خطة للقفز بحجم الاستثمارات السعودية المصرية 20 في المائة بنهاية 2014

المستشار التجاري لـ {الشرق الأوسط} : الرياض الشريك الاستثماري الأول لمصر

توقع مسؤول في السفارة المصرية بالرياض نمو حجم الاستثمارات السعودية المصرية، البالغ نحو 29.63 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 في المائة العام المقبل، عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكشف أحمد زكي المستشار التجاري في السفارة المصرية لـ«الشرق الأوسط» عن تأكيد الزيارة المرتقبة للدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، للسعودية الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنها ستعزز هذا الاتجاه فضلا عن الاتجاه السياسي للبلدين. وتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من أربعة مليارات دولار إلى خمسة مليارات دولار قبل نهاية عام 2014، مبينا أن مصر موعودة بنمو في حجم الاستثمارات المشتركة، في ظل الاستقرار الأمني الذي تعززه الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن السعودية تعد الدولة الأولى من حيث الاستثمارات والتبادل التجاري في بلاده. وفي هذا الصدد أوضح اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء المصري للسعودية ستنعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن أن هذه الزيارة ستعزز الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، متوقعا ترجمتها على أرض الواقع مستقبلا، ومشيرا إلى أن ذلك سيزيد من ثقة المستثمرين السعوديين لزيادة أعمالهم خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، مبينا أن الموقف الحكومي السعودي المساند لمصر اقتصاديا كان بمثابة الدعم المباشر للإسهام في إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر في الفترة الأخيرة، بجانب كل من الإمارات والكويت. أما عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية، فيرى أن هذه الزيارة لها ما بعدها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، متوقعا زيادة الاستثمارات المشتركة بنسبة لا تقل عن 10 في المائة العام المقبل. ونوه بأن مصر تتجه نحو السعودية، لما يربط بينهما من أوشاج أخوية، فضلا عن المصالح المشتركة، مبينا أن الاتجاه العام لمصر يسير نحو الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، في ظل الاستعداد لصناعة مستقبل جديد عبر انتخابات مقبلة. وفي الإطار نفسه أكد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن هذه الزيارة فرصة مهمة لرجال الأعمال من حيث زرع الثقة في تعزيز استثماراتهم في المجال الصناعي والتجاري، متوقعا أن تثمر عن تنمية اقتصادية شاملة في مصر وتعود فائدتها على البلدين. وتوقع نمو قطاع المقاولات بجانب المجالات الأخرى خلال الأعوام المقبلة، مبينا أن المهندسين المصريين يلعبون دورا محفزا في هذا النشاط بحكم تجربتهم التي ساهمت خلال الفترات الماضية في النهوض بهذا القطاع. وعول الحمادي على هذه الزيارة في تعزيز الاتجاه المصري نحو الاستقرار الأمني والسياسي، الذي يثمر عن استقرار اقتصادي مطلوب لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، متوقعا الانفراج فيها مع مرور الأيام. يشار إلى أن السعودية قدمت في وقت سابق مساعدات لمصر بلغت خمسة مليارات دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة التي قدمت مبلغا قدره ثلاثة مليارات دولار، فالكويت التي أعلنت عن مساعدات قدرت بأربعة مليار دولار، وبذلك ضمنت الخزينة المصرية 12 مليار دولار من ثلاث دول خليجية فقط.