التقرير السنوي لمعهد الدراسات الاستراتيجية لعام 2015: العالم يتعامل مع أكثر الأنشطة الإرهابية تعقيدًا

مطالب بضرورة تركيز أجهزة الاستخبارات على التهديدات التي يشكلها الإرهابيون ضد المجتمعات الأوروبية

التقرير السنوي لمعهد الدراسات الاستراتيجية لعام 2015: العالم يتعامل مع أكثر الأنشطة الإرهابية تعقيدًا
TT

التقرير السنوي لمعهد الدراسات الاستراتيجية لعام 2015: العالم يتعامل مع أكثر الأنشطة الإرهابية تعقيدًا

التقرير السنوي لمعهد الدراسات الاستراتيجية لعام 2015: العالم يتعامل مع أكثر الأنشطة الإرهابية تعقيدًا

قال معهد الدراسات الاستراتيجية في تقرير نشره بمقره بوسط العاصمة لندن أمس إن استراتيجية عام 2015 في العالم تركز على التعامل مع أكثر أنشطة الجماعات «الإرهابية» تعقيدا واتساعا لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر المعهد في تقريره السنوي حول «التوازن العسكري لعام 2015» أن التهديد من المسلحين المتطرفين في سوريا والعراق، قد ازداد خلال العام الماضي، خصوصا مع ظهور «داعش» وتدفق المتطرفين من الداخل والخارج للحرب في مناطق الصراع «التي أصبحت شاغل الدول الأوروبية».
وشدد في هذا السياق على ضرورة تركيز أجهزة الاستخبارات على التهديدات التي يشكلها الإرهابيون على المجتمعات الأوروبية التي توجد بها بيئات حاضنة للمتشددين، مبينا أن النجاحات العسكرية التي حققها «داعش» كانت السبب وراء الغارات الجوية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا.
وحول الطبيعة المختلطة لمقاتلي «داعش»، قال المعهد إن التنظيم يتكون من متمردين ومجموعة قليلة من المشاة بالإضافة إلى عناصر إرهابية.
وركز التقرير على المخاوف من تنظيم «داعش» وعودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
وأشار خبراء المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى صعود نجم تنظيم «داعش»، وقدرته على التكيف مع ضربات التحالف الدولي بوضع خطط تكتيكية للتماشي مع الضربات الجوية التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2014، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
وفي حين ألقى خبراء المعهد باللوم على الحكومات الغربية التي تدخلت بعد وقت طويل من صعود «داعش»، وتعليقا على التقرير، قال المدير العام للمعهد جون تشيبمان في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن أمس: «الوضع الحالي للتنظيمات الإرهابية، وتحديدا (داعش) في مرحلة البداية.. وهناك تطورات أخرى». وبين أن الحملات التي يشنها تنظيم «داعش» في العراق وسوريا أظهرت قدرته على التكيف التي اتضحت من خلال إجرائه تعديلات تكتيكية في أواخر عام 2014 للحد من تعرضه لغارات التحالف، وقدراته التسليحية. كما أكد التقرير أن استراتيجية توفير الدعم الجوي للحلفاء المحليين لعبت دورا في كسر الزخم الذي حققته استراتيجية «داعش»، التي تولدت في صيف عام 2014، منبها في الوقت نفسه إلى أن العمليات الجوية لقوات التحالف قد تؤدي إلى انتصارات تكتيكية ضد «داعش»، خاصة لدى توفير الدعم لمقاتلي المعارضة السورية، «بيد أن ذلك لن يلحق هزيمة استراتيجية بالتنظيم». وشدد التقرير على أن «الوسائل العسكرية وحدها لن تكفي للتعامل بنجاح مع الوسائل (المعقدة) التي يستغلها التنظيم لتجنيد أتباعه والاستمرار في عملياته». وبين التقرير أن الظروف الأمنية المعقدة في جميع أنحاء المنطقة فضلا عن ازدياد انعدام الأمن، والصراعات، زادت من حجم الإنفاق الدفاعي المتنامي في الأصل، لافتا إلى «تركز الإنفاق العسكري في المنطقة على أنظمة الدفاع الجوي خاصة في منطقة الخليج، فيما تتوجه بعض الدول لشراء المروحيات وتعزيز وسائل النقل الجوي والمدرعات والمدفعية». وعلى صعيد سياسة الولايات المتحدة في سوريا، قال التقرير إنها لا تزال «متناقضة وغير ملزمة» في إشارة إلى أن الأسلحة الأميركية، لا سيما المضادة للدبابات، كانت كمياتها محدودة لقياس قدرات هذه المجموعات.
كما سلط التقرير الضوء على الانقسامات العميقة بين الولايات المتحدة وحلفائها من المعارضة المسلحة حول تحديد الأولويات في قتال «داعش»، والتي ترى من جانبها أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد هي «عدوها الرئيسي».
وأشار إلى أن ظهور «داعش» رسميا جاء في عام 2013، وكان نتيجة التطور من تنظيم «القاعدة في العراق»، فيما تعددت أسباب ظهوره، وكان من أهمها ضعف الحكومة المركزية في العراق وسوريا وافتقارهما إلى الشرعية.
وعلى الصعيد الأوروبي أكد التقرير أن الأحداث في أوكرانيا خلال العام الماضي والتي أدت إلى تراجع الثقة المتبادلة بين القوى الغربية وروسيا، مثلت تهديدا لحالة «الاستقرار الأوروبي» بعد الحرب الباردة. وأكد أن الدول الغربية مضطرة إلى الخروج باستراتيجية شاملة لمنع «المغامرة الروسية» ضد الاتحاد الأوروبي أو أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والدعم النشط لسيادة الدول الأوروبية والاستعداد الواضح لاحترام المصالح الأمنية لموسكو.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».