توقف الملاحة في قناة السويس يعطل بضائع بقيمة 9.6 مليار دولار يومياً

توقف الملاحة في قناة السويس يعطل بضائع بقيمة 9.6 مليار دولار يومياً
TT

توقف الملاحة في قناة السويس يعطل بضائع بقيمة 9.6 مليار دولار يومياً

توقف الملاحة في قناة السويس يعطل بضائع بقيمة 9.6 مليار دولار يومياً

تعطل سفينة نقل الحاويات «إيفر غيفن» الضخمة العالقة في قناة السويس، بضائع تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار يومياً. حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وبحسب بيانات الشحن لمجلة «لويدز ليست»، المختصة بالشحن، يعادل هذا 400 مليون دولار من التبادل التجاري في الساعة على طول الممر المائي الذي يُعدّ معبراً حيوياً بين الشرق والغرب. وتقدر حركة المرور المتجهة غرباً عبر القناة بنحو 5.1 مليار دولار، وحركة المرور المتجهة شرقاً بنحو 4.5 مليار دولار يومياً.
ويقول الخبراء إنه رغم الجهود المبذولة لتحرير السفينة، فقد يستغرق الأمر أسابيع.
ويبلغ طول سفينة «إيفر غيفن»، التي تديرها شركة «إيفرجرين مارين التايوانية»، ما يقارب أربعة ملاعب لكرة القدم. وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم. وتستطيع السفينة التي تزن 200 ألف طن أن تحمل 20 ألف حاوية. وقد تسبب إغلاقها لقناة السويس، إلى تعطيل الملاحة وعبور السفن الأخرى.
تعد قناة السويس، التي تفصل أفريقيا عن الشرق الأوسط وآسيا، واحدة من أكثر طرق التجارة ازدحاماً في العالم، حيث يمر عبرها نحو 12 في المائة من إجمالي التجارة العالمية.
ووفقاً لبيانات التتبع بمجلة «لويدز ليست»، أن هناك أكثر من 160 سفينة تنتظر عند طرفي القناة، بينها 41 ناقلة ضخمة و24 ناقلة نفط خام.
قال غي بلاتن، الأمين العام من للغرفة الدولية للشحن: «نسمع الآن تقارير تفيد بأن شركات الشحن بدأت في تحويل مسار سفنها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا (طريق رأس الرجاء الصالح)، الذي يضيف نحو 3500 ميل، تؤدي إلى إضافة 12 يوماً للرحلة».
وتبحث بعض الشركات إمكانية استخدام الشحن الجوي لنقل بدائل للمنتجات ذات القيمة العالية، أو نقلها عبر قطارات. وقالت شركتا شحن كبيرتان، هما «مايرسك» و«هاباغ - لويد»، إنهما يبحثان عن خيارات أخرى لتجنب قناة السويس.
وقالت هيئة قناة السويس المصرية (SCA) إنها تبذل كل ما في وسعها لإعادة تعويم السفينة بزوارق سحب وكراكات ومعدات ثقيلة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.