سلطنة عمان: ارتفاع في منتجات مصافي النفط 1.8 %

مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)
مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)
TT

سلطنة عمان: ارتفاع في منتجات مصافي النفط 1.8 %

مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)
مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)

كشف «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» في سلطنة عمان عن ارتفاع إجمالي منتجات المصافي والصناعات البترولية في السلطنة بنسبة 1.8 في المائة بنهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وقال «المركز»، في إحصاءات مبدئية أمس الأحد، إن إنتاج وقود السيارات العادي «91» بلغ بنهاية الشهر الماضي مليوناً و676 ألفاً و700 برميل بانخفاض نسبته 20 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت إنتاج مليونين و93 ألفاً و800 برميل، فيما بلغت مبيعاته مليوناً و323 ألفاً و300 برميل، كما بلغت الصادرات 366 ألفاً و100 برميل بانخفاض 71 في المائة عن نهاية فبراير 2020.
وطبقاً لـ«المركز»؛ ارتفع إنتاج البنزين بنسبة 17 في المائة مقارنة بنهاية فبراير 2020 ليبلغ 36 ألفاً و300 طن متري، وبلغت صادراته 32 ألفاً و800 طن متري، بارتفاع نسبته 5 في المائة، وبلغ إنتاج الباراكسيلين 91 ألفاً و100 طن متري، فيما سجلت صادراته 97 ألفاً و200 طن متري.
وأشار «المركز» إلى انخفاض إنتاج البولي بروبلين بنسبة 49 في المائة، مسجلاً 22 ألفاً و700 طن متري، كما انخفضت مبيعاته بنسبة 33 في المائة لتبلغ 3 آلاف و900 طن متري، وانخفضت صادراته بنسبة 44 في المائة لتصل إلى 17 ألفاً و800 طن متري.
وأظهرت بيانات من الجمارك الصينية يوم السبت الماضي، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من سلطنة عمان 30 في المائة خلال أول شهرين من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الواردات من سلطنة عمان بلغت في المجمل 7.78 مليون طن، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير الماضيين.
في الأثناء، أعلن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» في سلطنة عمان انخفاض معدل التضخم في السلطنة بنسبة 1.37 في المائة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن «المركز»، شهد معدل التضخم انخفاضاً بنسبة 0.13 في المائة مقارنة بشهر يناير الماضي.
وطبقاً للبيانات، يرجع انخفاض مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 5.0 في المائة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.47 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية 1.15 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.44 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04 في المائة.
ووفقاً لبيانات «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات»، شهدت محافظة الداخلية أعلى معدل انخفاض بالتضخم بنسبة 2.06 في المائة، تلتها محافظتا شمال وجنوب الشرقية بنسبة 1.73 في المائة، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 1.61 في المائة، ثم محافظة البريمي بنسبة 1.48 في المائة، ومحافظة الظاهرة بنسبة 1.31 في المائة، وبلغ معدل الانخفاض في محافظة مسقط 1.02 في المائة، ومحافظة ظفار 0.95 في المائة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.