهة» طوّرته في الآونة الأخيرة، بينما نددت الولايات المتحدة بعملية الإطلاق وحذرت من أنها تهدد السلم والأمن الدوليين. وهذا أول اختبار لصاروخ باليستي تُجريه كوريا الشمالية منذ ما يقرب من عام، وسلّط الضوء على التقدم المطّرد في برنامجها للأسلحة وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للدبلوماسية مع كوريا الشمالية رغم تجاربها الصاروخية هذا الأسبوع، لكنه حذر من ردود فعل إذا صعّدت كوريا الشمالية الأمور. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصاروخ الجديد يعتمد على تكنولوجيا مستخدمة بالفعل خضعت لتحسينات كي يتسنى له حمل رأس حربي وزنه 2.5 طن. وقالت الوكالة إن الصاروخين أصابا بدقة هدفاً على بُعد 600 كيلومتر قبالة ساحل كوريا الشمالية الشرقي، وهو ما يتعارض مع تقديرات السلطات الكورية الجنوبية واليابانية التي قالت إن الصاروخين قطعا مسافة 420 إلى 450 كيلومتراً.

- مقتل أكثر من 300 منذ انقلاب فبراير في ميانمار
يانغون - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات جمعية مدافعة عن الحقوق ووسائل إعلام محلية أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300 في محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري الذي وقع في أول من فبراير(شباط)، حيث قُتل ما يقرب من 90% من الضحايا بطلق ناري رُبعهم برصاص في الرأس. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة: «الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بشكل يومي». وقالت منظمة العفو الدولية هذا الشهر: «كل شيء يشير إلى أن القوات تتبنى أسلوب إطلاق النار لتقتل بهدف قمع الاحتجاجات». وينفي المجلس العسكري استخدام القوة المفرطة ويقول إن ممارساته تتماشى مع المعايير الدولية في مواجهة وضع يقول إنه يمثل تهديداً للأمن القومي.
وأثارت عمليات القتل غضباً عارماً ودفعت دولاً غربية منها الولايات المتحدة لفرض عقوبات. ونددت دول مجاورة في جنوب شرق آسيا، تميل إلى التحفظ في انتقاداتها، باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين.

- محكمة تدين 8 من أصحاب «السترات الصفراء» في باريس
باريس - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة في باريس، الخميس، بإدانة ثمانية أشخاص لتورطهم في اشتباكات خلال أعمال شغب مظاهرات السترات الصفراء التي وقعت قبل عامين عند قوس النصر. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحد الأقصى للعقوبة كان ثمانية أشهر تحت المراقبة.
وتم اتهام الأشخاص الثمانية بدخول قوس النصر في أثناء المظاهرة وإتلاف الممتلكات أو سرقتها. ويجب على جميع المتهمين تنفيذ 70 ساعة في خدمة المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018، صدمت صور أعمال الشغب المشاهدين في جميع أنحاء العالم. كما احترقت سيارات وتحطمت واجهات محلات تجارية مما أدى إلى تلفيات تقدَّر بالملايين. وبدأت مظاهرات السترات الصفراء، التي تفتقر إلى قيادة إلى حد كبير، كحركة إقليمية ضد زيادات كانت مقررة في ضريبة الوقود في أواخر عام 2018، ثم وسّعت مطالبها لتشمل قضايا تكلفة المعيشة والديمقراطية المباشرة. اجتذبت الحركة في أشهرها الأولى حشوداً ضخمة للاحتجاجات التي غالبا ما شهدت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، لكنها واجهت صعوبة في حشد أنصارها على مدار العام الماضي.

- قادة فرنسا والمجر وآخرون يدعون لتشجيع الطاقة النووية
باريس - «الشرق الأوسط»: دعت فرنسا وبولندا والمجر و4 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى إضافة الطاقة النووية إلى الاستراتيجية الأوروبية للطاقة ومكافحة التغير المناخي. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة ست دول أخرى من وسط وشرق أوروبا في خطاب للمفوضية الأوروبية تم نشره يوم الخميس على موقع الحكومة البولندية على الإنترنت، إلى عدم استبعاد الطاقة النووية من سياسة الطاقة الأوروبية. وقالت الدول السبع، إنها تؤيد الأهداف الجديدة للاتحاد الأوروبي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي حتى 2030 والتي تتضمن خفض الانبعاثات الغازية المسبِّبة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل من مستوياتها في 1990. وأضافت الدول في الخطاب الذي وقّعه رؤساء حكومات المجر والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، أنه لا يجب ليس فقط عدم استبعاد الطاقة النووية من سياسة الطاقة الأوروبية وإنما تشجيعها ودعمها من جانب الاتحاد الأوروبي. وتم توجيه الخطاب إلى أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وثلاثة أعضاء آخرين في المفوضية الأوروبية. ووفقاً لبيانات سابقة، تعد فرنسا، وهي من كبار الداعمين للطاقة النووية في أوروبا، ثاني أكبر منتج للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، بعد الولايات المتحدة.

- بايدن ينتقد تقييد التصويت في كثير من الولايات الأميركية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن المحاولات التي تقوم عدة ولايات لجعل عملية التصويت في الانتخابات أكثر صعوبة، واصفاً إياها بأنها «عقيمة» و«خبيثة». وقال بايدن في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض (الخميس)، إن هذه المبادرات «غير أميركية»، مشيراً إلى أنه سيفعل ما بوسعه لمنع تحولها إلى قانون. وجاءت تصريحات بايدن قبل ساعات من موافقة حاكم ولاية جورجيا، بريان كيمب، على نموذج تصويت مُقيد وذلك بعد موافقة نواب الولاية عليه. وكان بايدن، المرشح الديمقراطي، قد فاز بولاية جورجيا ذات الطابع الجمهوري التقليدي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بفارق بضعة آلاف من الأصوات أمام المرشح الجمهوري دونالد ترمب. وكان هناك إقبال كبير من الناخبين في الولاية. ويهدف قانون الانتخابات الجديد إلى جعل التصويت بالبريد أكثر صعوبة، كما يمنح المجلس التشريعي للولاية مزيداً من الصلاحيات للتدخل في أثناء إجراء التصويت. كما يمنع القانون الأطراف الثالثة من التحدث إلى الناخبين وهم يقفون في الطوابير أمام لجان الاقتراع. وسيحظر كذلك تقديم الطعام والماء للناخبين. ويقول الجمهوريون إن القانون يهدف إلى أن يكون التصويت أكثر أماناً.
وهناك ولايات أميركية أخرى تسعى إلى إدخال مثل هذه القوانين. ويقول بايدن إنه سيفعل ما بوسعه لتطبيق تعديل تم الاتفاق عليه مؤخراً في مجلس النواب من شأنه أن يجعل عملية التصويت الانتخابي أسهل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».