الصين لم تتلق إشعارات أميركية بفرض عقوبات على النفط الإيراني

بكين قالت إنها ستحمي الاتفاق النووي وتدافع عن العلاقات مع طهران

ناقلتان ترفعان علمي إيران وبنما راسيتان في المياه قبالة بونتياناك بإقليم كاليمانتان في المياه الإندونيسية بعد احتجازهما لنقل النفط بشكل غير قانوني (أ.ف.ب)
ناقلتان ترفعان علمي إيران وبنما راسيتان في المياه قبالة بونتياناك بإقليم كاليمانتان في المياه الإندونيسية بعد احتجازهما لنقل النفط بشكل غير قانوني (أ.ف.ب)
TT

الصين لم تتلق إشعارات أميركية بفرض عقوبات على النفط الإيراني

ناقلتان ترفعان علمي إيران وبنما راسيتان في المياه قبالة بونتياناك بإقليم كاليمانتان في المياه الإندونيسية بعد احتجازهما لنقل النفط بشكل غير قانوني (أ.ف.ب)
ناقلتان ترفعان علمي إيران وبنما راسيتان في المياه قبالة بونتياناك بإقليم كاليمانتان في المياه الإندونيسية بعد احتجازهما لنقل النفط بشكل غير قانوني (أ.ف.ب)

أكدت بكين، أمس، أنها لم تتلق إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك قبل يومين من زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى طهران، في إطار جولته الإقليمية.
وسيجري وانغ يي مشاورات مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف قبل أن يلتقي الرئيس حسن روحاني، على أن يناقش الجانبان «سبل تعزيز المشاركة الاستراتيجية، وتبادل وجهات النظر في التطورات الدولية والإقليمية»، حسب ما أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وهذه أول زيارة لوزير خارجية من الدول الكبرى الموقعة الاتفاق النووي، بعد تولي الرئيس جو بايدن الذي يسعى إلى إحياء المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018، غير أن الإجراءات الاقتصادية القاسية لا تزال قائمة، وتصر طهران على رفعها قبل استئناف المفاوضات.
ويبدو أن هناك خلافات بين واشنطن من ناحية، وطهران من ناحية أخرى بشأن أي من الجانبين عليه العودة للاتفاق أولا، مما يجعل من المستبعد رفع العقوبات الأميركية، التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل، سريعا.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، إن الصين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي الإيراني وتدافع عن «المصالح المشروعة» في العلاقات مع طهران.
وقال فنغ في إيجاز صحافي ردا على سؤال من ممثلي وسائل الإعلام إن الصين لم تتلق إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة بايدن، حسب رويترز.
جاءت التصريحات الصينية بعدما نسبت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قبل نحو أسبوعين، إلى مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة وجهت تحذيرا إلى الصين من أنها ستفرض عقوبات على شحنات النفط الإيرانية الآخذة بالتصاعد، خلال الأسابيع الأخيرة.
وقبل ذلك، أوردت وكالة «رويترز» أن إيران نقلت على نحو «غير مباشر» كميات قياسية من النفط إلى الصين في الأشهر القليلة الماضية، توصف بأنها نفط من سلطنة عمان أو الإمارات العربية المتحدة أو ماليزيا، مع أن بيانات الجمارك الصينية لا تظهر استيراد أي نفط إيراني في أول شهرين من العام.
وساهمت الزيادة في الإمدادات الإيرانية بعض الشيء في هبوط أسعار برنت من مستوى 70 دولارا للبرميل في منتصف مارس (آذار).
لكن صادرات نفط البلد العضو بأوبك ارتفعت في يناير (كانون الثاني) بعد زيادة في الربع الرابع، وذلك رغم العقوبات الأميركية، في مؤشر على أن انتهاء عهد ترمب في رئاسة الولايات المتحدة ربما يغير سلوك المشترين.
وقالت بترو - لوجيستيكس لتتبع الناقلات، أول من أمس، إن صادرات النفط الخام الإيرانية لا تزال عند مستويات مرتفعة في مارس مقارنة مع العام الماضي، ما يعزز مؤشرات تعافي الشحنات.
وتسببت العقوبات في تراجع حاد للصادرات الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر 2018، وأدت تلك الإجراءات، إلى جانب تخفيضات الإنتاج من جانب المنتجين الآخرين في أوبك+، لانخفاض إمدادات خام الشرق الأوسط عالي الكبريت إلى آسيا أكبر أسواق النفط في العالم. وتستورد آسيا أكثر من نصف احتياجاتها من الخام من الشرق الأوسط.
وتعد الصين الشريك التجاري الأول لإيران. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفادت الجمارك الصينية، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 11 مليار و190 مليون دولار، مسجلا تراجعا بنسبة 38.5 في المائة، خلال الشهور التسعة الأولى من 2020.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.