السيسي يحذر من «موجة ثالثة» ويدعو للالتزام في رمضان

TT

السيسي يحذر من «موجة ثالثة» ويدعو للالتزام في رمضان

في الوقت الذي سجلت فيه البلاد ثباتاً بمعدل الإصابات المرصودة رسمياً بفيروس كورونا، وزيادة نسبية في الوفيات، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه، للحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، خصوصاً في تجمعات «شهر رمضان»، وقال: «نحن على أعتاب الموجة الثالثة».
وقال السيسي، خلال مشاركته، أمس، في احتفالية رسمية بمناسبة عيد الأم، إن «الدولة تعمل على توفير التطعيمات واللقاحات الخاصة بالفيروس»، مشدداً على «ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة هذا الوباء الذي ينتشر في العالم بأسره». وأضاف: «وفقنا الله في الموجة الأولى، والثانية، ونحن على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى أن تمر على خير»، متابعاً: «نحن نعمل فيما يتعلق باللقاحات، لكن يبقى علينا الحرص واتباع الإجراءات الاحترازية، ورغم أن المدة طالت لكن ليس لنا خيار وهذه حالة عالمية». وناشد السيسي، مواطنيه، «الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خصوصاً في شهر رمضان، الذي يشهد تجمعات عائلية».
وأعلنت وزارة الصحة، مساء أول من أمس، عن رصد 644 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 45 وفاة، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها رصد 645 إصابة و40 وفاة جراء الفيروس. وبشكل إجمالي، فإن مصر سجلت حتى مساء السبت، 194771 حالة إصابة من بينها 149489 حالة تم شفاؤها، و11557 حالة وفاة.
برلمانياً، سعى رئيس لجنة الصحة في «مجلس النواب» الدكتور أشرف حاتم، إلى الطمأنة بشأن اللقاحات المخصصة لفيروس كورونا، مستشهداً بإفادات «منظمة الصحة العالمية» و«منظمة الدواء الأوروبية»، المتعلقة بتطعيم «أسترازينيكا»، وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إن «اللقاح فعال وآمن، ولا خطورة، ولا توجد مشكلات في استخدامه في مصر أو في الدول الأوروبية التي أعلنت إيقاف استخدام الطعم، ثم عادت لتداوله». كانت مصر استقبلت، أول من أمس، 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.