الليرة التركية في موجة هبوط غير محددة

خسرت 17 % من قيمتها... وبورصة إسطنبول تعلق التعاملات

TT

الليرة التركية في موجة هبوط غير محددة

تهاوت الليرة التركية مع افتتاح تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين) وفقدت 17 في المائة من قيمتها فيما يشبه «الانتحار» في رد فعل على قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال وتعيين شهاب كاوجي أوغلو بدلاً منه، على خلفية قرار البنك رفع سعر الفائدة من 17 إلى 19 في المائة في محاولة لضبط سعر صرف الليرة وكبح التضخم.
كما علقت بورصة إسطنبول للأوراق المالية تعاملاتها لفترة خلال الجلسة الصباحية بعدما سجل مؤشرها تراجعاً بنسبة نحو 6 في المائة.
وجرى تداول الليرة التركية في التعاملات المبكرة، أمس، في آسيا عند 8.47 ليرة للدولار، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي، حيث انتعشت الليرة على خلفية قرار البنك المركزي الخميس رفع سعر الفائدة بنسبة اثنين في المائة إلى 19 في المائة.
وتراجعت الليرة التركية 13 في المائة خلال التعاملات المبكرة في آسيا، لتتداول عند 8.63 ليرة للدولار، بعد إقالة أغبال محافظ البنك المركزي واستبدال كاوجي أوغلو به.
وواصلت الليرة الهبوط وفقدت نسبة 17 في المائة، حيث جرى تداولها مع بداية التعاملات في تركيا عند 8.48 ليرة مقابل الدولار، لتعود إلى مستويات لامستها في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين بلغت مستوىً قياسياً عند 8.58. وبحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش، جرى تداولها عند 7.83، بانخفاض 8 في المائة. وعادة ما تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل سيولة ضئيلة، وتكون عرضة لتحركات كبيرة. وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع واسعة.
وتحسن أداء الليرة نسبياً وعادت إلى مستوى 7.78 ليرة للدولار بعد تصريحات لوزير الخزانة والمالية لطفي إلوان، قال فيها إن بلاده عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة.
وأضاف في بيان أن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية من أجل تحقيق استقرار في الأسعار، وأن إطار السياسة الكلية مستمر لحين حدوث انخفاض دائم لمعدل التضخم، الذي بلغ خانة العشرات معظم فترات السنوات الأربع الماضية.
وعادت الليرة التركية للهبوط رغم هذه التصريحات وجرى تداولها في تعاملات منتصف اليوم عند متوسط 7.95 ليرة للدولار. فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 9.50 ليرة في المتوسط. كما سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بدورها.
وانعكس قرار إردوغان إقالة رئيس البنك المركزي سلباً على بورصة إسطنبول التي شهدت زلزالاً عند افتتاح جلسات الأسبوع صباح أمس، وعُلق التداول لمدة 35 دقيقة خلال الجلسة الصباحية، بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 6.65 في المائة. وجرى ذلك بموجب آلية تعلّق التداول تلقائياً حال حدوث تذبذبات حادة في أسعار الأسهم.
كان إردوغان أقال محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، ونشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية فجر السبت، بينما لم يكمل في منصبه 5 أشهر منذ تعيينه في بداية نوفمبر الماضي على خلفية التدهور في سعر صرف الليرة ونضوب احتياطي البنك من النقد الأجنبي الذي بُدد لدعم الليرة وحمايتها من الانهيار.
ودفع قرار عزل محافظ البنك المركزي، وهو الثالث الذي يُعزل خلال أقل من 3 سنوات، مخاوف بشأن التراجع عن رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية الذي اتبع منذ نوفمبر.
وكان الرئيس الجديد للبنك شهاب كاوجي أوغلو كتب مقالات في صحف مؤيدة للحكومة انتقد فيها بشدة ميل سلفه أغبال لرفع معدلات الفائدة، وهو ما لاقى استجابة سريعة من إردوغان الذي يعارض بشدة رفع سعر الفائدة ويصنف نفسه «عدواً» لها، ويعدّها سبب كل الشرور.
ولمح كاوجي أوغلو، خلال مكالمة استغرقت نحو 90 دقيقة مع رؤساء البنوك التركية، الأحد، إلى أنه لا يخطط لتغيير فوري في السياسة النقدية، وأن أي خطوة مقبلة ستعتمد على التضخم.
ومن المتوقع أن يساعد هذا الاتصال المصرفيين وعملاء البنوك على معرفة مدى تغير السياسة، في ظل دعوات كاوجي أوغلو العلنية للتيسير النقدي.
وفي أول بيان رسمي له بعد توليه منصبه الجديد، قال كاوجي أوغلو إنه سيواصل اتباع سياسة تهدف لتراجع مستمر لمعدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات، موضحاً أن تراجع التضخم سيساهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام، الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.
وأبلغ مصرفيون أتراك ومستثمرون أجانب «رويترز»، بأنهم أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في محاولة التكهن بمدى السرعة التي قد يقلص بها كاوجي أوغلو أسعار الفائدة، وإلى أي مدى قد تنخفض الليرة عن سعر إغلاقها الجمعة البالغ نحو 7.22 ليرة للدولار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).