السجن 15 عاماً لفلسطيني متورط بالاعتداء على دورية فرنسية

TT

السجن 15 عاماً لفلسطيني متورط بالاعتداء على دورية فرنسية

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكما بالسجن 15 عاما على فلسطيني بجرم الاعتداء على دورية تابعة للكتيبة الفرنسية في جنوب لبنان عام 2011.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة، أصدرت حكما على الفلسطيني محمد حسن الأفندي بـ«جرم الانخراط في صفوف تنظيم إرهابي مسلح» بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وتوزيع عبوتين ناسفتين وتفجيرهما، مما أدى إلى انفجار إحداهما في دورية مؤللة للكتيبة الفرنسية التابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، وإلى إصابة أربعة من عناصرها بجروح مختلفة وتخريب آليتهم العسكرية والممتلكات العامة والخاصة. وقضى الحكم على الأفندي بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2011، عند مرور سيارة جيب عسكرية تابعة للكتيبة الفرنسية في منطقة صور جنوب لبنان، وأدى الانفجار إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود الفرنسيين والمدنيين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.