وزير الخارجية الفلسطيني يتعهد باستمرار الجهود الدبلوماسية لمحاسبة إسرائيل

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (رويترز)

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم (الثلاثاء)، إن الجهود الدبلوماسية مستمرة حتى تتم مساءلة ومحاسبة إسرائيل، وذلك بعد إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة».
وأضاف المالكي، الذي سحبت إسرائيل بطاقة الشخصيات المهمة منه يوم الأحد بعد عودته من هولندا ولقائه مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في بيان، أن 32 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف صوتت اليوم لمصلحة القرار الفلسطيني، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويضم القرار 26 بنداً، ويتناول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من الجوانب الصحية والسياسية والاقتصادية، ويتحدث عن الالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها قوة تحتل الأراضي الفلسطينية.
ووصف المالكي «الدول التي لم تدعم القرار بأنها تعزل نفسها إلى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجعها، وتقف في مواجهة العدالة، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ». وقال «إن محاولات حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين هي إخلال بمنظومة العدالة الدولية وتمنح إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب».
ولدى المجلس، الذي تأسس في 2006، بند دائم على جدول أعمال جميع جلساته يتعلق بالأراضي الفلسطينية، وهي القضية الوحيدة التي تحظى بمثل هذا التناول، وهو ما تعارضه كل الإدارات الأميركية الديمقراطية والجمهورية.
وعادة ما يصدر المجلس قرارات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية المزعومة في غزة والضفة الغربية المحتلة، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تتهم المجلس بالتحيز. وأعلنت فاتو بنسودا، ممثلة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، هذا الشهر، أنها ستحقق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية بعد أن قضت المحكمة بأن من اختصاصها نظر تلك الجرائم. ولاقت هذه الخطوة استنكار إسرائيل، التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، والولايات المتحدة، التي لم تصدق على بيان تأسيسها.
وقالت بنسودا في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، إن جرائم حرب ارتكبت أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية وقطاع غزة وذكرت كلاً من الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة، مثل حركة «حماس»، كمرتكبين محتملين لهذه الجرائم.