رهن «المرشد» الإيراني امتثال بلاده للاتفاق النووي برفع عملي للعقوبات الأميركية، متوعداً إدارة جو بايدن بـ«الهزيمة» إذا ما أصرت على مواصلة نهج سلفه دونالد ترمب في سياسة الضغوط القصوى، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي وراء خفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وقدم خامنئي، في خطابه التقليدي الثاني في بداية السنة الجديدة عبر التلفزيون الإيراني، صورة من المشهد الداخلي، والسياسة الخارجية الإيرانية، مركزاً على ثلاثة محاور: مستقبل الاتفاق النووي، والانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، والوضع الاقتصادي، بعدما اختار للعام السادس على التوالي شعاراً اقتصادياً للعام الجديد، في تأكيد صريح على استمرار تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال خامنئي إن «سياسة الضغط الأقصى انهزمت»، ووصف «مصممها ومنفذها» بـ«الأحمق السابق»، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وعد أن الهدف منها حشر إيران في موضع الضعف لكي تكون مجبرة على الجلوس على طاولة المفاوضات، وبعد ذلك يفرض طلباته». وتابع: «لقد انهزمت الضغوط القصوى حتى الآن، وستنهزم بعد الآن... وسينتهي هؤلاء (إدارة بايدن)».
وتواجه الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق مأزقاً بشأن الطرف الذي يجب عليه العودة إلى الاتفاق أولاً، وهو ما يبدد احتمالات قرب رفع العقوبات الأميركية التي كبلت الاقتصاد الإيراني. ورأى خامنئي أن القضية ليست «من يكون الأول... نحن لا نثق بهم لأننا وثقنا بهم في زمن أوباما، وعملنا بتعهداتنا، في حين أنهم لم يرفعوا العقوبات سوى على الورق، ولم يعملوا بتعهداتهم».
وأشار خامنئي إلى أن «بعض الأميركان لديهم ملاحظات حول الاتفاق الحالي؛ لقد سمعت أن بعضاً منهم يقولون إن الأوضاع اختلفت عن زمن توقيع الاتفاق في 2015، وإن الظروف تغيرت ويجب أن يتغير الاتفاق»، وأضاف: «أنا أيضاً أوافق على أن الأوضاع تغيرت، قياساً بفترة التوصل إلى الاتفاق، لكنها لم تتغير في صالح أميركا، إنما لصالحنا».
وخلال الشهرين الماضيين، شدد أكثر من مسؤول في إدارة بايدن على ضرورة توسيع الاتفاق النووي، في ضوء أن الاتفاق الحالي منطلق لمعالجة الأنشطة الإيرانية على المستوى الإقليمي، وانتشار وتطوير الصواريخ الباليستية، ضمن مساعٍ لإطالة أمد الاتفاق وتعزيره.
وقال خامنئي: «يجب أن يكون أي تغيير للاتفاق النووي في صالحنا، وليس في صالحهم». ووجه رسالة داخلية، ورد على روحاني، دون أن يذكر اسمه، قائلاً: «بعضهم يتحدث عن حرق الفرص؛ لسنا مستعجلين، لا نريد أن نحرق الفرص، لكن لن نكون على عجلة من أمرنا مثل تنفيذ الاتفاق النووي». وأضاف: «لقد أعلنا سياسة البلد التي يتفق عليها الجميع، ويجب ألا يتم تجاوزها، وهي رفع جميع العقوبات، والتحقق منها، قبل عودتنا إلى الالتزام الكامل في الاتفاق النووي»، مؤكداً أنه «لن نقبل من الأميركيين أقوالاً؛ نريد خطوات عملية».
والأربعاء الماضي، حذر الرئيس حسن روحاني أطرافاً داخلية من «ارتكاب الخيانة» و«حرق الفرص» و«عرقلة» الحكومة في رفع العقوبات الأميركية عن إيران. وقالت نائبة وزير الخارجية، ويندي شيرمان، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية مطلع الشهر الحالي، إن «عام 2021 مختلف عن عام 2015، عندما تم التوصل إلى اتفاق مع إيران. الوقائع على الأرض تغيرت، والمعالم الجيوسياسية في المنطقة تغيرت؛ هذا يعني أن المضي قدماً تغير كذلك».
والشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن «ستسعى خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها، والتصدي لمباعث القلق الأخرى، مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها».
والخميس الماضي، تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمواصلة العمل على إحياء عملية تفاوضية تتمتع بالنزاهة من أجل إنهاء هذه الأزمة التي تواجه الاتفاق النووي، قائلاً إن أحياء الاتفاق «يعني العودة للسيطرة والرقابة على البرنامج النووي. وأيضا، كما دعونا منذ 2017، تضمين السيطرة على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية».
الانتخابات الرئاسية
وعلى الرغم من أن الهواجس الاقتصادية خيمت على خطاب خامنئي، فإنه قدم صورة أوضح من نظرته للانتخابات الرئاسية، ربط بينها وبين إصراره على «تنامي» القوة الإيرانية، وقال: «من لا يقبل كلامي (معارضيه) يقبل بإيران قوية». ووصف منصب الرئاسة بأنه «الأهم والأكثر تأثيراً» في إدارة البلد.
وتطرق صاحب كلمة الفصل في البلاد إلى «أهمية» الانتخابات الإيرانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل، موضحاً أنها تحمل بعدين: داخلي، وآخر خارجي. وقال خامنئي إن «الحضور المكثف في الانتخابات من مؤشرات القوة الإيرانية». وفي تفسير للإبعاد الداخلية، قال إن تحديث البلد مرهون بدخول دماء جديدة إلى الساحة، مشدداً على ضرورة تحديث الجهاز التنفيذي.
أما على الصعيد الخارجي، فعد الانتخابات مهمة للصورة الإيرانية، موضحاً أن «حضور ومشاركة الناس في الانتخابات مهمة لإظهار قوة البلاد»، معتبراً أن القوة العسكرية والجهاز الدبلوماسي لا تكفي في هذا الصدد.
وقبل نحو عام من خطاب خامنئي هذا، شهدت إيران أقل نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية، في حين أشارت الإحصائية الرسمية إلى أنها بلغت 43 في المائة في عموم البلاد، لكنها لم تتخطَ 25 في المائة بالعاصمة طهران، لتسجل بذلك أدنى مشاركة في الانتخابات التشريعية على مدى 41 عاماً.
واتهم خامنئي أجهزة المخابرات الأجنبية، تحديداً الولايات المتحدة وإسرائيل، بإظهار الانتخابات في صورة «باهتة»، عبر إثارة قضايا مثل «هندسة الانتخابات» أو التشكيك بدور «مجلس صيانة الدستور» الذي ينظر في أهلية المرشحين وسلامة الانتخابات، وقال: «يريدون إحباط الناس».
ومن هنا، فتح خامنئي النار على إدارة الإنترنت في البلاد ووسائل الإعلام، خاصة الأجنبية منها، واتهمها بالسعي وراء خفض مشاركة الناس في الانتخابات الرئاسية عبر «أساليب نفسية». وقال خامنئي إن «إطلاق الإنترنت ليس مدعاة للفخر، بل يجب علينا إدارتها مثلما يفعلون في كل العالم».
وقلل خامنئي من أهمية ما تردده وسائل الإعلام عن مستوى صلاحيات الرئيس الإيراني والنسب المتداولة، وقال: «بعضهم يقول إنه ليس للرئيس صلاحيات، وإنه موفر خدمات؛ كل هذا يخالف الواقع. ما يقال إما ناتج عن عدم المسؤولية وإما عن عدم الاطلاع، وإما أن هناك أغراضاً أخرى».
وأوصى خامنئي المرشحين للانتخابات بأن يتأكدوا أولاً من قدراتهم التنفيذية على إدارة البلد، قبل التفكير بدخول السباق الرئاسي، وقال: «يجب أن يعرفوا المشكلات، وأن تكون لديهم حلول».
وخاطب خامنئي من يريدون الترشح للانتخابات، قائلاً: «إما تستطيع تحمل هذا العبء الثقيل المهم، أو لا تدخل»، وأضاف: «لمن يريد الترشح للرئاسة، أقول إننا نتوقع منك معرفة عبء العمل، وأن تعرف القضايا الأساسية في البلد، وأين تكمن المشكلات، وأن تكون لديك حلول وبرنامج».
وقال في هذا الصدد إن «مواجهة السياسات العالمية المعقدة وقضية السياسة الخارجية مهمة»، وإن «قضية الثقافة مهمة؛ يجب أن تعرف ماذا يجري في البلد، وما التوقعات، وما يجب عليك القيام به».
وحذر خامنئي الإيرانيين من أن عليهم اختيار «مدير بكفاءة»، وألا يختاروا «ضعيف الإيمان، لأنه يبيع مصالح البلد»، وأن يكون مطالباً بـ«العدالة وضد الفساد»، وأن تكون لديه «خلفية ثورية» و«يؤمن بالقدرات الداخلية والشباب»، وأن يكون من الشعب.
الإنتاج الداخلي لإنعاش الاقتصاد
وكان خامنئي قد بدأ تصريحاته بتقييم الوضع الاقتصادي والإنتاج في إيران، وأشار إلى شعار العام الماضي، حول تعزيز الإنتاج. وقال: «قفزة الإنتاج لم تتحقق كاملة، لكن منتجاتنا تقدمت في أجزاء مهمة؛ يجب أن نواصل هذا التقدم»، وأن «نزيل موانع الإنتاج».
وفي أكثر من مرة، أشار خامنئي إلى تقارير وإحصائيات لإظهار اطلاعه على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وضمن الحلول التي اقترحها لتعزيز الإنتاج الداخلي، أقر بتراجع القدرة الشرائية للناس، وعده من المشكلات التي تواجه السلع الداخلية، وقال: «تتمثل إحدى المساعدات الرئيسية للإنتاج في زيادة القوة الشرائية للناس»، وإن «الإنتاج سيواجه الفشل ما لم يكن هناك طلب شعبي».
وطالب خامنئي أيضاً بـ«قطع يد» الوسطاء «الذين يرفعون الأسعار»، والذين عدهم «مضرين للمنتج والمستهلك». كما رأى في مكافحة الفساد عاملاً آخر لدعم الإنتاج، حيث قال: «يجب إغلاق قنوات ومنافذ الفساد بشكل كامل».
وأضاف خامنئي أن «اقتصادنا بطاقاته وإمكانياته الداخلية يمكنه أن يكون أحد أكثر الاقتصادات ازدهاراً في المنطقة والعالم». ونسب إلى «اقتصاديين»، لم يذكرهم بالاسم، قولهم إنه على الرغم من ذلك، فإن «الاقتصاد الإيراني يحتل المرتبة 18 عالمياً بين الاقتصادات الكبرى في العالم». وذهب أبعد من ذلك، عندما نسب إلى هؤلاء أن «اقتصاد إيران يمكن أن يحتل المرتبة 12 عالمياً إذا استخدم إمكانيات غير مستخدمة».
