استثمار سيادي بمليار إسترليني بين «مبادلة» الإماراتية وبريطانيا

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
TT

استثمار سيادي بمليار إسترليني بين «مبادلة» الإماراتية وبريطانيا

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)

أعلنت شركة «مبادلة» للاستثمار الإماراتية عن توقيع اتفاقية استثمار طويل الأمد مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة بقيمة مليار جنية إسترليني (1.379 مليار دولار)، وتتركز الاستثمارات في قطاع علوم الحياة وتطوير قدرات الرعاية الصحية في كلا البلدين، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين الإمارات والمملكة المتحدة، التي بلغت قيمتها 32 مليار جنيه إسترليني (44.1 مليار دولار) في عام 2019.
وقالت «مبادلة» إن توقيع اتفاقية الشراكة السيادية، التي تُعتبر الأولى من نوعها للمملكة المتحدة ومكتبها الاستثماري، جاءت في أعقاب الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بحثا خلاله مسيرة العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين.
وتمتد هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، حيث تستثمر «مبادلة» بموجبها مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) مضافة إلى 200 مليون جنيه إسترليني (275.8 مليار دولار) سبق أن خصصته المملكة المتحدة وتم الإعلان عنه خلال العام الماضي (2020)، حيث سيوفر هذا الاستثمار المشترك موارد مستقرة للجيل القادم من الشركات العاملة في قطاع علوم الحياة، مما يعزز إمكانات البحث والتطوير والابتكار في القطاع.
وقال خلدون المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «مبادلة» للاستثمار: «هنالك توافق تام بين (مبادلة) ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة حول أهمية تكاتف الجهود العالمية للاهتمام بالقطاعات الأكثر أهمية في الوقت الحاضر، كقطاع الرعاية الصحية وتشجيع الابتكار فيها، والتغير المناخي، والنمو المستدام للصناعات التي تتطلب كفاءات ومهارات عالية».
وأضاف: «تملك (مبادلة) استثمارات طويلة الأمد في المملكة المتحدة في مجالات الابتكار والنمو والبنية التحتية، وسوف تشكل هذه الشراكة الجديدة منصة استثمارية لتوفير الدعم للقطاعات ذات الأولوية، وذلك في إطار علاقة استثمارية تستشرف المستقبل».
من جانبه، قال جيري غريمستون، وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة: «سوف تتيح هذه الشراكة لقطاع علوم الحياة في المملكة المتحدة تطوير تقنيات وإجراء أبحاث متطورة إلى جانب تعزيز فرص تطوير الابتكارات وتوفير فرص العمل محلياً... كما ستساهم هذه الشراكة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين من خلال الاستثمار».
وأضاف: «استقطاب مستثمرين عالميين استراتيجيين للاستثمار في المملكة المتحدة ضرورة حيوية لخلق فرص العمل، ومن أجل تحقيق المزيد من النمو والمحافظة على ريادتنا العالمية في مجالات علوم الحياة، والتنمية النظيفة، والتكنولوجيا والابتكار. وتُعد شركة (مبادلة) نموذجاً مثالياً للمستثمر الذي نتطلع لإبرام شراكة معه، لتعزيز وتمكين القطاعات الحيوية في اقتصادنا، ودفعها للأمام».
يُذكر أن هذه الاتفاقية مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، سادس شراكة استثمار سيادي لـ«مبادلة» على مدى السنوات العشر الماضية حيث ترتبط مبادلة بشراكات مع العديد من الدول الأخرى، كالصين وروسيا وفرنسا، بهدف توجيه الاستثمارات وتطوير علاقات تجارية واستثمارية جديدة عبر العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وتُعد الشراكة مع «إمبريال كوليدج لندن» من أوائل الشراكات التي أقامتها «مبادلة» في المملكة المتحدة، وأثمرت إنشاء العديد من مرافق الرعاية الصحية في دولة الإمارات توفر العلاج لمئات الآلاف من مرضى السكري، وتتيح لهم الحصول على أفضل مستوى من الرعاية الطبية تغنيهم عن الحاجة للسفر للخارج.
كما تعتبر مبادلة من أكبر وأبرز المستثمرين في مجال البنية التحتية في قطاع الطاقة النظيفة بالمملكة المتحدة، وذلك عبر استثماراتها الكبيرة في محطات توليد الرياح قبالة ساحل نورفولك وهايويند سكوتلاند وعند مصب نهر التايمز. وتمتلك «مبادلة» مكتباً للاستثمار في الشركات الناشئة ومقره لندن، يعمل منذ عام 2018 على الاستثمار في العديد من الشركات البريطانية والأوروبية، ويجري التخطيط لافتتاح مكتب أكبر في وقت لاحق من هذا العام.
وتتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 853 مليار درهم (232 مليار دولار) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.