سلطنة عمان: ارتفاع في منتجات مصافي النفط 1.8 %

مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)
مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)
TT

سلطنة عمان: ارتفاع في منتجات مصافي النفط 1.8 %

مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)
مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)

كشف «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» في سلطنة عمان عن ارتفاع إجمالي منتجات المصافي والصناعات البترولية في السلطنة بنسبة 1.8 في المائة بنهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وقال «المركز»، في إحصاءات مبدئية أمس الأحد، إن إنتاج وقود السيارات العادي «91» بلغ بنهاية الشهر الماضي مليوناً و676 ألفاً و700 برميل بانخفاض نسبته 20 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت إنتاج مليونين و93 ألفاً و800 برميل، فيما بلغت مبيعاته مليوناً و323 ألفاً و300 برميل، كما بلغت الصادرات 366 ألفاً و100 برميل بانخفاض 71 في المائة عن نهاية فبراير 2020.
وطبقاً لـ«المركز»؛ ارتفع إنتاج البنزين بنسبة 17 في المائة مقارنة بنهاية فبراير 2020 ليبلغ 36 ألفاً و300 طن متري، وبلغت صادراته 32 ألفاً و800 طن متري، بارتفاع نسبته 5 في المائة، وبلغ إنتاج الباراكسيلين 91 ألفاً و100 طن متري، فيما سجلت صادراته 97 ألفاً و200 طن متري.
وأشار «المركز» إلى انخفاض إنتاج البولي بروبلين بنسبة 49 في المائة، مسجلاً 22 ألفاً و700 طن متري، كما انخفضت مبيعاته بنسبة 33 في المائة لتبلغ 3 آلاف و900 طن متري، وانخفضت صادراته بنسبة 44 في المائة لتصل إلى 17 ألفاً و800 طن متري.
وأظهرت بيانات من الجمارك الصينية يوم السبت الماضي، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من سلطنة عمان 30 في المائة خلال أول شهرين من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الواردات من سلطنة عمان بلغت في المجمل 7.78 مليون طن، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير الماضيين.
في الأثناء، أعلن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» في سلطنة عمان انخفاض معدل التضخم في السلطنة بنسبة 1.37 في المائة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن «المركز»، شهد معدل التضخم انخفاضاً بنسبة 0.13 في المائة مقارنة بشهر يناير الماضي.
وطبقاً للبيانات، يرجع انخفاض مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 5.0 في المائة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.47 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية 1.15 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.44 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04 في المائة.
ووفقاً لبيانات «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات»، شهدت محافظة الداخلية أعلى معدل انخفاض بالتضخم بنسبة 2.06 في المائة، تلتها محافظتا شمال وجنوب الشرقية بنسبة 1.73 في المائة، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 1.61 في المائة، ثم محافظة البريمي بنسبة 1.48 في المائة، ومحافظة الظاهرة بنسبة 1.31 في المائة، وبلغ معدل الانخفاض في محافظة مسقط 1.02 في المائة، ومحافظة ظفار 0.95 في المائة.



«صندوق النقد» يتوقع انكماشاً حاداً للنشاط الاقتصادي اللبناني في 2026

شعار صندوق النقد الدولي في مقره الرئيسي بواشنطن العاصمة (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي في مقره الرئيسي بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

«صندوق النقد» يتوقع انكماشاً حاداً للنشاط الاقتصادي اللبناني في 2026

شعار صندوق النقد الدولي في مقره الرئيسي بواشنطن العاصمة (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي في مقره الرئيسي بواشنطن العاصمة (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم (​الجمعة)، أن يشهد النشاط الاقتصادي في لبنان انكماشا كبيرا في 2026، وذلك ‌في ‌ظل ​استمرار ‌الصراع ⁠في ​الشرق الأوسط ⁠والتوتر الأمني الأوسع نطاقا بالمنطقة في الإضرار بالنشاط الاقتصادي والبنية التحتية ⁠وظروف المعيشة.

وقال ‌الصندوق إن ‌معدلات ​التضخم ‌لا تزال ‌في خانة العشرات وإن عجز المعاملات الجارية في ‌البلاد زاد، ويرجع ذلك إلى حد ⁠كبير لارتفاع ⁠تكاليف الطاقة، في حين فاقمت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وحالات النزوح الداخلي، وتدهور مستويات ​المعيشة ​من الضغوط الاقتصادية.


تراجع مفاجئ للإنتاج الصناعي في أميركا بعد مكاسب استمرت 7 أشهر

أرضية الإنتاج بمبنى شركة «جنرال ستامبنغ آند ميتالوركس» في ساوث بند بإنديانا (رويترز)
أرضية الإنتاج بمبنى شركة «جنرال ستامبنغ آند ميتالوركس» في ساوث بند بإنديانا (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للإنتاج الصناعي في أميركا بعد مكاسب استمرت 7 أشهر

أرضية الإنتاج بمبنى شركة «جنرال ستامبنغ آند ميتالوركس» في ساوث بند بإنديانا (رويترز)
أرضية الإنتاج بمبنى شركة «جنرال ستامبنغ آند ميتالوركس» في ساوث بند بإنديانا (رويترز)

انخفض الإنتاج الصناعي الأميركي على غير المتوقع، في أغسطس (آب) الماضي، بعد سبعة أشهر متتالية من الارتفاع، إلا أن النشاط لا يزال مدعوماً بالتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة خلال يوليو (تموز)، وهي نسبة لم يطرأ عليها تعديل.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع الإنتاج بنسبة 0.3 في المائة.

وعلى أساس سنوي، سجل الإنتاج نمواً بنسبة 0.9 في المائة خلال أغسطس.


«وول ستريت» تتجه إلى إنهاء أسبوع متقلب مع تباين أداء الأسهم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تتجه إلى إنهاء أسبوع متقلب مع تباين أداء الأسهم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

تتجه «وول ستريت» نحو ختام أسبوع اتسم بالتقلبات يوم الجمعة، مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية عقب تسجيل خسائر في الأسواق الأوروبية ومكاسب في الأسواق الآسيوية.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في التعاملات المبكرة. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 139 نقطة، أو 0.3 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتراجعت غالبية الأسهم في «وول ستريت»، في ظل الضغوط المتزايدة من سوق السندات؛ إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.98 في المائة، مقارنة بـ4.94 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس، بعدما تجاوز حاجز 5 في المائة في وقت سابق من هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 2023.

وتؤدي العوائد المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد ككل من خلال زيادة تكلفة الاقتراض على الجميع، بدءاً من الحكومة الأميركية، ووصولاً إلى الأفراد الراغبين في شراء المنازل والشركات التي تسعى إلى بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي. كما تميل عادةً إلى خفض أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

وشهدت العوائد مساراً تصاعدياً طويلاً منذ أن أدت جائحة «كوفيد-19» إلى هبوطها إلى مستويات تقارب الصفر في عام 2020. وتسارع هذا الارتفاع مؤخراً مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة بعناد لسنوات، في وقت تفاقم فيه الوضع بفعل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب مع إيران.

ووصل سعر برميل خام برنت، المعيار الدولي، إلى ما يقرب من 110 دولارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، مرتفعاً من مستوى يزيد قليلاً على 70 دولاراً في يوليو (تموز)، وشهد السعر تذبذباً منذ ذلك الحين.

وانخفض السعر لفترة وجيزة دون مستوى 102 دولار في التعاملات الليلية، قبل أن يعوّض جزءاً كبيراً من خسائره ويستقر عند 104.07 دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.3 في المائة مقارنة باليوم السابق.

ويؤدي التضخم المرتفع إلى زيادة النفقات على الجميع، وبدأ المزيد من الشركات الكشف عن تفاصيل حول حجم هذه الزيادة في التكاليف.

فقد أعلنت شركة «نوكور» لصناعة الصلب، في وقت متأخر من يوم الخميس، أنها تتوقع زيادة أرباح قطاع مصانع الصلب لديها في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، بفضل قدرتها على فرض أسعار أعلى، إلا أنها تضطر في الوقت نفسه إلى تحمل تكاليف أعلى.

وأصدرت الشركة توقعات لأرباحها الإجمالية في الربع الثالث جاءت دون توقعات المحللين، ما أدى إلى تراجع سهمها بنسبة 4.1 في المائة.

وفي جانب آخر من «وول ستريت»، انخفض سهم شركة «بيركشاير هاثاواي» بنسبة 0.1 في المائة، بعد أن أعلن المستثمر الشهير وارن بافيت تخليه عن منصبه رئيساً لمجلس إدارة الشركة. وكان بافيت قد تخلى في وقت سابق عن منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة التي بنى فيها سمعته القائمة على شراء الأسهم بأسعار منخفضة نسبياً والتحلي بالصبر في استثماراته.

أما في أسواق الأسهم العالمية فقد شهدت المؤشرات الأوروبية تراجعاً؛ إذ انخفض مؤشر «كاك 40» في باريس بنسبة 1.2 في المائة، ومؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، كان أداء المؤشرات الآسيوية أفضل؛ إذ قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.4 في المائة.

ورفع «بنك اليابان» سعر الفائدة القياسي، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع.

ومن شأن خطوة «الاحتياطي الفيدرالي» أن تُبقي الضغوط التصاعدية قائمة على عوائد سندات الخزانة، لا سيما أن المسؤولين لمحوا إلى احتمال الحاجة إلى رفع سعر الفائدة مجددا هذا العام. لكن هذه الخطوة أسهمت أيضاً في تعزيز الثقة بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المائة، حتى وإن تسبب ذلك في أضرار للاقتصاد على المدى القصير وأثار استياء الرئيس دونالد ترمب، الذي لطالما دعا إلى خفض أسعار الفائدة.