محكمة روسية تؤيد رفض التحقيق في تسميم نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
TT

محكمة روسية تؤيد رفض التحقيق في تسميم نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)

رفضت محكمة عسكرية في موسكو، اليوم (الاثنين)، الدعوى التي تقدم بها المعارض المسجون أليكسي نافالني متهماً المحققين بـ«التقاعس» بعد عزوفهم عن فتح تحقيق حول تسميمه في سيبيريا العام الماضي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت متحدثة باسم محكمة الحامية العسكرية رقم 235 في موسكو أنه تم رفض طلب المعارض البارز للكرملين، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام.
ولم يحضر نافالني الجلسة ورفض المشاركة عبر الفيديو من السجن الذي يقبع فيه في بلدة بوكروف التي تبعد 100 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.
واتهم المعارض المحققين الروس بعدم فتح تحقيق في تسميمه في تومسك في 20 أغسطس (آب).
وكان المعارض المندد بالفساد البالغ 44 عاما قد انهار خلال رحلة جوية في روسيا في أغسطس ونُقل إلى ألمانيا، حيث توصل خبراء إلى أنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يعود تطويره إلى الحقبة السوفياتية.
واتهم نافالني أجهزة الاستخبارات الروسية بتسميمه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، وهي اتهامات ينفيها الكرملين.
وأوقفت الشرطة نافالني داخل مطار في موسكو في 17 يناير (كانون الثاني) لدى وصوله من ألمانيا حيث كان يتعافى من حالة تسمم.
وثبت القضاء الروسي إدانة الناشط المناهض للفساد في قضية احتيال تعود إلى عام 2014 يندد بها المعارض وعدة عواصم غربية ومنظمات غير حكومية باعتبارها مسيسة، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام.
وكانت الشرطة الروسية بدأت في أغسطس «فحصاً أولياً» بعد نقل نافالني إلى المستشفى من خلال تفتيش الأماكن التي مكث فيها.
وقال الأطباء الروس الذين عالجوا نافالني قبل نقله جوا إلى برلين إن المعارض لم يتعرض للتسميم بل كان يعاني من مشكلات في الأيض ومن التهاب البنكرياس.
ولم يكشف أي تحليل روسي، بحسب السلطات، وجود أي مادة سامة في جسده.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».