رئيس مجلس الأعيان: الأردن لن يدخل حربًا برية

خلال استقباله الرئيس التشيكي زيمان والوفد المرافق

رئيس مجلس الأعيان: الأردن لن يدخل حربًا برية
TT

رئيس مجلس الأعيان: الأردن لن يدخل حربًا برية

رئيس مجلس الأعيان: الأردن لن يدخل حربًا برية

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني عبد الرؤوف الروابدة أن الأردن لن يدخل حربا برية.
وقال الروابدة، خلال استقباله أمس في مجلس الأعيان الرئيس التشيكي ميلوس زيمان والوفد المرافق، الذي يزور المملكة حاليا، إن «الأردن مستمر في التصدي للإرهاب الذي يسيء للإسلام، ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي»، لافتا إلى أن الأردن لن يدخل حربا برية. وعقد الجانبان الأردني والتشيكي جلسة مباحثات، ركزت على آليات تطوير التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وفرص توسيع قاعدة التعاون بينهما في مختلف المجالات وبخاصة في المجال البرلماني.
وأعرب الروابدة عن ارتياحه للمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الأردنية التشيكية، مشيدا بدور التشيك ضمن الاتحاد الأوروبي ومساعيها لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى الخطوات الثابتة للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني نحو التحول الديمقراطي الذي يلبي تطلعات المواطن الأردني ويعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار، موضحا مسيرة الأردن الديمقراطية ومهام مجلس الأعيان وتركيبته، وعلاقته التكاملية مع مجلس النواب في المجال التشريعي.
وأعرب الرئيس التشيكي عن اهتمام بلاده باتخاذ خطوات عملية لتطوير التعاون المستدام مع الأردن والدخول في شراكة حقيقية تحقق تعاونا أوسع بين البلدين الصديقين. وأبدى تضامن بلاده مع الأردن في مواجهة الإرهاب، وحرصها على التعاون والتنسيق ضمن الاتحاد الأوروبي لمواجهة الإرهاب، منوها بدور المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا إلى حل الدولتين، والتعاون بين مكونات المجتمع الدولي لمواجهة آفة الإرهاب والتطرف التي تعصف بالمنطقة.
وكان الرئيس التشيكي أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. كما أكد النسور أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يسعى ليكون نموذجا للدول الصغيرة التي لديها طموحات كبيرة من خلال التركيز على الإصلاح والتنمية والتحديث في المجالات كافة. ولفت النسور إلى أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو الأزمة السورية والخطر الذي تشكله «عصابة داعش الإرهابية». وأكد أهمية دعم الجهود الرامية لمواجهة التطرف والحركات الإرهابية وشرورها، منوها بمشاركة جمهورية التشيك في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
من جهته، أكد الرئيس التشيكي حرص بلاده على زيادة تعاونها مع الأردن، وقال «نحن نهنئ الأردن بأنه من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي تنعم بالأمن والاستقرار». ولفت إلى أن هناك مجالات واسعة للتعاون بين البلدين وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وفي المجالات كافة، مشيرا إلى أن الأردن يمكن أن يشكل بوابة للتشيك على دول وأسواق المنطقة مثلما يمكن أن تشكل التشيك بوابة للأردن على دول أوروبا. كما أكد في هذا الصدد أهمية التعاون تحت مظلة الأمم المتحدة والدول الفاعلة لتعزيز الحرب على الإرهاب في كل الدول التي تعاني من الإرهاب وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط. وقال «نحن نعبر عن تضامننا الصادق مع الأردن في مواجهة خطر عصابة داعش الإرهابية». وتناول الحديث أيضا سبل زيادة التعاون في المجال الأمني من خلال التدريب وتبادل المعلومات بشأن محاربة الإرهاب والهجرات غير المشروعة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».