آلاف يشاركون في احتجاجات بالشوارع بعد إضراب بميانمار

متظاهرون يحملون لافتات أثناء مشاركتهم في مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون لافتات أثناء مشاركتهم في مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)
TT

آلاف يشاركون في احتجاجات بالشوارع بعد إضراب بميانمار

متظاهرون يحملون لافتات أثناء مشاركتهم في مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون لافتات أثناء مشاركتهم في مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)

شارك آلاف من النشطاء المطالبين بالديمقراطية في مظاهرات في شوارع ميانمار اليوم (الخميس) بعد يوم من إضراب أغلق الشركات وأبقى السكان في منازلهم احتجاجا على الانقلاب العسكري.
وقال شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاحتجاجات كانت في يانجون العاصمة التجارية للبلاد وفي مدينة مونيوا وعدة مدن أخرى.
وفي مونيوا ردد المتظاهرون هتافات تقول «هل نحن متحدون؟ نعم» و«الثورة ستنتصر»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت مؤسسة هينثار الإعلامية إن الشرطة فرقت مظاهرة في مدينة ماولاين واعتقلت 20 شخصا. وأصيب اثنان على الأقل ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في أماكن أخرى.
وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن 286 شخصا على الأقل قتلوا مع لجوء قوات الأمن للقوة المميتة في محاولتها لقمع اضطرابات مستمرة منذ أسابيع عقب انقلاب الأول من فبراير (شباط). وفي إشارة على تنامي الضغوط الدولية على ميانمار تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على مجموعتي شركات تابعتين للجيش؛ وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر.
وتراجعت الأعداد في احتجاجات الشوارع في الأيام القليلة الماضية لكن النشطاء دعوا لمظاهرات حاشدة اليوم الخميس. وخلال الإضراب أمس الأربعاء كانت المناطق المزدحمة عادة في مراكز تجارية مثل يانجون ومونيوا مهجورة فعليا. وقال أحد زعماء الاحتجاجات إي ثينزار ماونج في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «أقوى العواصف تأتي بعد السكون». وفي ثانلين على مشارف يانجون حمل المتظاهرون لافتات تقول: «لا نقبل الانقلاب العسكري» وخرجت الطواقم الطبية بالمعاطف البيضاء في مسيرة وقت الفجر بمدينة ماندالاي.
وأصيب خمسة أشخاص الليلة الماضية في ماندالاي وفقا لمؤسسة ميانمار الآن الإعلامية. ويواجه الحكام العسكريون في ميانمار إدانة دولية بسبب الانقلاب الذي عطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب.
وتبرر المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز بها حزب أونج سان سو تشي شابها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية. ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعدا وأعلنوا حالة الطوارئ.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات على أفراد على صلة بالانقلاب وقمع المتظاهرين.
وقالت مصادر إن خطط وزارة الخزانة الأميركية لوضع مجموعتي شركات مملوكتين للجيش على قائمة سوداء وتجميد أي أصول لهما في الولايات المتحدة قد تُعلن اليوم الخميس. ومن المقرر أن يجتمع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي في جاكرتا، ومن المتوقع أن يناقشا الوضع في ميانمار. وتسعى ماليزيا وإندونيسيا لعقد اجتماع عاجل لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وميانمار عضو فيها، لبحث الأزمة.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.