خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع

فقدت 3.‏14 مليار دولار في العام الماضي

خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع
TT

خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع

خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع

قالت بنوك أمس الجمعة نقلا عن بيانات لمؤسسة إي بي إف أر غلوبال التي تتعقب تحركات الأموال بأن المستثمرين سحبوا تسعة مليارات دولار من صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي المضطرب وشهدت الأسهم أكبر نزوح للاستثمارات في عامين ونصف العام.
وأرسلت إي بي إف أر التي مقرها بوسطن بيانات إلى العملاء مساء يوم الخميس تظهر أن صناديق الأسهم بالأسواق الناشئة فقدت 3.‏6 مليار دولار في أسبوع حتى 29 يناير (كانون الثاني) كانون الثاني في أكبر نزوح أسبوعي للاستثمارات منها منذ أغسطس (آب) 2011.
وشهد هذا الأسبوع انخفاضات كبيرة في عملات الأسواق الناشئة واضطرت البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة أو التدخل للحد من هبوط العملات.
وأظهرت البيانات أن التدفقات الخارجة من أسهم الأسواق الناشئة هذا العام بلغت بالفعل 2.‏12 مليار دولار مقارنة مع 15 مليار دولار خرجت خلال العام الماضي بأكمله. وشكلت صناديق المؤشرات المتداولة التي تقتفي أثر المؤشرات ثلثي عمليات النزوح.
وشهدت صناديق الأسهم التي تتعقبها إي بي إف أر خروج استثمارات للأسبوع الرابع عشر على التوالي.
وفقدت صناديق السندات أموالا أيضا حيث قالت البنوك بأنه تم سحب 7.‏2 مليار دولار من تلك الصناديق أو 2.‏1 في المائة من الأصول التي تديرها.
وبذلك يرتفع إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق السندات في 2014 إلى 6.‏4 مليار دولار مقارنة مع 3.‏14 مليار دولار في العام الماضي بأكمله.
يأتي ذلك بعد أيام على تأكيدات مستشار مالي كبير لدى صندوق النقد الدولي بأن التقلبات في الأسواق العالمية ترجع إلى مشكلات في دول نامية معينة ولا ترتبط بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بتقليص سياسة التحفيز النقدي.
وتسبب خروج مبالغ كبيرة من الأموال من أسواق نامية في الأيام القليلة الماضية في مخاوف دفعت العملات في تركيا والأرجنتين وروسيا إلى مستويات منخفضة قياسية. وعزا كثير من المستثمرين ذلك إلى تقليص التحفيز النقدي الأميركي.
وقال خوسيه فينالز مدير إدارة النقد والأسواق المالية لدى صندوق النقد الدولي للصحافيين «نرى أن الأحداث في الأيام القليلة الماضية... ترجع إلى عنصر رئيسي يرتبط بمشكلات في أسواق ناشئة.. هذا أمر لم يكن للتوقعات الخاصة بتقليص التحفيز الأميركي دور مهم فيه حتى الآن».
وأضاف أن المركزي الأميركي يلعب دورا حصيفا في تقليص برنامجه الشهري لشراء السندات يتسق مع تحسن البيانات الاقتصادية الأميركية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.