الليرة التركية تقاوم أمام الدولار واليورو

تراجعت بنحو 30 في المائة منذ منتصف 2013

الليرة التركية تقاوم أمام الدولار واليورو
TT

الليرة التركية تقاوم أمام الدولار واليورو

الليرة التركية تقاوم أمام الدولار واليورو

حافظت الليرة التركية على قيمتها أمس الجمعة أمام الدولار واليورو بعد تأكيد تشديد السياسة المالية الأميركية وزيادة البنك المركزي التركي مؤشر الفائدة المصرفية.
بعد الظهر بلغ سعر الليرة التركية 2.2752 للدولار و3.0767 لليورو، مما شكل تراجعا طفيفا عن أول من أمس حيث أقفلت على 2.2655 و3.0715. وتراجع المؤشر الرئيس في بورصة إسطنبول 1.38% ليبلغ 61.837.46 نقطة.
وتأثرت الليرة بشكل خاص بأرقام عجز التجارة الخارجية التركية للعام 2013 والبالغ 99.7 مليارات دولار، متجاوزا توقعات الأسواق.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية توقع دنيز تشيتشيك من «فينانسبنك» أن «التراجع الكبير لليرة الذي بدأ في (ديسمبر) سيؤدي إلى تراجع كبير في العجز التجاري في الأشهر المقبلة». وتابع «لكن حجم هذا العجز في (ديسمبر) يعكس أهمية الترتيبات التي ينبغي اتخاذها عام 2014، ما يثير قلقنا كذلك على الليرة وعلى الطلب الداخلي».
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي الأربعاء عن تقليص جديد في دعمه النقدي للاقتصاد الأميركي، مما غذى قلق الأسواق من حركة لسحب رؤوس الأموال من الدول الناشئة على غرار تركيا.
للحد من الانهيار السريع لليرة منذ أسابيع أقدمت السلطات المالية التركية الثلاثاء على زيادة كبيرة في مؤشر الفائدة على الرغم من اعتراض الحكومة التي تخشى من أثرها على النمو والعجز العام.
وأتاح هذا القرار استقرارا نسبيا لليرة بعد أن تراجعت قيمتها نحو 30% منذ منتصف 2013. على غرار عملات الدول الناشئة الأخرى تعاني الليرة التركية مذاك من سياسة التشدد المالي للاحتياطي الفيدرالي. وتفاقم انهيارها بسبب فضيحة سياسية مالية تطال الأغلبية الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.