السودان يعول على جذب الاستثمارات الخارجية لتمويل القطاع الزراعي

انطلاق المؤتمر القومي للنهضة الزراعية أمس

TT

السودان يعول على جذب الاستثمارات الخارجية لتمويل القطاع الزراعي

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تعول كثيراً على جذب الاستثمارات الخارجية في مؤتمر المانحين بباريس، المقرر انعقاده في مايو (أيار) المقبل، لتمويل القطاع الزراعي، الذي يعد أحد أهم أعمدة النهضة الاقتصادية في البلاد.
ويبحث مؤتمر باريس، بجانب جذب الاستثمارات، قضية إعفاء أو تخفيف ديون السودان الخارجية البالغة 60 مليار دولار، وفقاً لمبادرة «الهيبك» للدول الفقيرة.
وأعلن حمدوك لدى مخاطبته، أمس، المؤتمر الزراعي القومي الشامل بالخرطوم، عن تكوين محفظة للتمويل الزراعي.
وانطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، المؤتمر الزراعي القومي الشامل، الذي خصص لوضع سياسيات واستراتيجيات شاملة وجديدة للنهوض بالقطاع الزراعي، ويعد المؤتمر الأول من نوعه في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وستشكل توصيات المؤتمر جزءاً من خطة الحكومة للنهضة الزراعية خلال المرحلة الانتقالية.
وشاركت في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، إلى جانب عدد كبير من الخبراء السودانيين في الاقتصاد والزراعة.
وشدد حمدوك على ضرورة أن ينظر المؤتمر في إيقاف تصدير المواد الخام الذي ورثه السودان من الاستعمار، وقال «يجب علينا وقفه».
وأشار حمدوك إلى أن القطاع الزراعي تم تدميره بالكامل خلال عهد النظام المعزول، وأن إيقاف هذا التدهور، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، تتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المتوازنة في البلاد.
وقال حمدوك، «لا يزال القطاع الزراعي في السودان يستخدم تقنيات بدائية، ولا بد من أن نتطور ونستخدم التقنيات الحديثة وفقاً للخطط الموضوعة». وأوضح رئيس الوزراء السوداني، أن التمويل الزراعي أحد التحديات التي تواجه تطوير القطاع.
وأكد على أهمية مراجعة السياسات ووضع خطة استراتيجية شاملة قصيرة وطويلة المدى تهتم بمحور التمويل الزراعي ومشروعات الأسر المنتجة، لافتاً إلى أن من أهم أهداف الفترة الانتقالية بناء أرضية جاذبة للاستثمار من أجل زيادة الإنتاج وتحسين القطاع الزراعي.
وأضاف: «نحن أمام تحد كبير، ويجب علينا أن نزرع بذور الأمل والتغيير لأجل بناء سودان خالٍ من الجوع ومتحضر ومتطور يسع الجميع».
ودعا حمدوك إلى الهجرة العكسية من المدن إلى الأرياف، حيث دفعت سياسات النظام المعزول، بتدمير المشاريع الزراعية المنتجة، الكثير من أبناء الريف لترك الزراعة والهجرة إلى المدن للبحث عن بدائل لكسب سبل العيش.
من جانبه، قال وزير الزراعة السوداني، الطاهر حربي، إن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة رقعة المساحة المزروعة في القطاعين التقليدي والمروي، مشيراً إلى أن الدولة التزمت بتوجيه كل استراتيجياتها على تمويل الزراعة، لتشجيع استخدام التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفته.
ويصدر السودان الكثير من المحاصيل الزراعية الخام، أهمها الصمغ العربي والقطن، إلى جانب تصدير الثروة الحيوانية الحية. وأجرى خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية على قوانين الاستثمار في البلاد، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مجالات الزراعة والتعدين والنفط.



حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.