مجلس الوزراء السعودي: مبادرة إنهاء أزمة اليمن استمرار لحرص المملكة على استقراره

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء افتراضياً (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي أن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث تأتي استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره واستقرار المنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه، والدعم الجاد والعملي للسلام، والجهود السياسية في مشاورات «بييل وجنيف والكويت وستوكهولم».
جاء ذلك خلال جلسته، الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ حيث أعرب عن تقديره لما عبّرت عنه الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للعمل الإرهابي والتخريبي الجبان، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض، وما أبدته من تأييد للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.
وجدّد المجلس التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين، وتمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، داعياً دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها، ومشدداً على حق السعودية الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، والرفض التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة، التي تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعبّر عن إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الناتج عنه، وتأكيد السعودية لمجلس حقوق الإنسان على استمرار دعمها ومساندتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وكل ما يمكن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.
وفي الشأن المحلي، وصف مجلس الوزراء نجاح إطلاق القمرين الصناعيين (شاهين سات) و(كيوب سات) المُصنعين بأيدٍ سعودية لخدمة مهمات علمية تسهم في تعزيز النجاحات التي حققتها المملكة في قطاع الفضاء، بأنه نتاج للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار من القيادة، وتحفيز الكفاءات الوطنية للمضي قدماً نحو صناعة التميز في مجالات متخصصة، تعود بالنفع على التنمية بمختلف مجالاتها. كما تابع مستجدات جائحة كورونا محلياً ودولياً، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس وإعطاء اللقاح، والجهود المبذولة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء مناعة مجتمعية شاملة.
واتخذ المجلس عدة قرارات، شملت الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والأردن في مجال الربط الكهربائي، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المدغشقري بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، ووزير التعليم، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي السعودية والكويت، وتشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلَين عن القطاع الخاص يمثلان الشركات والمؤسسات.
كما وافق على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة سنة، وتعيين عبد الإله النمر ممثلاً لصندوق التنمية الوطني، وأحمد نافع ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط عضوين في مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية. وتعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وكذلك على تعيينات على وظيفة «سفير»، وترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة».
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة التجارة، والهيئة العامة للأوقاف، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.