انتعاش منتظر لقطاع الإيواء والخدمات المساندة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : ثلاثة عوامل تنشّط حركة السفر أبرزها عودة عمل قطار الحرمين

عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)
عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)
TT

انتعاش منتظر لقطاع الإيواء والخدمات المساندة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)
عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)

بعد مصاعب واجهتها الأنشطة الاقتصادية في مكة والمدينة المنورة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، حدد مختصون ثلاثة عوامل رئيسية ستدعم تشافي قطاع الإيواء والخدمات المساندة تدريجياً في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الأيام القليلة المقبلة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، بعد أن أقرت الجهات المعنية فتح المسجد النبوي لأداء صلاة التراويح.
ويبرز تشغيل قطار الحرمين في مقدمة العوامل وفقاً للمختصين، الذي سيسهم في تنشيط عمليات السفر من وإلى المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، إضافة إلى ارتفاع عدد الذين تلقوا اللقاح في السعودية إلى أكثر من 3 ملايين شخص، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، فيما يرى المختصون أن العامل الذي مناط بتحرك الملاك ومشغلي الفنادق في تقديم عروض ترويجية تستقطب القادمين من مختلف المدن السعودية.
وتشكل فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة 75 في المائة من إجمالي الفنادق العاملة في السعودية، بواقع 1151 فندقاً مرخصاً في مكة المكرمة تحتضن نحو 450 ألف غرفة فندقية، ونحو 75 ألف غرفة فندقية في المدينة المنورة، لذلك يعول على هذه الفنادق تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى بعد فترة ركود بسبب الإغلاق الكلي والجزئي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

القطاعات المنتعشة
ومن أبرز القطاعات التي ستنتعش، بحسب المختصين؛ المواصلات، والمطاعم، ومنافذ بيع التجزئة، بينما سينعكس ذلك جلياً على الحركة الاقتصادية في المدينتين خلال شهر رمضان المبارك، إذ يتوقع المختصون أن ترتفع نسب الإشغال جراء العوامل السابقة، وتصل إلى ذروتها في العشر الأواخر من رمضان، وهذا يزيد من حجم الإقبال على باقي القطاعات.
ويأتي هذا التفاؤل بعد أيام قليلة من تقديم الحكومة السعودية حزمة مبادرات لدعم المستثمرين والمنشآت الاقتصادية العاملة في قطاع الحج والعمرة، الذي مر بمرحلة حرجة جراء جائحة «كورونا»، وانخفاض معدل القادمين لمكة المكرمة والمدينة المنورة وسط الإجراءات الاحترازية، التي شملت تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين مدة 6 أشهر، إضافة إلى تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل لمدة سنة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج 1442هـ مدة 3 أشهر وتقسيطها على مدى 4 أشهر بدءاً من تاريخ الاستحقاق.

قطار الحرمين
جاء إعلان قطار الحرمين السريع، بإعادة التشغيل في نهاية الشهر الجاري، من وإلى المحطات الأربع (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية)، عاملاً مهماً في تنشيط قطاعات اقتصادية في تلك المدن، كما يقول مروان الشريف، الخبير الاقتصادي، الذي أكد أن تشغيل القطار سيكون عاملاً مهماً في رفع أعداد الراغبين في السفر من وإلى المدن المقدسة لأداء صلادة التراويح أو العمرة.
وأضاف الشريف أن تشغيل القطار الذي تأكدت جاهزيته وإعلان الجهة المسؤولة الاستعداد المتكامل لموسم حج العام الجاري، سيدفع كثيراً من الراغبين للسفر إلى اختيار القطار وسيلة للتنقل، وذلك لعدة عوامل في مقدمتها اختصار الوقت للوصول إلى الوجهة، والأسعار الجيدة المقدمة للمسافرين، إضافة إلى الإجراءات أو التدابير الاحترازية التي ستتخذها إدارة القطار لضمان سلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فيروس كورونا.
وزاد الشريف أنه وبحسب العاملين في قطاع الإيواء لم تتجاوز نسب الإشغال في فنادقهم إلى 30 في المائة بعد العودة التدريجية وكانت مرتبطة بالإجازات الأسبوعية، وعمليات الشراء كانت منخفضة مقارنة بالفترة نفسها في الأعوام السابقة، لذلك يجب أن يكون هناك حراك وعمل متوازن لدفع عجلة الاقتصاد في هذه القطاعات.

الاستفادة من المعطيات
من جانبها، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، فتح المسجد النبوي لصلاة التراويح خلال شهر رمضان، وسط احترازات وقائية، إذ حددت الخطة الطاقة التشغيلية الإجمالية للمصلّين خلال شهر رمضان بنحو 60 ألف مصلٍ في وقت واحد، حيث يستوعب المسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية وفق الطاقة التشغيلية القصوى 45 ألف مصلٍ، ويضاف إلى الطاقة التشغيلية الساحات الغربية الجديدة التي تستوعب 15 ألف مصلٍ.
وهنا يرى عبد الغني الأنصاري، الخبير في السياحة والفنادق، أن فتح الحرم النبوي لأداء صلاة التراويح سيسهم بشكل كبير في تدفق الزوار إلى المدنية المنورة، إضافة إلى عودة قطار الحرمين للعمل الذي يسهم وبشكل مهم في رفع الأعداد القادمة، إضافة إلى ارتفاع عدد التطعيم، وهي عوامل يجب الاستفادة منها بشكل كبير.

الخدمات المساندة
وتابع الأنصاري أن القطاع الفندقي والخدمات المساندة حول الحرمين، مرا بمرحلة حرجة، مستطرداً: «اليوم أصبح الرهان على القادمين من الداخل لإنعاش هذه القطاعات، ولا يمكن في هذه المرحلة أن نعول على القادمين من الخارج».
وتوقع أن ينعش شهر رمضان القطاعات الاقتصادية الخدمية، لا سيما الإيوائية منها التي تكبدت خسائر كبيرة، مشيراً إلى توقع تحرك الفنادق من خلال تقديم أسعار تتناسب مع القوة الشرائية مع المواطن والمقيم.
وطالب الأنصاري، مشغلي الفنادق، بالاستفادة من الفرصة الذهبية، على حد وصفه، من خلال تغير جذري لما هو مطروح من أسعار، في وقت يتوقع فيه أن يكون متوسط سعر غرفة 5 نجوم وما دونها في المتناول، موضحاً أن هذه العوامل لم تجتمع منذ مارس (آذار) الماضي، لذا على الفنادق عمل كبير في الإشغال بالشكل المطلوب.


مقالات ذات صلة

مجموعة stc تعلن إطلاق «colab» ذراعاً متخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة

عالم الاعمال عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)

مجموعة stc تعلن إطلاق «colab» ذراعاً متخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة

أعلنت مجموعة «إس تي سي»، ممكّن التحول الرقمي، عن إطلاق «كولاب»، ذراعها المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية» محمد الرميح (الشرق الأوسط)

«تداول»: السوق السعودية الأكبر في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تتجاوز 2.5 تريليون دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تداول» محمد الرميح، إن السوق السعودية أصبحت مفتوحة مباشرة أمام جميع المستثمرين الأجانب، بعد مسيرة بدأت بإطار المستثمر الأجنبي المؤهل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جزء من مصانع الشركة (الشرق الأوسط)

إنتاج ثاني أكسيد الكربون يتجاوز 470 ألف طن سنوياً في المنطقة بحلول نهاية 2026

تتجه شركة «غالف كرايو» إلى رفع قدرتها الإنتاجية الإقليمية من ثاني أكسيد الكربون من 700 طن متري يومياً حالياً إلى 1300 طن متري يومياً بحلول نهاية عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أشخاص يقفون أمام شعار شركة «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

خاص من النفط إلى النقل والتكرير... قطاع الطاقة السعودي ينوّع محركات النمو

لم يعد أداء قطاع الطاقة السعودي مرتبطاً بحركة أسعار النفط وحدها، إذ كشفت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 عن تنوع متزايد في محركات الأداء.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للمركز المالي في الرياض (واس)

القطاع الخاص غير النفطي السعودي ينمو بأعلى مستوى في 6 أشهر مع تسارع الإنتاج

سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تسارعاً ملحوظاً في معدلات النمو خلال شهر أغسطس، متصدراً أعلى مستوى له في 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الخدمات اليابانية تسجل أقوى نمو في 5 أشهر

مشاة يعبرون الطريق في أحد ميادين الضاحية التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في أحد ميادين الضاحية التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الخدمات اليابانية تسجل أقوى نمو في 5 أشهر

مشاة يعبرون الطريق في أحد ميادين الضاحية التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في أحد ميادين الضاحية التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تسارع نمو قطاع الخدمات الياباني خلال أغسطس (آب) إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، مدعوماً بقوة الطلب المحلي وزيادة الأعمال الجديدة، في مؤشر جديد على متانة النشاط الاقتصادي قد يعزز مبررات بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة، خصوصاً مع استمرار الشركات في تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وأظهر المسح النهائي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.5 نقطة في أغسطس، من 51.2 نقطة في يوليو (تموز)، ليواصل التحرك فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وجاء التحسن مدفوعاً بالطلب المحلي، إذ ارتفعت الأعمال الجديدة للشهر السادس والعشرين على التوالي، وبوتيرة أسرع من يوليو، مع استمرار قوة طلب العملاء.

لكن الصورة الخارجية جاءت أكثر ضعفاً، إذ انكمشت أعمال التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. ويبرز هذا التباين أهمية السوق المحلية في دعم قطاع الخدمات، في وقت تواجه فيه التجارة العالمية حالة من عدم اليقين.

وسجل التوظيف زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي، إلا أن وتيرة خلق الوظائف كانت هامشية والأبطأ خلال عام، مما يشير إلى استمرار حذر الشركات رغم تحسن النشاط.

وقالت أنابيل فيدس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة تشير إلى تحسن زخم النمو في قطاع الخدمات الياباني خلال أغسطس.

وتبرز الأسعار بوصفها أحد أهم المؤشرات بالنسبة إلى بنك اليابان. فرغم تراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، ظل من بين أعلى المعدلات المسجلة خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، مع استمرار الضغوط على تكاليف الشركات.

وفي الوقت نفسه، رفعت شركات الخدمات أسعارها للعملاء بثاني أسرع وتيرة مسجلة في تاريخ المسح، في إشارة إلى أن الشركات أصبحت أكثر قدرة على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلك النهائي.

وترى فيدس أن استمرار ضغوط التكلفة يعني احتمال ارتفاع التضخم الرسمي بصورة أكبر خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعزز، إلى جانب تحسن النمو، مبررات رفع جديد لأسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.

وتأتي البيانات في وقت تزداد فيه رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية اليابانية، مع تصاعد القلق من استمرار التضخم وضعف الين وتأثيرهما في أسعار الواردات وتكاليف المعيشة.

كما تحسنت ثقة شركات الخدمات مقارنةً بيوليو، لكنها بقيت ضعيفة وفق المعايير المسجلة في الفترة الأخيرة، بما يعكس استمرار الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية.

وعلى مستوى الاقتصاد الخاص الأوسع، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركّب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.5 نقطة في أغسطس من 52.7 نقطة في يوليو، مسجلاً أقوى وتيرة نمو في ستة أشهر.

وتعزز هذه المؤشرات صورة اقتصاد يكتسب زخماً من الطلب المحلي، لكنها تضع بنك اليابان أمام معادلة أكثر حساسية. فكلما استمر النمو بالتزامن مع انتقال ارتفاع التكاليف إلى الأسعار، ازدادت قوة الحجة لمواصلة رفع الفائدة، مما يجعل بيانات الخدمات أحدث مؤشر يدعم تحول السياسة النقدية اليابانية نحو مزيد من التشدد.


«التصنيفات السخية» تهدد سوق السندات الصينية

رجل وامرأة أمام مركز تسوق في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
رجل وامرأة أمام مركز تسوق في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«التصنيفات السخية» تهدد سوق السندات الصينية

رجل وامرأة أمام مركز تسوق في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
رجل وامرأة أمام مركز تسوق في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

حذرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية» من أن المبالغة في منح التصنيفات المرتفعة للشركات تُدخل مخاطر متزايدة إلى سوق السندات الصينية، في وقت تسعى فيه بكين إلى توسيع السوق وجذب مزيد من المستثمرين والمصدرين الأجانب.

وقال كريستوفر لي، رئيس الممارسات الإقليمية للتصنيفات في آسيا والمحيط الهادئ لدى الوكالة، إن عدداً كبيراً للغاية من الجهات المصدرة للسندات يتركز في المستويات العليا من سلم التصنيف، مما يقلص قدرة المستثمرين على التمييز بين درجات المخاطر الحقيقية.

وأوضح خلال منتدى لأسواق رأس المال في شنغهاي، أن المشكلة تصبح أكثر وضوحاً عندما تحصل جهة أجنبية مصنفة عالمياً عند درجة «بي» على تصنيف «إيه إيه إيه» عند إصدار ما يعرف باسم «سندات الباندا» داخل الصين، معتبراً أن مثل هذا التفاوت يعني إدخال مخاطر إلى السوق المحلية.

وتشير بيانات «ستاندرد آند بورز» إلى أن تصنيف «بي» يقع ضمن الفئات الائتمانية المنخفضة، ويرتبط بمعدل محتمل تراكمي للتخلف عن السداد خلال خمس سنوات يبلغ 15.34 في المائة، بينما يمثل «إيه إيه إيه» أعلى درجة تصنيف ويشير إلى مخاطر شديدة الانخفاض.

وتكشف الأرقام عن حجم التركز في السوق الصينية؛ إذ تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن نحو 90 في المائة من أكثر من 6500 جهة مصدرة لسندات ائتمانية في الصين تحمل تصنيف «إيه إيه» أو أعلى، مقارنةً بنحو 4.4 في المائة فقط في الولايات المتحدة، وفق بيانات «كايتونغ للأوراق المالية».

ويكتسب هذا الخلل أهمية متزايدة مع وصول حجم سوق السندات الائتمانية الصينية إلى نحو 37 تريليون يوان، أي ما يعادل 5.5 تريليون دولار، وتحولها إلى قناة رئيسية لتمويل الشركات.

وبدأت السلطات بالفعل التحرك لمعالجة المشكلة. فمنذ أبريل (نيسان)، حث بنك الشعب الصيني وكالات التصنيف على خفض التركيز الكبير لتصنيفات «إيه إيه إيه»، في إطار حملة لتحسين جودة التقييمات، مما أدى إلى سلسلة من عمليات خفض التصنيف أو سحبها.

ويرى لي أن الجهات التنظيمية الصينية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على ضرورة إنشاء نطاق أوسع وأكثر واقعية للتمييز الائتماني مع انفتاح السوق أمام المصدرين الأجانب.

وتتجاوز القضية الجانب الفني للتصنيفات؛ إذ إن تسعير المخاطر بصورة غير دقيقة قد يدفع المستثمرين إلى قبول عوائد لا تعكس احتمالات التعثر الحقيقية. ومع سعي بكين إلى تدويل سوق سنداتها، تصبح مصداقية التصنيفات شرطاً أساسياً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وبناء سوق أكثر شفافية وقدرة على تسعير المخاطر.


«تداول»: السوق السعودية الأكبر في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تتجاوز 2.5 تريليون دولار

الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية» محمد الرميح (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية» محمد الرميح (الشرق الأوسط)
TT

«تداول»: السوق السعودية الأكبر في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تتجاوز 2.5 تريليون دولار

الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية» محمد الرميح (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية» محمد الرميح (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية»، محمد الرميح، إن السوق الرئيسية السعودية أصبحت مفتوحة مباشرة أمام جميع المستثمرين الأجانب، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة بدأت بإطار المستثمر الأجنبي المؤهل في عام 2015.

وأوضح الرميح، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى الأسواق المالية «سيليكت - شنغهاي» 2026، المنعقد في بورصة شنغهاي بالصين، اليوم (الخميس)، أن السوق السعودية تتمتع بحجم كبير، سواء في السوق الرئيسية أو السوق الموازية، مبيناً أن أكثر من 300 شركة مدرجة تمثل قيمة سوقية تتجاوز 2.5 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر سوق في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر الأسواق عالمياً.

وأشار إلى أن فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب أسهم في توفير مسار أبسط وأكثر سهولة للمشاركة الدولية، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعميق السيولة.

وأضاف أن فرص الاستثمار في السوق السعودية لا تقتصر على الأسهم، إذ يمكن للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنامية من الأوراق المالية، تشمل الصكوك والسندات، إلى جانب سوق الدين التي تتجاوز قيمتها القائمة 200 مليار دولار، فضلاً عن صناديق المؤشرات المتداولة.

ولفت الرميح إلى أن «تداول السعودية» تعمل على تعزيز الأدوات المتاحة للمستثمرين، مشيراً إلى إدخال سلسلة من التحسينات الهيكلية على سوق المشتقات خلال الأسابيع الأخيرة، بوصفها مرحلة جديدة في تطور السوق.

وبيّن أن هذه التحسينات تستهدف تعميق السيولة وتوسيع قاعدة المشاركة، ودعم سوق مشتقات أكثر قوة وكفاءة.

وشدَّد على وجود إمكانات واضحة لتعميق الصلة بين رأس المال السعودي ورأس المال الصيني، قائلاً: «يعكس الملتقى العلاقات الراسخة بين السعودية والصين، وما تحمله من آفاق واعدة لدعم التعاون بين الأسواق المالية في البلدين، حيث يسهم الملتقى في تبادل الرؤى، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية، وتعزيز جسور التواصل بين المشاركين. كما نتطلّع إلى مواصلة تعزيز ترابط السوق المالية السعودية مع الصين والأسواق العالمية».

وينعقد الملتقى يومي 3 و4 سبتمبر (أيلول) في بورصة شنغهاي بالصين، بتنظيم من مجموعة «تداول السعودية»، وسط حضور مسؤولين ومستثمرين ومُصدرين وخبراء من السعودية والصين وأسواق عالمية أخرى.

ويشمل البرنامج جلسات حوارية ونقاشات متخصصة تتناول مستجدات الأسواق المالية والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى استعراض سبل توطيد التعاون والربط بين السوقين السعودية والصينية.