واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في قمع الأويغور

مظاهرة مناهضة لتعامل الصين مع أقلية الأويغور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية- رويترز)
مظاهرة مناهضة لتعامل الصين مع أقلية الأويغور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية- رويترز)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في قمع الأويغور

مظاهرة مناهضة لتعامل الصين مع أقلية الأويغور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية- رويترز)
مظاهرة مناهضة لتعامل الصين مع أقلية الأويغور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية- رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) فرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان» بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.
وأعلنت المسؤولة في الخزانة الأميركية التي تشرف على برامج العقوبات، أندريا غاكي، في بيان أن «السلطات الصينية ستواصل تحمل العواقب طالما أن فظاعات تجري في شينجيانغ»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت واشنطن أن وانغ جونزينغ وشين مينغو مرتبطان بـ«انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» من بينها «اعتقال تعسفي وسوء معاملة جسدية خطرة».
وأتى القرار الأميركي بعد إعلان اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أربعة أشخاص وكيان صيني بسبب الانتهاكات في شينجيانغ.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الأميركية تستكمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن الولايات المتحدة ستستمر «بقيادة الجهود الدولية بحزم لمكافحة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في شينجيانغ وأينما كان في العالم».



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.