مواجهات لمنع مستوطنين من السيطرة على تلة أثرية في نابلس

فلسطيني يعبر الطريق وسط مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية جنوب نابلس أمس (أ.ف.ب)

اشتبك فلسطينيون مع الجيش الإسرائيلي، على مدار يومين، في جبل العرمة بنابلس، لمنع مستوطنين من السيطرة عليه.
واستبق الفلسطينيون وصول مستوطنين إلى الجبل بعد دعوات للاعتصام هناك، ثم دخلوا في مواجهات كر وفر في الجبل الذي يعد تلة أثرية وشهد مواجهات سابقة. وقال منور بني شمسه، أمين سر حركة «فتح» في بلدة بيتا التي يعد الجبل جزءاً من أراضيها، إن قوات الاحتلال اقتحمت جبل العرمة في ساعات الفجر الأولى، واستهدفت المعتصمين على قمته، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
وأضاف أن عدداً من المواطنين اعتصموا فوق جبل العرمة، بعد دعوات لاقتحامه من قبل المستوطنين، وأصيب عدد منهم بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وبالاختناق جراء الرصاص والغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال. والعام الماضي قتلت إسرائيل فلسطينياً، وجرحت آخرين في مواجهات عنيفة في الجبل، في محاولة لمنع المستوطنين من السيطرة عليه.
والجبل هو منطقة أثرية، اكتسب أهمية في العصر البرونزي المتوسط قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام، ويحوي خربة قديمة. ويشهد مواجهات من وقت لآخر بين الشبان والقوات الإسرائيلية.
في السياق، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتكثيف دعم الاستيطان في الفترة الأخيرة. وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواصل «اجترار» شعاراته ومواقفه التي اعتاد إطلاقها منذ صعوده إلى سدة الحكم في عام 2009، ويعمل على إعادة تغليفها وإنتاجها بصيغ مختلفة، لتسويقها لدى المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة، دون أن يغير شيئاً في جوهرها ومضامينها الاستعمارية التوسعية.
وأكدت الوزارة، في بيان، أمس، أن الثابت الوحيد طيلة مراحل حكم نتنياهو هو تعميق الاستيطان وتوسيعه، وضم المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومحاربة أي وجود فلسطيني في جميع المناطق المصنفة «ج»، بالإضافة إلى استكمال عمليات تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وهو ما أكدته عشرات التقارير الأممية والإسرائيلية والمحلية التي تحدثت عن تضاعف نسب الاستيطان وأعداد المستوطنين، وارتفاع وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وعمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين.
وتحدث البيان عن «أنه في الأيام القليلة الماضية كثف نتنياهو، ولأغراض انتخابية، مشاركته الفعلية في دعم الاستيطان والمستوطنين». ونوهت الوزارة إلى محاولاته ترويج عدد من التوصيفات والتصنيفات لشكل وطبيعة وصورة الدولة الفلسطينية، أبرزها مهاتراته بشأن «سيادة منقوصة وغير كاملة» للدولة الفلسطينية، تحت شعار «الفزاعة الأمنية» التي يستعين بها دائماً لتمرير مشاريعه الاستعمارية التوسعية، وهو ما أكد عليه نتنياهو حين رفض علناً الدولة الفلسطينية (بالمفهوم الكلاسيكي)، حسب رأيه، أي رفض وجود دولة فلسطينية كاملة السيادة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً بعاصمتها القدس الشرقية.
ورأت الوزارة أن نتنياهو يختلق من خياله صورة لدولة فلسطينية تنسجم مع خريطة مصالحه الاستعمارية، ويعمل على فرضها على الأرض بالقوة، ويحاول تسويقها من جديد بلغة ناعمة للمجتمع الدولي ولإدارة بايدن، «ليس هذا فحسب، بل ويقترح متذاكياً مساراً جديداً للسلام مع الفلسطينيين ينطلق من اتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية، بوابة تؤدي وفق تصوره إلى (سلام) مع الفلسطينيين، أي قلب مبادرة السلام العربية رأساً على عقب وتفريغها من مضمونها، والتلاعب في مراحلها، ما يتناقض تماماً مع الشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات السلام الدولية». وأكدت الوزارة أنها ستواصل تفعيل كافة المسارات القانونية الممكنة، لكشف هذا العدوان، مشيرة إلى أن القانون الدولي لا يحتمل التأويل أو ازدواجية التفسير.