رئيس «ممتلكات البحرين»: نستثمر في 9 دول ومحفظتنا تضم 38 شركة

الكوهجي لـ {الشرق الأوسط}: أداء جديد للشركات ونتائجها المالية حتى الربع الثالث من 2014

محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات البحرين» («الشرق الأوسط»)
محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات البحرين» («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «ممتلكات البحرين»: نستثمر في 9 دول ومحفظتنا تضم 38 شركة

محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات البحرين» («الشرق الأوسط»)
محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات البحرين» («الشرق الأوسط»)

تمثل شركة «ممتلكات البحرين» الصندوق السيادي لمملكة البحرين، وتتوزع استثمارات هذا الصندوق في تسع دول، كما تمتلك محفظة «ممتلكات» الاستثمارية حصصا في 38 شركة حول العالم.
في هذا الحوار، أكد محمود هاشم الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات»، أن الشركة تستكشف الفرص الاستثمارية في قطاعين رئيسيين هما الصناعات والخدمات. كما أكد أن الشركة انتهت من جمع الشركات التي تتعلق بقطاع الطيران تحت مظلة شركة واحدة مملوكة بالكامل لشركة «ممتلكات»، وذلك من أجل إيجاد رؤية موحدة لمحفظة «ممتلكات» المتعلقة بقطاع الطيران والتي من شأنها أن تخدم احتياجات البحرين.
* ما هي توجهات شركة «ممتلكات» في عام 2015، في الفترة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي بشكلٍ عام حالة من الركود؟
- على الرغم من التحديات الدولية المتزايدة والتوقعات الاقتصادية، فإننا نبحث بشكل متواصل عن فرص استثمارية مميزة، لأننا نؤمن بأنه في قلب الصعاب تكمن الفرص، وذلك لأننا نستثمر فقط في الشركات التي تشاركنا نفس القيم، والرؤى، والالتزام.
* ما هي الاستراتيجية الاستثمارية لشركة «ممتلكات»؟
- تتمحور استراتيجيتنا الاستثمارية حول تحقيق النمو المستدام، وتوسيع وتنويع محفظتنا الاستثمارية من خلال تطوير محفظة الشركات القائمة، وتطوير مشاريع جديدة في البحرين، واستكشاف فرص استثمارية دولية ضمن قطاعين رئيسيين هما الصناعات والخدمات، واللذين يضمان بدورهما مجموعة واسعة من القطاعات الأخرى، بما فيها المعادن والتصنيع، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والاتصالات، والسياحة، والعقارات. ونلتزم دوما باستكشاف الاستثمارات الطموحة والشراكات المثمرة التي تحقق نموا طويل الأمد في هذه القطاعات، فضلا عن التعاون الوثيق مع إدارات الشركات، لتعزيز أدائها المالي وضمان اعتمادها أفضل ممارسات الشفافية والحوكمة.
وتدرك «ممتلكات» أنه لا بد للاستثمارات أنْ تكون مُجدية من الناحية التجارية، وأنْ تتيح لنا العمل مع شركات تطمح إلى بلوغ أقصى إمكانات نموها على المدى الطويل، كما نلتزم أيضا بالتعاون مع مستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ لاستكشاف فرص يمكن أنْ تُشكِّل إضافة قيِّمة لمحفظتنا الاستثمارية.
* أعلنت الشركة قبل فترة قصيرة عن قرض بنصف مليار دولار.. ما هو الدواعي لهذا القرض؟
- في الحقيقة، الاتفاقية كانت لتسهيل ائتماني متجدد وليس قرضًا، حيث تمَّت هيكلة التسهيل الائتماني لمدة خمس سنوات، وسيتم استخدامه لإعادة تمويل الديون الحالية المستحق سدادها خلال هذا العام.
* يتحدث مراقبون اقتصاديون في البحرين «محسوبون على المعارضة» عن خسائر فادحة تعرضت لها شركة «ممتلكات» التي تُمثِّل الصندوق السيادي لمملكة البحرين.. ما صحة ذلك؟
- لم يتم الإفصاح عن النتائج المالية لعام 2014، وذلك لارتباطها بمحفظتنا الاستثمارية التي تضم 38 شركة مختلفة، لكن أداء الشركات ونتائجها المالية خلال النصف الأول والربع الثالث من عام 2014 كانا جيدين، ولذلك نتوقع أداء جيدا. ولكن خلال عام 2013 شهد إجمالي الأرباح ارتفاعا بنسبة 135 في المائة، حيث بلغ 290.18 مليون دولار، بعد أنْ كان إجمالي الأرباح 123.6 مليون دولار في عام 2012، أما الإيرادات التشغيلية فشهدت نموا بنسبة 204 في المائة حيث بلغت 187.53 مليون دولار، بعد أن كانت 61.54 مليون دولار في عام 2012، ووصل صافي الأرباح إلى 219.36 مليون دولار، مقارنةً بالخسائر المُسجَّلة في عام 2012 والتي بلغت 481.96 مليون دولار.
ومع ذلك، فقد أسهمت شركة «طيران الخليج» في تعزيز أداء «ممتلكات» خلال العام الماضي، حيث يتواصل العمل في تقليص خسائر الشركة، فانخفضت الخسائر بنسبة 52 في المائة بوجه عام في عام 2013، كما أسهمت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والشركات الرئيسة التابعة خاصة بنك البحرين الوطني وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، بمساهمات قوية وأداء قوي.
* كم بلدا تضمها مشاريع «ممتلكات»؟
- لدينا استثمارات في نحو 9 دول، منها المملكة المتحدة البريطانية (ماكلارين)، الولايات المتحدة الأميركية (برو آنليميتد)، والإمارات العربية المتحدة (مؤسسة جيمس).
* شركة «طيران الخليج» منذ عام 2010 وما قبله وهي تمر بأزمة ديون خانقة، ما هي الحلول التي أوجدتها «ممتلكات» لتجنيب واحدة من أهم شركاتها شبح الانهيار؟
- الشركة حاليا بشبكتها وأسطولها وكوادرها قادرة على السير بنجاح، حيث تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح نحو الاستدامة، وقد أتت نتائج الشركة السنوية لتؤكِّد أهمية إعادة الهيكلة في تحويل توجُّه الشركة من السلبي جدًا إلى الإيجابي، حيث أدت التعديلات التي قمنا بتنفيذها إلى تخفيض ملحوظ في الخسائر العامة للشركة ومن المتوقع أن تستمر في هذا التوجه.
* لدى مملكة البحرين خطة لجمع الشركات التي تتعلق بنشاط الطيران والسفر تحت مظلة واحدة «شركة قابضة».. إلى أين وصلتم في هذا الاتجاه.. وما هو رأس المال المتوقع للشركة الجديدة؟
- تم الانتهاء من جمع الشركات التي تتعلق بقطاع الطيران تحت مظلة شركة واحدة مملوكة بالكامل لشركة «ممتلكات»، والهدف من ذلك هو أنْ تكون هناك رؤية موَّحدة لمحفظة «ممتلكات» المتعلقة بقطاع الطيران والتي من شأنها أنْ تخدم احتياجات البحرين في هذا القطاع، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بهيكل رأس المال من قِبل شركة «ممتلكات» بناءً على دراسات يتم تقديمها والموافقة عليها من قِبل مجلس الإدارة.
* ما هي آفاق التعاون بين «ممتلكات القابضة» و«دبي القابضة».. وهل هناك مشاريع مشتركة ستقام في مملكة البحرين؟
- قامت «ممتلكات» بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى شركات مجموعة «دبي للعقارات»، لتشكيل شركة لاستكمال المشروع المعروف بمنتجع السلام، الذي سيكون إحدى الواجهات السياحية الرئيسية المتميزة في المنطقة، ويُشكَّل هذا التعاون جزءًا من الجهود التي تبذلها «ممتلكات» لتطوير المنطقة الجنوبية وتعزيز مكانتها بوصفها أكثر مناطق الجذب السياحي في المملكة.
* لدى مملكة البحرين خطة لبناء مطار جديد، ما هو حجم الاستثمارات التي ستضخها «ممتلكات» في هذا المشروع؟
- الخطة الحالية تشمل توسعة مطار البحرين الدولي بتمويل من حكومة مملكة البحرين.
* هناك جسر جديد يربط بين السعودية والبحرين، هل ستكون لشركة «ممتلكات» مساهمة في تمويل الاستثمار في هذا المشروع؟
- لا تتضمن استراتيجية «ممتلكات» مشاريع البنية التحتية، حيث إن وزارة المواصلات هي الجهة المسؤولة عن هذه المشاريع.
* هناك توجه لربط دول مجلس التعاون بشبكة من القطارات، وكل دولة تنجز مشاريعها الداخلية.. هل ستتجه شركة «ممتلكات» للاستثمار في هذا القطاع وبناء الشبكة الداخلية في البحرين؟
- وزارة المواصلات في مملكة البحرين هي الجهة المشرفة على مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالنقل، واستراتيجية شركة «ممتلكات» لا تتضمن الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.