اتفاق تركي ـ روسي على إجراءات لوقف الانتهاكات في إدلب

احتجاجات من الفصائل والأهالي شمال غربي سوريا على فتح المعابر مع النظام

TT

اتفاق تركي ـ روسي على إجراءات لوقف الانتهاكات في إدلب

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو في اتصال هاتفي أمس (الخميس) انتهاكات قوات النظام السوري في منطقة خفض التصعيد في إدلب، في وقت خرجت تظاهرات ضد الاتفاق التركي الروسي على فتح 3 معابر في كل من إدلب وحلب شمال غربي سوريا.
وقال أكار إنه اتفق مع نظيره الروسي، خلال الاتصال الهاتفي، على اتخاذ إجراءات متبادلة بخصوص انتهاكات قوات النظام، واصفا مباحثاته مع شويغو بـ«البناءة». وأضاف أكار، في تصريحات بمقر البرلمان التركي في أنقرة، أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب الموقع بين تركيا وروسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020. مضيفا: «هدفنا هو ضمان وقف دائم لإطلاق النار».
وكانت تركيا طالبت روسيا بوقف هجمات النظام في إدلب، بعد هجوم على مستشفى الأتارب أوقع عددا من القتلى والمصابين وأخرج المستشفى عن العمل يوم الأحد الماضي.
وفي المقابل، دعا المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجانب التركي إلى المساعدة في البحث عن المسؤولين عن قصف مناطق سكنية في حلب ومعاقبتهم وكانت فصائل موالية لتركيا أطلقت، الأحد، صواريخ على منطقتي الصالحين والفردوس في حلب، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 17 بينهم أطفال.
وألقت السلطات السورية باللوم في القصف على القوات الموالية لتركيا التابعة للمعارضة السورية المتمركزة غرب حلب وفي إدلب.
في الوقت ذاته، نظم سكان مدينة إدلب وقفة احتجاجية، أمس، رفضا للاتفاق الروسي - التركي بفتح معابر مع مناطق النظام السوري، ورفع المحتجون لافتات تطالب بإسقاط النظام وطالبوا بتطبيق القرار الأممي 2254، كما شهدت بلدة جنديرس بريف عفرين وقفة احتجاجية مشابهة أيضا.
وأعادت قوات النظام فتح معبر ترنبة في سراقب شرق إدلب وسط انعدام الحركة وعدم وجود تسجيل أي دخول أو خروج منه كما هي العادة عندما تقوم بفتحه، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بأن رفضا كبيرا يسود الفصائل السورية والمجموعات المتشددة في إدلب للاتفاق الروسي - التركي، الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية أول من أمس. وعبرت قيادات عسكرية ضمن الجبهة الوطنية للتحرير وقائد فصيل «جيش العزة» وقيادات عسكرية أخرى عن رفضهم لفتح المعابر عبر بيانات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يقم أي فصيل بعينه بالخروج والإفصاح عن موقفه من قضية المعابر الثلاثة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أول من أمس، توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا لتخفيف صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا.
وقال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا، التابع للوزارة، ألكسندر كاربوف، إنه «بهدف رفع حالة العزلة وإزالة الحصار الداخلي للمدنيين، تم اتخاذ قرار بفتح معبري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد ومعبر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب». وأضاف: «نعتقد أن هذا الإجراء يمثل عرضا مباشرا لالتزامنا بالتسوية السلمية للأزمة السورية على المجتمعين المحلي والدولي... هذه الخطوة ستسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية وإزالة التوتر في المجتمع بسبب انقطاع الاتصالات العائلية وصعوبة الأحوال المعيشية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.